أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي في 12 أبريل 2018 ضوابط وإجراءات التحصيل الجهات التمويلية (البنوك، والمصارف، وشركات التمويل) في المملكة العربية السعودية من عملائها الأفراد، وأكدت المؤسسة على ضرورة التزام هذه الجهات بتنفيذ تلك الضوابط والإجراءات حرصاً على ضمان التعامل مع العملاء بعدلٍ و إنصاف في جميع مراحل العلاقة بينهما.
[قارن بين التمويل الشخصي في السعودية]
حماية الوضع المالي للعميل
وذلك في سياق تنفيذ الضوابط والإجراءات التي تحظر الجهات التمويلية (البنوك، والمصارف، وشركات التمويل) من القيام ببعض الممارسات؛ والتي تتمثل في:
- استقطاع أيّ مبالغ من حسابات العملاء دون صدور حكمٍ أو قرارٍ قضائي بهذا الشأن أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو دون وجود بند واضح ينص على ذلك في عقد التمويل.
- الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو كان مؤقتاً يحول دون استفادة العملاء من الأرصدة المتوافرة في حساباتهم بدون صدور حكمٍ أو قرار قضائي بهذا الشأن.
- استقطاع أكثر من قسطٍ من الراتب الشهري للعميل عن كل تمويل دون صدور حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل.
- استقطاع أو حجز قيمة القسط الشهري قبل تاريخ الاستحقاق المُتفق عليه، أو حجز أو خصم مُستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين دون صدور حكمٍ أو قرار قضائي بهذا الشأن.
الالتزامات الواجب مراعاتها عند التحصيل
- إعادة جدولة المديونية – بناءً على طلب العميل – في حال تغير الظروف المالية للعميل (إجبارياً) دون منحه تمويلاً جديداً، وبدون أي رسوم إضافية، وبدون أي تغييرٍ في كلفة الأجل.
- إجراء الجدولة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ حصول العميل على المستندات اللازمة، ويستثنى من ذلك التمويل المضمون بأصل.
- بذل العناية اللّازمة للتواصل مع العملاء قبل اللجوء للجهات القضائية، مع إلتزام الجهات التمويلية باستخدام وسائل الاتصال الموثقة (البريد الإلكتروني، والبريد المُسجل، والعنوان الوطني، والرسائل النصية، والاتصال الهاتفي) عند التواصل مع العميل أو كفيله.
- تحديد تاريخ استقطاع يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري في حساب العميل، بحيث يتم توثيقه في جدول السداد أو يتم الاتفاق عليه لاحقاً مع العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال المُوثقة.
- خصم القسط الشهري في التاريخ المحدد للاستقطاع، وفي حال عدم القيام بذلك، فإن جهة التمويل تكون مُلزمةً بتمديد فترة التمويل لمدة مماثلة عن الفترة التي لم يتم فيها الاستقطاع دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية، مع إشعار العميل بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثقة.
[كيف تتعامل مع القروض السيئة؟]
كيفية التعامل مع المتعثرين في السداد
هناك بعض الإجراءات التي أقرتها المؤسسة من أجل تعامل الجهات التمويلية مع العملاء المتعثرين عن السداد؛ وهي كالتالي:
- يحق لجهة التمويل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق العميل أمام الجهات القضائية المُختصة عند تخلّفه عن السداد لأكثر من 3 أشهر متتالية أو 5 أشهر مُتفرقة طوال فترة التمويل، على أن تكون آخر محاولة تواصل مع العميل من خلال العنوان الوطني.
- إلتزام جهة التمويل بالحكم أو قرار قضائي صادر عن الجهات القضائية المختصة بحق العميل المُتعثر، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. على سبيل المثال لا الحصر؛ تسوية المديونية أو إعادة جدولتها.
- مراعاة ظروف العملاء الصادر بحقهم قرارات تنفيذ قضائية عند تقديمهم للضمانات اللازمة، بحيث تلتزم الجهة التمويلية بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير كلفة الأجل وبدون أي رسوم إضافية.
لماذا تم إصدار هذه الضوابط والإجراءات؟
- تنظيم آلية التحصيل والتواصل مع العميل وكفيله من خلال تمكين جهات التمويل من اتباع إجراءات واضحة ومحددة حفظاً لحقوق الطرفين.
- وضع المعايير اللّازمة لضمان حصول العملاء على معلومات دقيقة من موظفي الجهات التمويلية فيما يتعلق بوضعهم الحالي في التّعثر والإجراءات القانونية التي يحق لجهة التمويل اتخاذها.
وبحسب مؤسسة النقد العربي السعودي فإن هذه الضوابط تعد الحد الأدنى لما يجب على الجهات التمويلية القيام به للعناية بالعملاء، ونوهت المؤسسة على أنه يتوجب على هذه الجهات العمل باستمرار على تطوير إجراءاتها الداخلية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية ذات العلاقة، وذلك بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها.
