تعد صناديق الاستثمار أحد أهم الأنشطة الاستثمارية التي تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين الذين يقومون بشراء أدوات مالية، في حين يحتفظ كل مستثمر بملكية حصصه والتحكم بها. توفر صناديق الاستثمار خيارات واسعة من الفرص الاستثمارية، وخبرة إدارية أوسع ورسوماً استثمارية أقلّ مما لو أراد المستثمرون الاستثمار بشكلٍ منفرد.

أنواع صناديق الاستثمار

هناك العديد من أنواع الصناديق الاستثمارية منها الصناديق المشتركة وصناديق المؤشرات المتداولة وصناديق الاستثمار في سوق المال وصناديق التحوط. ويقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق من خلال وضع استراتيجية لإدارة الاستثمار لتحقيق أفضل النتائج، لهذا تلبي صناديق الاستثمار تطلعات المستثمرين بما يتناسب مع رغبتهم بالمخاطرة.

معايير اختيار الصندوق الاستثمار المناسب

  1. الصندوق الذي يتفق مع أهدافك

    يجب أن يكون الاستثمار متناسباً مع الطموحات الاستثمارية، فهناك العديد من الصناديق التي تتناسب مع مختلف الأغراض الاستثمارية، من حيث إدارتها للمخاطر وأدوات الاستثمار والأهداف المعنية، حيث بإمكان المستثمر تصنيف الغرض من الاستثمار على النحو التالي: الاستثمار للمحافظة على رأس المال، الاستثمار لتحقيق دخل، الاستثمار لتحقيق دخل ونمو، الاستثمار لتحقيق النمو، الاستثمار لتحقيق النمو العالي.
    [الاستثمار في أدوات الدخل الثابت]

  2. قياس أداء صناديق الاستثمار

    يُقيَّم أداء الصندوق الاستثماري من خلال معيار صافي قيمة الأصول. ويتكون هذا المعيار من إجمالي الأصول مخصوماً منه إجمالي الخصوم للصندوق. ويعبر عنه أيضاً بالقيمة السوقية لجميع الأوراق المالية المملوكة مضافاً إليها أي مستحقات قيد التحصيل للصندوق وأي مبالغ نقدية أخرى بعد خصم التزامات الصندوق. ويُحسب سعر الوحدة بقسمة صافي قيمة الأصول على عدد الوحدات المُصدرة. ويتم قياس عائد الاستثمار في الصندوق من خلال المقارنة بين سعر الوحدة للصندوق الاستثماري في بداية ونهاية مدة الاستثمار على النحو التالي: (قيمة وحدة الصندوق في نهاية مدة الاستثمار – قيمة وحدة الصندوق في بداية مدة الاستثمار) × 100 مقسموماً على قيمة الوحدة للصندوق في بداية الاستثمار.

  3. معدل دوران الصندوق

    هي النسبة المئوية للصندوق المشترك أو حيازات الاستثمار الأخرى التي تغيرت خلال سنة معينة، وتختلف هذه النسبة بحسب نوع الصندوق المشترك، والغرض الاستثماري و/أو الطريقة الاستثمارية لمدير المحفظة. على سبيل المثال، يكون معدل الدوران لصندوق مؤشرات الأسهم منخفضاً، لكن معدل دوران صندوق السندات يكون مرتفعاً لأن التداول النشط يعتبر جودة متأصلة في استثمارات السندات؛ ويكون معدل دوران صندوق أسهم النمو الحاد لرؤوس الأموال الصغيرة عموماً أعلى من صندوق أسهم القيمة لرؤوس الأموال الصغيرة. وكلما زاد معدل دوران المحفظة في أي صندوق، كلما ارتفع احتمال تحقيقه لمكاسب رأسمالية قصيرة الأجل، والتي تكون خاضعة للضريبة بمعدل الدخل العادي للمستثمر.

  4. مؤهلات القائمين على إدارة الصندوق

    قبل الاستثمار في أي صندوق يُفضل الحصول على معلومات حول مديري الصندوق، حيث يجب التعامل مع مدراء من ذوي الخبرة، ممن لديهم سجل باهر في سيرتهم المهنية، فهذا يؤثر على ثروة المستثمرين إلى حد كبير وتجنب التعامل مع المدراء الذين لا يمتلكون سجلاًّ مهنياً جيداً.

  5. الرسوم الإدارية الخاصة بالصندوق

    يتقاضى المدير المالي المسؤول عن إدارة الصندوق الاستثماري رسوماً إدارية، وتختلف هذه الرسوم بحسب نوع الصندوق الاستثماري، فالرسوم الإدارية للصناديق الاستثمارية المفتوحة تكون مرتفعة لأنها تتطلب متابعةً مستمرة من المدير، حيث يتم تقييم الصندوق مرتين في الأسبوع، وتتميز هذه الصناديق بمرونة رأس المال والسماح بدخول وخروج الأموال الاستثمارية بسلاسة. وكذلك تكون الرسوم الإدارية في الصناديق الاستثمارية المغلقة عالية نسبياً وقريبة للرسوم الإدارية في للصناديق المفتوحة. أما صناديق المؤشرات المتداولة فالرسوم الإدارية فيها منخفضة، لأنّها لا تتطلب متابعة مكثفة، فهي غير نشطة. وهناك أيضاً رسوم إدارية في حال أراد المستثمر الحصول على الاستشارة من متخصصين في الاقتصاد والاستثمار.

  6. مصداقية المؤسسة التي تروج وتدير الصندوق.

    لابد قبل الشروع في أي استثمار جمع المعلومات الكافية حول المؤسسة التي تدير الصندوق، وتقييم مدى مصداقيتها من خلال التعرف على آراء المستثمرين السابقين بهذا الشأن أو من خلال مراجعة مدى رضى المستثمرين على إدارة الصندوق.

يتباين أداء الصناديق تبعاً لمقدرة المديرين على التعرف على هذه العوامل، ولهذا تتنافس الصناديق الاستثمارية في استقطاب الأشخاص الأكثر خبرة ومهنية في معرفة هذه العوامل والإحاطة بها.