ما هو الاكتتاب العام؟

هو طرح أسهم الشركة للإكتتاب العام في السوق المالي لأول مرة، وهي بذلك تمثل انتقال ملكية الشركة من خاصة إلى عامة. ويعتبر أحد أهم القرارات الاستراتيجية التي يمكن أن تتخذها الشركات في فترة حياتها المالية. حيث يتيح للملاك الفرصة للوصول إلى نطاق أوسع من السيولة وتوسيع قاعدة المساهمين بالإضافة إلى إدخال تغييرات هيكلية وتشغيلية جذرية على الشركة. وبالنسبة للمستثمرين، يمثل الطرح العام الأولي فرصة للاستثمار في الشركة والمشاركة في ملكيتها ولعب دور هام في إتخاذ القرارات الاستراتيجية المرتبطة بالنمو المستقبلي للشركة. يعد الحصول على عوائد من خلال توزيعات الأرباح وأداء سعر السهم الذي يعكس إمكانيات النمو المستقبلية للشركة والقطاع الذي تعمل به أحد أهم أسباب الاستثمار في الطروحات العامة الأولية.

يعد قرار الطرح العام الأولي للشركة قرارًا مصيريًا في مسيرة تطور الشركة ويتطلب سلسلة من التغييرات المخططة والعميقة في كل من الشركة وملاكها وثقافتها و ذلك من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل مثل استمرارية ونمو الأعمال وزيادة قيمة ثروات المساهمين.

[قارن التمويل الشخصي في السعودية]

ما هو السبب في لجوء الشركات إلى الاكتتاب؟

حققت أكثر الاكتتابات التي شهدناها في الفترة الأخيرة مليارات الدولارات في يومٍ واحد فقط. هذه الأموال يُمكن استخدامها في مزيدٍ من الاستثمارات وصفقات الاستحواذ، لذا فإن أهم الأسباب التي تجعل الشركة تفكِّر في إجراء اكتتاب عام، أن يكون لديها مشاريع وأفكار مضمونة ستساهم في نمو أنشطة وإستثمارات الشركة ولكن تحتاج إلى سيولة مالية كبيرة لا تمتلكها، أو أنها تريد الحصول على مصدر تمويل مستقبلي، أو أن المساهميين الأصليين للشركة يريدون الحصول علىى سيولة نقدية.

كيف تتم عملية الاكتتاب؟

تعمل الشركة قبل عملية الطرح الأولي مع متعهد للتغطية، والذي غالباً ما يكون بنكاً استثمارياًً، يقوم نظير رسوم محددة بالموافقة على التعهد بشراء كافة الأسهم عند سعر محدد، ويتكفل بعد ذلك ببيعها . ويقوم عادة متعهد التغطية بالعمل مع مستشار مالي لتحديد سعر طرح السهم، ويتم ذلك بعد تقييم أصول وخصوم ومستقبل الشركة، كما يقومان بتحديد كمية الأسهم التي يراد طرحها للعموم عند ذلك السعر، ويجب ملاحظة أنه خلال عملية الطرح العام تحصل الشركة المصدرة للأسهم أو المالكون لها على العوائد المترتبة من بيع الأسهم. وبعد إتمام عملية الطرح لا تحصل الشركة على أي دخل من تداول أسهمها.

[قارن الحسابات البنكية في السعودية]

الشُروط الواجب توفّرها في الشركّة لتصبح شركة مساهمة عامة

  1. أن تكون الشركّة وصلت في السنة السابقة إلى حجم وربحيّة ذات أهميّة نسبيّة، بحيث لا يقل صافي أصول الشركّة عن 50 مليون ريال.
  2. ألا يقلّ العائد على حقوق الشُركّاء في أي سنة من السنوات الثلاث السابقة عن 7% وأن تؤكد دراسة الجدوى أن العائد المتوقّع سوف لا يقلّ عن هذه النسبة في أي سنة من السنوات الثلاث التاليّة.
  3. يجب أن تكون الشركّة قد مضى على إنشائها خمس سنوات على الأقل.
  4. يجب على الشركّة التي ترغب في التحول إلى شركّة مُساهمّة ذات أسهم مطروحة للاكتتاب العام أن تطرح ما لا يقل عن 40% من أسهم الشركّة المُصدِّرة.
  5. يجب أن يكون لدى الشركّة جهاز إداري مؤهل قادر على إدارة أعمالها بفعاليّة وكفاءة وأن يكون لديها رقابة داخليّة فاعلة لضمان حماية صافي أصولها. ولديها القدرة على المنافسة في السوق.


وبعد أن تصبح الشركة مساهمة عامة، هذا يعني أن لها مرجعية في السوق، فمثلاً إذا كانت أسهم الشركة تتزايد كل عام فإنه دليل على أن أعمالها تمضي بشكلٍ جيّد ولكن إذا سقطت الشركة وقلّت قيمة أسهمها فذلك يعطي انطباعًا بأن هناك خطأ يجب تصحيحه، كما أنها تلتزم بالإفصاح عن تقاريرها المالية للجمهور و تخطع للرقابة المالية من قبل شركة السوق المالية السعودية  “تداول”