كشفت شركة تعمل في مجال الإستشارات أن هناك 8 قطاعات ستساهم في زيادة إيرداات السعودية الغير نفطية بنسبة 60% بحلول عام 2016، حيث أن هذه الإيردات تمثل فقط 10% من إجمالي إيردات للسعودية، وهذا سيساهم في تحويل الإقتصاد السعودي إلى إقتصاد متنوع المصادر لا يعتمد فقط على البترول.
هذه القطاعات تتطلب إستثمارات بحوالي 4 تريليون دولار وتتمثل هذه القطاعات في الأتي:
1- التعدين والمعادن:
استكشاف المعادن وخلق بيئة تنافسية بين القطاعين العام والخاص، سيزيد حجم هذا القطاع من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً إلى 9%، ما قد يوفر ما يصل إلى 500 ألف وظيفة للسعوديين.
2- قطاع البتروكيماويات:
يمثل هذه القطاع حوالي 65% من صادرات الغير نفطية للمملكة، وبزيادة كفاءة هذا القطاع وإندماجه مع قطاع النفط وزيادة هوامش الربح لمنتجاتها سيضيف حوالي 30 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي.
3- قطاع الصناعة:
زيادة الإهتمام وتشجيع بالقطاع الصناعي(أي زيادة مهارة وإنتاجية القوى العاملة) لتلبية الطلب المحلي والإقليمي.
4- قطاع التجزئة والجملة:
تطوير هذا القطاع سيؤدي إلى توفير حوالي 800 ألف وظيفة،وزيادة القيمة المضافة حوالي ثلاثة مرات خلال 15 عاماً.
5- قطاع السياحة:
تطوير قطاع السياحة سواء كانت دينية أو ترفيهية سيوفر حوالي 1.3 مليون وظيفة وزيادة القيمة المضافة حوالي خمس مرات.
6- قطاع الرعاية الصحية:
ويعتبر هذا القطاع من أهم القطاعات التي تضخ فيها الحكومة إستثمارات ضخمة، فبالحفاظ على هذا المستوى من الإهتمام أو زيادة تشجيع الشركات الخاصة والعامة في هذا القطاع سيجلب الكثير من النفع على الإقتصاد.
7- قطاع التمويل:
تسهيل فرص التمويل والإقتراض للشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم خدمات ومنتجات مالية أفضل للأفراد، حيث يساهم الأفراد بشكل غير مباشر في تمويل إحتياجات المملكة عن طريق الإدخارات.
[قارن الحسابات البنكية في السعودية]
8- قطاع الإنشاء:
يوجد إهتمام كبير من جانب الحكومة بهذا القطاع و لكن في حالة زيادة الكفاءة وتبني تقنيات متطورة وتحسين الإدارة التشغلية (زيادة المهارة العاملة) سيكون من القطاعات التي توفر نسبة كبيرة من الوظائف مستقبلاً
