ميزانية السعودية لعام 2017 بعجز أقل 33%عن 2016
أعلنت المملكة العربية السعودية الميزانية المالية لعام 2017 م، والتي تضمنت إجراءات جديدة تتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030، لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص بما يعزز مستويات النمو و تجاوز الظروف والتحديات الإقتصادية العالمية.
وقد أظهرت الأرقام الإنفاق المقدر له في العام المقبل يبلغ نحو 890 مليار ريال بزيادة 6% عن الإنفاق المحقق في عام 2016، كما أن الإيرادات تصل قيمتها المتوقعة إلى 692 مليار ريال بارتفاع 31% عن الإيرادات المحققة في 2016، بينما سجل عجز الميزانية نحو 198 مليار ريال أي أقل من السنة السابقة بنسبة 33%.
وبحسب الأرقام الفعلية لميزانية 2016 فأنهت سجلت إنفاقا بـ 825 مليار ريال أي بتراجع طفيف بنسبة 1.8%، عما كان مخططاً له، فيما بلغت قيمة الإيرادات الفعلية 528 مليار ريال أي أعلى بنسبة 3% عما كان متوقعاً، أما العجز فقد وصل إلى 297 مليار ريال أي بأقل حوالي 9%، عن المخطط له.
الحقيل: برنامج دعم مالي لخفض تكلفة شراء منزل
صرح وزير الإسكان “الحقيل” أن ميزانية 2017 تتضمن تقديم منتجات إسكانية للمواطنين موزعة على جميع مناطق المملكة خلال عام 2017، مبيّناً أن وزارة الإسكان أطلقت الكثير من البرامج والمبادرات التي تسهم في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة من خلال مرتكزين أساسيين هما دعم العرض وتمكين الطلب، فكان من بين ذلك برنامج رسوم الأراضي البيضاء، وبرنامج إيجار واتحاد الملاك والبيع على الخارطة وافي، فضلاً عن مواصلة تخصيص وتسليم المنتجات السكنية للمواطنين في جميع مناطق المملكة.
وأشار أيضاً إلى أن الوزارة تعمل على برامج من شأنها تقليص مدة انتظار الدعم السكني وتسريع سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص عن طريق شراكتها مع البنوك وشركات التمويل، وذلك بإيجاد برامج تمويل عقارية للمستفيدين لشراء وحدات سكنية على أن تقوم الوزارة بتحمّل جزء من أعباء التمويل عن بعض الفئات، وبالتالي خدمة مستحقين آخرين لرفع نسبة التملك، إلى جانب برنامج الدعم المالي للأرباح الذي يهدف إلى خفض تكلفة شراء منزل بتمويل عقاري عن طريق البنوك ،الأمر الذي يسهّل على المواطنين تملّك السكن خلال مدة زمنية قصيرة؛ واختتم ماجد الحقيل تصريحه بدعاء الله عز وجلّ أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، ويديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
ساما تصدر ضوابط تسعير جديدة للتأمين على المركبات
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ضوابط جديدة بتاريخ 27/3/1438 هـ الموافق 26/12/2016 م، تتضمن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد، وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات.
حيث تصل نسبة الخصم إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبا، بالإضافة إلى خصم عدم وجود مطالبات” على تأمين المركبات الشامل للأفراد.
كما تضمنت التعليمات إمكانية أن تقدم شركة التأمين خصماً إضافياً تقديراً لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10% من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.
وألزمت المؤسسة الشركات الشروع فوراً لاستيفاء المتطلبات اللازمة لتطبيق هذه التعليمات وبحد أقصى تاريخ 4/7/1438هـ الموافق 1/4/2017م.
80 مليوناً حجم قروض السعوديين بغرض السفر والسياحة في 9 أشهر
صرح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن حجم قروض السعوديين بغرض السفر والسياحة بلغت 80 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016، وذلك خلال 9 أشهر فقط.
وأضاف أيضاً أن نسبة القروض بغرض السفر والسياحة لا تمثل جزء كبيراً من إجمالي قيمة القروض حيث بلغت نسبتها 0.02% من إجمالي القروض التي وصلت قيمتها 344 مليار ريال من ضمنها قروض موجه لترميم العقارات وتحسينها، وشراء السيارات والأثاث والسلع المعمرة والتعليم والرعاية الصحية.
*تم نشر هذه المقالة يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر 2016 و هذه الأخبار تم نشرها خلال ذاك الأسبوع و أي تعديل أو تغيرات تطرأ في الأخبار سيتم عرضها في مقالة الأسبوع القادم.
