أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي في مايو 2018 عن المبادئ التمويل المسئول والتي شملت النطاق الكمي الذي يجب اتباعه من قبل جهات التمويل عند تقديم منتجات التمويل لعملائها لحماية هؤلاء من مخاطر التعثر أو التخلف عن السداد نظراً لعدم التوازن بين الالتزامات والدخل الشهري.

[قارن بين منتجات التمويل الشخصي في السعودية]

أهم نقاط المبادئ الكمية للتمويل المسئول
– احتساب الالتزامات الائتمانية

على جهة التمويل اتباع التعليمات والمبادئ التالية عند تقييم الالتزامات المالية الشهرية للعميل.

  1. الالتزام الائتماني الشهري للبطاقة الائتمانية تساوي الحد الأدنى للسداد من السقف الائتماني للبطاقة التي يمتلكها العميل.
  2. تندرج تحت الالتزامات الائتمانية الشهرية الالتزامات المالية تجاه الجهات الممولة، والمؤسسات الحكومية المانحة للقروض، وجميع الالتزامات الأخرى كالقروض من جهة العمل أوغيرها.
  3. إضافة هامش افتراضي على كلفة الأجل – عندما يكون التمويل بكلفة أجل متغيرة – عند حساب الالتزامات الائتمانية الشهرية للتمويل، وتوثيق ذلك في التقرير الائتماني للعميل.
  4. عند تجاوز نسبة تحمل الالتزامات الائتمانية للعميل الحد المسموح به نتيجة لتغير كلفة الأجل يكون الممول مسؤولاً عن هذا التجاوز ويتعين عليه إعادة جدول فترات السداد بشرط عدم احتساب كلفة أجل تؤدي إلى تجاوز الحد المسموح به بموجب هذه المبادئ.  
  5. تحتسب الالتزامات الائتمانية الشهرية للتمويل على أساس متوسط جميع الأقساط عندما لا تكون متساوية بصرف النظر عما إذا كان يتم تسديد التمويل بأقساط متساوية أو كان يوجد دفعة اخيرة للسداد.
    [هل تبحث عن تمويل بدون تحويل راتب ؟]

    – احتساب الدخل الشهري
    عند احتساب الدخل الشهري للعميل يجب مراعاة النقاط التالية:

  1. يحتسب من إجمالي الراتب ما يكون موثقاً من جهة العمل بأي طريقة.
  2. يحتسب نصف المتوسط الشهري لأي دخل آخر يحصل عليه العميل من مصادر أخرى سواءً كان سنوياً أو شهرياً أو على فترات دورية أخرى، بما فيها البدلات أو المكافآت  أو عائدات الإيجار أو الاستثمار، والتي يمكن التحقق منها من خلال استصدار كشف حساب للعميل لمدة سنتين على الأقل أو بموجب وثائق رسمية.
  3. لا تدخل الإعانات الحكومية كالضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن ضمن المجموع الإجمالي الدخل الشهري للعميل. إلا أنه يجوز احتساب الدعم الحكومي – الموثق مع المواطن تعاقديا والمقدم من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري – ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل وذلك لمنتجات التمويل العقاري.

     – تخضع نسب التحمل للعملاء
    الذين يقل أو يساوي دخلهم الشهري عن 15 ألف ريال  لعدة شروط هي:

  1. يجب ألا تتعدى الالتزامات الائتمانية الشهرية، الخاصة بالتمويل والمرتبط فقط بالاستقطاع الشهري، نسبة 33.33 % من إجمالي راتب العميل، 25% من مجموع الراتب للمتقاعدين.
  2. يجب ألا تتجاوز جميع الالتزامات الائتمانية الشهرية  للعميل باستثناء التمويل العقاري 45% من دخله الشهري بعد استثناء الالتزامات الائتمانية الشهرية للتمويل العقاري.
  3. عدم تجاوز جميع الالتزامات الائتمانية الشهرية شاملة التمويل العقاري  55% من إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه فيما يخص العملاء المستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري وذلك لمنتجات التمويل العقاري فيجب ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 65 % من إجمالي الدخل الشهري للعميل.

     الذين يصل دخلهم الشهري إلى أكثر من 15,000 وأقل من 25,000 ريال سعودي للشروط الآتية:

  1. يجب ألا تتعدى الالتزامات الائتمانية الشهرية، الخاصة بالتمويل والمرتبط فقط بالاستقطاع الشهري، نسبة 33.33 % من إجمالي راتب العميل، 25% من مجموع الراتب للمتقاعد.
  2. يجب ألا تتجاوز جميع الالتزامات الائتمانية الشهرية للعميل باستثناء التمويل العقاري 45% من دخله الشهري بعد استثناء الالتزامات الائتمانية الشهرية للتمويل العقاري.
  3. يجب ألا تتجاوز جميع الالتزامات الائتمانية الشهرية الناتجة عن التمويل 65% من إجمالي الدخل الشهري للعميل.

      الذين يساوي أو يتجاوز دخلهم الشهري  25,000 أو أكثر ريال سعودي للشروط الآتية:

  1. يجب ألا تتعدى الالتزامات الائتمانية الشهرية، الخاصة بالتمويل والمرتبط فقط بالاستقطاع الشهري، نسبة 33.33 % من إجمالي راتب العميل، 25% من مجموع الراتب للمتقاعد.
  2. يجب ألا تتجاوز جميع الالتزامات الائتمانية الشهرية للعميل باستثناء التمويل العقاري 45% من دخله الشهري بعد استثناء الالتزامات الائتمانية الشهرية للتمويل العقاري.
  3. يجب ألا تتجاوز جميع الالتزامات الائتمانية الشهرية الناتجة عن التمويل 65% من إجمالي الدخل الشهري للعميل.

فترة التمويل

لا يجوز أن تتجاوز مدة التمويل 5 سنوات أو 60 شهراً، باستثناء التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية.