أطلقت السعودية يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2016 نمو – السوق الموازية، وبدأت عمليات التداول بها بعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية على إدراج 7 شركات، واستكمالها إجراءات الطرح خلال الفترة الماضية.
فما هو الفرق بين سوق تداول ونمو – السوق الموازية؟
التعريف:
وافق مجلس الوزراء في يوم 19 مارس 2007 م على تأسيس شركة السوق المالية السعودية – تداول، لتكون الجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق للأوراق المالية في المملكة العربية السعودية.
ويبلغ رأس مالها 1,200,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 120,000,000 سهم، جميعها متساوية القيمة، كما تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات سعودية، وجميعها أسهم نقدية اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات العامة. كما انضمت تداول كعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وكعضو في الاتحاد الدولي للبورصات.
أما نمو – السوق الموازية يتميز بمتطلبات إدراج أقل وشروط أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية من تداول، ويعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج، علما بأن الاستثمار في هذا السوق مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط.
[مقالات ذات صلة: تجنب ستة أخطاء عند اختيار الأسهم]
الحد الأدنى للقيمة السوقية:
يتطلب الإدراج في سوق تداول 100 مليون ريال، بينما يتطلب 10 ملايين ريال سعودي للإدراج في السوق الموازية.
عدد المساهمين:
يشترط 200 مساهم على الأقل في سوق تداول، بينما يتراوح عدد المساهمين ما بين 35 و50 مساهماً على الأقل في السوق الموازية.
النسبة المطروحة (نسبة الطرح):
تبلغ نسبة الطرح 30% على الأقل في سوق تداول، بينما هي أقل في السوق الموازية حيث تبلغ 20% على الأقل.
الالتزامات المستمرة:
متطلبات الإفصاح المعتادة في سوق تداول هي الإفصاح عن البيانات المالية الربعية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم والإفصاح عن البيانات المالية السنوية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوم. ولكن متطلبات السوق الموازية أكثر مرونة من حيث المدة حيث أنها تتطلب الإفصاح عن البيانات المالية الربعية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوم والإفصاح عن البيانات المالية السنوية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوم.
نسبة تذبذب السهم:
من المعروف أن نسبة تذبذب السهم في سوق تداول هو ±10% بينما نسبة تذبذب السهم المتاحة في السوق الموازية هي ±20%.
ما هي شروط الاستثمار في نمو – السوق الموازية؟
نمو – السوق الموازية هو مخصص فقط للمستثمرين المؤهلين، فيما يلي الجهات والأشخاص الذين يمكنهم الاستثمار في نمو- السوق الموازية:
- أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص
- عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة، شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح و الاستثمار في السوق الموازية – نمو نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه
- مستثمرون أجانب مؤهلون
- صناديق الاستثمار
- الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
- حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع
- الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة
- أي أشخاص اعتباريين اًخرين يجوز لهم فتح حساب استثمارية في المملكة و حساب لدى مركز الإيداع
- أما الأشخاص الطبيعيين فيجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة و حساب لدى مركز الإيداع، و يستوفون أي من المعايير الاًتية:
– أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهراً الماضية و لا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة
– أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهراً الماضية
– أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة
– أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة
أهداف نمو – السوق الموازية
تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة إلى تحقيق التوسع والنمو المطلوب لها عبر تنويع مصادر التمويل بغرض التوسع في أعمالها وتطوير أنشطتها، ما يساهم في نموها واستدامتها. بالإضافة إلى زيادة تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة و تعميق السوق المالية السعودية.
الخلاصة
يمثل نمو – السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالي بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسي من حيث القيمة السوقية وإعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.
