تسعى المملكة العربية السعودية إلى زيادةِ نسبةِ المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وذلك انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، وفي هذا الصدد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة بإصدار قرارِ توطين العديد من المهن في القطاع الخاص بالمملكة لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنيّة المؤهلة في سوق العمل من خلال توفير التدريب والتأهيل والبرامج التدريبيّة الإلكترونية بهدف:

  1. توفير التأهيل اللازم للشباب في الأنشطة المُستهدفة عبر منصّة “دروب”
  2. تقديم التمويل والدعم الفني للراغبين في تأسيس مشروعهم الريادي الخاص
  3. تنظيم معارض التوظيف
  4. تحقيق المواءمة بين احتياجات أصحاب العمل والقوى العاملة الباحثة عن وظائف
  5. الاستفادة من خدمات البوابة الوطنية للعمل
  6. تقديم الدعم في مجال التفتيش للتحقّق من الامتثال لقرارات التوطين
  7. تحقيق التكامل في متابعة قرارات التوطين مع لجان برنامج التوطين الموجه
  8. [قارن بين البطاقات الائتمانية في السعودية]

وقد ارتفعت نسبة التوطين (السعودة) في القطاع الخاص والمشتركين بنظام التأمينات الاجتماعية في المملكة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى حوالي 19.4 بالمئة مسجلة أعلى مستوياتها في أربعة أعوام ومواصلة نموها للربع الخامس على التوالي.

ما هو برنامج التوطين الموجه؟

يهدفُ برنامجُ التوطين الموجّه إلى تحديد مسارات التوظيف المستقبليّة عبر أربعة محاور هي:

  • المحور الأول: يتمثّل بالتخطيط القطاعي وذلك عبر التنسيق مع القطاعات المستهدفة بهدف الاتفاق على وضع خطة توطين وتدريب تستهدفُ بشكلٍ تدريجي المهن ذات المهارات العالية والمتوسطة في القطاع الخاص.
  • المحور الثاني: يُعنى بالتدخّل المناطقي من خلال وضع برامج توطين خاصة بكلّ منطقةٍ بحسب نوعية الأنشطة فيها بالتعاون مع إمارات المناطق بناءً على اختيار ودعم أمير المنطقة.
  • المحور الثالث: التوطين الكامل لبعض الأنشطة بالتعاون والشراكة مع الوزارات المعنيّة، حيث سيتمّ البدء بنشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات.
  • المحور الرابع: ربط برنامج نطاقات الموزون، الذي ستطلقهُ وزارة العمل قريباً، ببرنامج التوطين الموجه لتتفقَ معطياته مع معطيات العمل في هذا البرنامج.

أهم الوظائف التي تم توطينها أو سعودتها

    1. مهنة منافذ تأجير السيارات

      أعلنت وزارةُ العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العريبة السعودية أنّ التطبيق الفعلي لقرار توطين مهنة “منافذ تأجير السيارات” سيبدأ اعتباراً 17 مارس 2018، وسيكون عملُ السعوديين مُقتصراً على 4 وظائف هي المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم. هذا ويبلغ عددُ منشآت تأجير السيارات العاملة في المملكة 360 منشأة.

    2. وظائف مبيعات التأمين

      ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب قرارها الصادر بتاريخ 8/10/2017 شركات التأمين وشركات المهن الحرّة بتوطين جميع الوظائف المتعلّقة ببيعِ المنتجات التأمينيّة للأفراد، وبذلك يُحظر على غير المواطنين مهما كانت مسمياتهم الوظيفيّة أو العلاقة التعاقدية التي تربطهم بشركة التأمين أو شركة وساطة أو وكالة التأمين العمل في وظائف بيع أو تسويق المنتجات التأمينيّة وتكون هذه الوظائف مخصصةً للمواطنين السعوديين فقط، وكانت المؤسسة قد حدّدت آخر مهلةٍ لتلك الشركات للالتزام بهذا القرار حتى 1/2/2018.

      وكانت المؤسسة قد أصدرت بتاريخ 8/2/2017 أيضاً قراراً يُلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرّة بتوطين جميع الوظائف المتعلّقة بإدارات مطالبات المركبات والوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء ومعالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين. ويشملُ القرار توطين جميع الوظائف في الإدارات المحدّدة أعلاه بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها، بالإضافة إلى توطين الوظائف في الشركات المُسند إليها بعض أو كلّ هذه الوظائف.
      [موضوع ذات صلة: ما هو دعم نمو توطين منشآت القطاع الخاص؟]

    3. وظائف المراكز التجارية المُغلقة

      أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في أبريل 2017 قراراً وزارياً بتوطين العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات)، وذلك بهدف تمكين طالبي العمل من السعوديين والسعوديات الحصول على فرص عملٍ لائقة في مختلف مناطق المملكة. هذا وقد تمّ البدء بتطبيق القرار بشكل تدريجي في سبتمبر 2017، بدءاً من المحال الواقعة في المراكز التجارية المغلقة في منطقة القصيم. ويبلغ عدد المراكز التجارية المغلقة في منطقة القصيم تسعة مراكز، وتوفر أكثر من 4500 فرصة عمل لائقة للسعوديين والسعوديات في المنطقة بمردودٍ مادي مناسب.

    4. توطين قطاع سيارات الأجرة العامة

      أعلنت وزارةُ النقل بالتعاون مع وزارةِ العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” في فبراير 2017 عن إطلاق مشروع توطين قطاع سيارات الأجرة العامة في المملكة، بهدف توفير خدمة الأجرة العامة “الليموزين” بمواصفات عالميّة وبنسبة توطين 100%. ويهدف المشروع إلى تقديم نموذج لتشغيل سيارات أجرةٍ عامة متميّزة بسائقين سعوديين مؤهلين. وسيوفر المشروع العديد من الخدمات النوعية المميّزة لمختلف شرائح المجتمع بأعلى معايير السلامة والأمان، على أن يتم على مرحليتن:

      المرحلة الأولى: تجريبيّة سيجري خلالها تأسيس شركة لتوفير خدمة الأجرة العامة، ويتكون مجلس إدارتها من وزارة النقل ووزارة الداخلية ممثلةً بالإدارة العامة للمرور ووزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة تكامل القابضة.
      المرحلة الثانية: وضع المقترحات وإعداد تقارير وتقديمها إلى وزارة النقل اعتماداً على الخبرات التي تمّ اكتسابها خلال المرحلة الأولى، وذلك بهدف تطوير منظومة اللوائح والقوانين المُنظّمة لعمل قطاع سيارات الأجرة العامة لكي يُصار إلى تعميم التجربة وتطبيقها على جميع المشغلين الحاليين والجدد للنهوض بهذا القطاع وتوفير بيئة عمل مناسبة للسعوديين.

    5. منافذ البيع في الـ12 نشاطاً
      قد أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مطلع العام 2018 قراراً يقضي بتوطين 12 قطاعاً اعتباراً من العام الهجري القادم 1440، حيث من المتوقع أن يوفر أكثر من 200 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات.مما يخفض نسب البطالة في المملكة التي تبلغ نحو 13 بالمئة.
      وتشمل القطاعات المستهدفة منافذ البيع في كلاً من محلات الساعات، ومحلات النظارات، ومحلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات السجاد بأنواعه كافة، ومحلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأواني المنزلية، ومحلات الحلويات.
      يوضح هذا الملف آلية احتساب 70% من التوطين في منافذ البيع.