يعتبر إعلان مؤشر MSCI عن انضمام السوق المالية السعودية وإدراجها ضمن مؤشر الأسواق الناشئة دليلاً على نجاح الإجراءات والتطورات التي نفذتها المملكة في السوق المالية السعودي وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030. مما جعلها سوق متوافقة مع متطلبات الانضمام للمؤشرات العالمية وأصبحت منافساً لأكثر الأسواق تقدمًا وانفتاحًا.

[قارن بين التمويل الشخصي في السعودية]

ما مؤشر MSCI للأسواق الناشئة؟

هو مؤشر معدل للقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول، صادر من مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال.ويستخدم MSCI، كمؤشر لإدارة أصول مدارة تفوق قيمتها 1.6 تريليون دولار، وتتضمن المستثمرين النشطين 84 في المائة وصناديق المؤشرات.
ويعد المؤشر من أكبر المؤشرات العالمية لأداء صناديق الأسواق الناشئة، ويضم أسواقا في 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية. كما يضم المؤشر 3 أسواق عربية هي مصر والإمارات وقطر.

مميزات ترقية سوق المالية السعودية لمرتبة الأسواق الناشئة

  1. يعد من أهم المؤشرات المعيارية لأداء صناديق الأسواق الناشئة
  2. التأكيد على قوة الاقتصاد السعودي، وقوة الشركات الوطنية
  3. يعزز السيولة في السوق المالية السعودية من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية
  4. يسهم في تنويع الفرص الاستثمارية
  5. زيادة الثقة في السوق واستقرارها وتطورها وتطور السوق المالية والقطاع المالي
  6. توفير التمويل ورفع كفاءة الاستثمار لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود
  7. وضع المملكة في مكانها المناسب على خارطة الاقتصاد العالمي كوجهة استثمارية جاذبة
  8. يتيح الفرصة للمستثمرين في أنحاء العالم للمشاركة فيما تحققه المملكة من نجاحات اقتصادية
  9. إمكان التداول المزدوج للسوق السعودية في أسواق إقليمية وعالمية

ما هي الشركات التي تم ترشيحها؟

وقد تم ترشيح 32 شركة في السوق السعودية للانضمام لـ مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ،حيث تبلغ القيمة السوقية لتلك الشركات تبلغ 1.6 تريليون ريال.

  1. قيمة الأسهم
    قيمة الأسهم الحرة للشركات المرشحة للشركات الـ32 تبلغ نحو 634.7 مليار ريال، تمثل قرابة 77 في المائة من قيمة الأسهم الحرة للسوق إجمالا، البالغة نحو 825 مليار ريال. كما أظهر بيانات هذه الشركات أن صافي الدخل لآخر 12 شهرا المنتهية بنهاية الربع الأول من 2018 للشركات المرشحة للانضمام  لمؤشر MSCI يبلغ نحو 88 مليار ريال، تُشكل نحو 88 في المائة من صافي الدخل لشركات السوق، البالغة قرابة 100 مليار ريال.
  2. حقوق المساهمين
    تبلغ حقوق المساهمين للشركات الـ32 نحو 785.3 مليار ريال، تشكل نحو 77 في المائة من حقوق المساهمين لشركات السوق، البالغة قرابة 1.02 تريليون ريال.
  3. أسماء الشركات
    سابك، الاتصالات السعودية، البنك الأهلي، كهرباء السعودية، سامبا، مصرف الراجحي، المراعي، بنك الرياض، ساب، معادن، ينساب، السعودي الفرنسي، مجموعة السعودية، الإنماء، سافكو، بترورابغ، العربي الوطني، كيان السعودية، صافولا، جرير، موبايلي، التصنيع، البلاد، دار الأركان، بوبا العربية، المتقدمة، إعمار، التعاونية، الأسمنت السعودي، التموين، اسمنت الجنوب، والطيار.

[الفرق بين سوق تداول و نمو – السوق الموازية]

أهم الإصلاحات التي اتخذتها المملكة سابقاً؟

  1. السماح المختصين والمهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.
  2. تخفيف القواعد المنظمة للمستثمر الأجنبي المؤهل في سوق الأسهم السعودية، بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي في الأسهم المحلية.
  3. تعديل آلية تحديد سعر الاكتتاب وذلك بأن يحدد المستشار المالي بالاتفاق مع المصدر سعر الاكتتاب وفقا لقوى العرض والطلب مع مراعاة عدد من الضوابط الكفيلة بحماية المستثمرين.
  4. تعديل آلية تخصيص الأسهم وذلك بإضفاء مرونة في تلك الآلية بما يسهم في الرفع من كفاءة السوق.
  5. تطوير خدمة الحفظ المستقل لتمكين المستثمرين المؤسساتيين – محليا وعالميا – من الحصول على حدود أفضل للتداول.
  6. تعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق السوق الرئيسة ونمو السوق الموازية من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول VWAP إلى آلية المزاد.
  7. تطوير الآلية الحالية لافتتاح السوق آلية المزاد وذلك لتوحيد آلية افتتاح وإغلاق السوق وفق أفضل الممارسات الدولية.

يعد قرار انضمام سوق السعودية إلى المؤشرين (MSCI ، فوتسي) يعد مؤشراً على انفتاحها أمام المستثمرين حول العالم، خاصة مع ارتفاع استثمارات الأجانب غير المقيمين في الفترة الأخيرة إلى حوالي 36 مليار دولار حتى الآن، كما أنه مؤشر للثقة في اقتصاد السعودية.