وضعت وزارة العدل السعودية مؤخراً حداً لما وصفته “بالمبالغة” في تقدير أسعار العقارات المنزوعة للمنفعة العامة، وذلك من خلال اتخاذها عدة إجراءات وضوابط للحيلولة دون مبالغات لجان تقدير أسعار هذه العقارات في كافة مناطق ومدن المملكة. من خلال هذا المقال سنقوم بشرح هذه الضوابط وآلية تطبيقها.
[قارن بين التمويل العقاري في السعودية]
إجراءات الحد من المبالغة في أسعار العقارات المنزوعة
تضمنت الإجراءات الجديدة التي وضعتها وزارة العدل بناء على دراسات وتوصيات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء:-
- التشديد على ضرورة الالتزام بالشروط الواجب توفرها في أعضاء لجان التقدير المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقار.
- تقديم كل عضو في اللجنة ما يؤيد توفر الشروط من جهته للجهة صاحبة المشروع.
- تقديم مندوب الأمانة أو البلدية المختصة المعلومات التي تحتاج لها لجنة التقدير فيما يخص نوع استخدام العقار، وأنظمة البناء المعتمدة في الموقع، وكذلك مواقع العقارات من حيث حدود التنمية.
- تقديم مندوب وزارة العدل تقريراً إلى لجنة التقدير عن مبايعات العقار التي جرت في كتابة العدل المختصة بمنطقة المشروع أو أقرب منطقة لها، خلال السنة الماضية.
- التقيد بالمدد المحددة في النظام لبدء حصر وتقدير وإعادة تقدير العقارات.
- إذا اتضح للجهة صاحبة المشروع أن تأخر إنهاء التقدير بسبب أحد أعضاء لجنة التقدير فعليها الرفع إلى جهته، لمساءلته عن ذلك، وتحديد موعد لا يتجاوز 14 يوماً من تاريخ الرفع، لمعاودة انعقاد اللجنة.
- انتهاء أعمال اللجنة بتوقيع المحضر خلال هذه المدة، على أن تراعي المدد التي اشتملت عليها أحكام النظام.
[تعرف على شروط نظام الرهن العقاري المسجل]
دليل تقييم الأصول
تضمنت الإجراءات والضوابط الجديد التي اتخذتها وزارة العدل إجراء جديد لتسهيل مهمة التقدير والتقييم للأصول، ونص هذا القرار على:-
- توجیه الهيئة السعودية للمقیّمین بإعداد وإصدار دليل مهني لأعمال تقييم الأصول الثابتة والمنقولة لأغراض نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
- يتضمن الدليل ملحقا يشمل أسعار تقريبية للأصول المنقولة وجميع المشتملات، خلال مدة ستة أشهر.
- أن يتم تحديث محتويات الدليل بصور مستمرة لتسهيل مهمة تقييم وتقدير الأصول.
تتولى الوزارة وفروعها في مختلف مناطق المملكة تطبيق الإجراءات الجديدة لتقدير أسعار نزع العقارات، وتأتي هذه الإجراءات من أجل تسريع آلية عمل لجان التقدير، على أن تكون تسمية مندوبيها خلال 15 يوماً من بداية احتساب المدة المقررة نظاماً لإنهاء أعمالها، مع التأكيد أن تنهي اللجنة أعمالها بتوقيع المحضر خلال هذه المدة، ومراعاة المدد النظامية التي شملتها أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
وقد اتخذت وزارة العدل هذه الضوابط والقرارات الجديد بعد دراسات ومناقشات، استهدفت هذه الدراسات العمل على الحد من عمليات التلاعب والمبالغات التي كانت تحدث خلال تقدير أسعار العقارات المنزوعة ملكيتها لمصلحة المشاريع الكبرى للربط الكهربائي في المملكة وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى، ولمراجعة الضوابط الجديدة يمكنكم النقر هنا
