تعتبر خطة التحول الوطني التي أعلنت مؤخراً مكون رئيسي ضمن الإستراتيجية الأشمل التي تحمل اسم “رؤية 2030” والتي تم إقرارها في أبريل الماضي. ويضع برنامج التحول الوطني أهداف محددة يتعين على الإدارات الحكومية والوزارات المختلفة تحقيقها بحلول عام 2020، بهدف خلق فرص العمل، وتنويع الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين في السعودية.
وستبلغ التكلفة الإجمالية لتمويل برنامج التحول الوطني 268 مليار ريال سعودي تتحملها الحكومة مقابل تنفيذ الأهداف المرجوة. وستحصل وزارة الإسكان على نصيب الأكبر من المخصصات المالية للبرنامج، فيما تستحوذ أيضاً المدن الصناعية في ينبع والجبيل، فضلاً عن وزارتي التعليم والصحة على حصص كبيرة من إجمالي الميزانية.
وتم تخصيص ما يقرب من 60 مليار ريال سعودي لوزارة الإسكان تحت برنامج التحول الوطني. وستستخدم الوزارة هذه الأموال في تقليل متوسط تكلفة الحصول على المنزل إلى خمسة أضعاف دخل الفرد، بجانب زيادة التمويل المتاح لمساعدة المواطنين على شراء منازلهم، وتقليل فترة الانتظار للحصول على تمويل إسكاني من 15 عام في الوقت الحالي إلى 5 أعوام. وترغب الحكومة في الوصول بنسبة الأسر السعودية التي تمتلك منازلها إلى 52% بحلول 2020، لترتفع من مستواها الحالي عند 47%. ولتحقيق هذه الأهداف ستسرع وزارة الإسكان من وتيرة منح تراخيص وتصاريح البناء للمطورين العقاريين، كما فرضت ضرائب على الأراضي غير المستغلة في المدن، والمعروفة بالأراضي البيضاء.
[قارن التمويل العقاري في السعودية]
وتضع رؤية 2030 تركيز كبير على مفهوم التنويع الاقتصادي. ولتحقيق هذه الغاية خصص برنامج التحول الوطني أكثر من 40 مليار ريال سعودي للمدن الصناعية في ينبع والجبيل بهدف تنمية قطاع الصناعات التحويلية، واجتذاب القطاع الخاص للاستثمار في الصناعة وتدريب الشباب السعودي لتزويده بالمهارات الضرورية لنمو هذا القطاع الحيوي.
كما تم تخصيص 24 مليار ريال إضافية لوزارة التعليم بهدف تحسين نوعية الخدمات التعليمية المقدمة على المستوى الوطني. وتستهدف الحكومة مضاعفة عدد الأطفال في رياض الأطفال بحلول 2020، وخفض معدل الأمية بين البالغين، وزيادة عدد الطلاب في التعليم الخاص إلى 15%، مقارنة بـ 6% حالياً. كما سيحصل المعلمون أيضاً على مزيد من التدريب، فضلاً عن وضع أهداف للطلاب لاجتياز الاختبارات الدولية في الرياضيات والعلوم والقراءة بحلول 2020.
أحد الأولويات الرئيسية الأخرى لبرنامج التحول الوطني هو تحسين مستوى الرعاية الصحية في المملكة، حيث سيتم تجنيب 23 مليار ريال من مخصصات البرنامج لوزارة الصحة. وستشمل قائمة الأهداف الموضوعة للقطاع الصحي مضاعفة عدد الأطباء والممرضين السعوديين الذين يجتازون دورات تدريبية بحلول 2020، بجانب زيادة حصة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية. كما تم وضع عدد من الأهداف المتعلقة بتحسين سلامة المرضى، بما في ذلك فرض ترخيص بنسبة 100% على المنشئات الطبية.
