نصّت المادة الثانية من نظام المقيّمين المعتمدين للعقارات والمنشآت الاقتصادية باختلاف أنواعها، الذي صدر في المملكة العربية السعودية بمرسوم ملكي، على أن هذا النظام يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير هذه المهنة، ورفع مستوى العاملين فيها.
الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين
وعن دور الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين في تنظيم مهنة التثمين العقاري، أوضح أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عصام المبارك أنه لا يجوز لأي شركة مزاولة مهنة التقييم ما لم يكن الشركاء فيها أعضاء أساسيون في الهيئة، مبيناً أن رؤية الهيئة تتمثل في تنظيم وتطوير هذه المهنة واعتماد مقيمين وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية والأخلاقية وزيادة ثقة المجتمع في هذه المهنة، وأنها عقدت شراكات مع جهات عالمية متخصصة للاستفادة من خبراتها وتجاربها في مجال التقييم.
تماشياً مع ووفقاً للمادة الثالثة، فإنّه لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولتها في أي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصاً له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.
تعريف عملية التقييم
صدر نظام المقيمين المعتمدين نظراً للحاجة الملحة للارتقاء بهذه المهنة في المملكة التي تعتبر من أهم عناصر حفظ مدخرات وأصول المال العام، ويعرّف النظام عملية التقييم بأنها عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد.
[موضوع ذات صلة: حراج العقار-عوامل شراء العقار المناسب]
مستقبل التقييم في المملكة
ترى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أن هذه المهنة مهنة واعدة في المملكة وسوف تسهم في خلق العديد من الفرصة الوظيفية المميزة. وتهدف الهيئة للارتقاء بها لمستوى المهن المرموقة مثل الطب والهندسة وخلافها من خلال وضع المعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير المهنة ورفع مستوى العاملين فيها مهنياً وفنياً وأخلاقياً، وتأهيل الكوادر الشابة عبر برامج تعليمية متخصصة واعتماد المقيمين المؤهلين لمزاولة المهنة في كل الفروع.
التقييم الإلكتروني
تم إطلاق برامج إلكترونية للقيام بعمليات التقييم والتثمين العقاري بهدف التحول من العمل التقليدي الذي قد يصاحبه العديد من الأخطاء إلى العمل من خلال البرمجيات الجديدة التي توفر الكثير من الوقت والجهد، وتتصف بسهولة التعامل وإجراء العمليات والدقة العالية في استخراج التقارير وإعطاء القيمة الحقيقية، بحيث يصبح هامش الخطأ محدوداً جداً، بالإضافة إلى نظام الأرشفة العالي الذي يحتوي على سعة تخزينية عالية وسرعة استحضار للتقرير المطلوب بمجرد إعطائه تلميحاً عن المطلوب كرقم الصك أو اسم العقار أو المالك إلى غير ذلك.
مميزات التقييم الإلكتروني
يمتاز التقييم الإلكتروني بإمكانية فرز وطباعة التقارير، كما يتميز بنظام محاسبي عالي الدقة، ويوفّر حزمة متكاملة من الطلبات وكل ما على المستخدم هو ملء الخانات بالبيانات المطلوبة حيث يتيح نافذة خاصة بمواصفات وأبعاد الأرض كالمساحة وطبيعة الأرض والواجهة، ونافذة أخرى عن بيانات ومواصفات العقار وعن الخدمات المتوافرة في العقار وسهولة إضافة صور متعددة عن العقار، وبعد تعبئة جميع الخانات المطلوبة، تبدأ العملية.
وقد ذكرت صحيفة الاقتصادية؛ أن مؤسسة النقد العربي السعودي، اشترطت على المصارف وشركات التأمين وشركات التمويل التعامل مع ممارسي مهنة التقييم العقاري المعتمدين الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة.
