اعتبرت وزارة المالية السعودية أن قرار خفض التصنيف الائتماني للمملكة إلى A+ قرار متسرع و لم يأتي بناءً على أي طلب رسمي.و لم تتفق الوزارة المالية مع المنهجية التي اتبعتها وكالة التصنيف الائتماني الامريكية ستاندرد اند بورز عند إتخاذ هذا القرار، و وصفته بأنه ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تستند على أي نوع من الوقائع و تبرر الوزارة وصفها بأن الوكالة اعتمدت على عوامل وقتية و ليست دائمة. حيث أن في طبيعة الحال يتم تغيير التقييم إن كان هناك تغيير سلبي في العوامل الأساسية. و يعود تصنيف الوزارة للقرار بأنه متسرعاً لأنه تم خفض التقييم في أقل من عام من تصنيف -AA مع نظرة إيجابية إلى +A مع نظرة سلبية استناداً إلى تغيرات أسعار البترول العالمية فقط، و لكن من المفترض الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأساسية الإيجابية المتعددة. وأضافت وكالة ستاندرد اند بورز بأنها قد تخفضها من جديد خلال العامين المقبلين إذا عجزت الحكومة عن خفض عجز الميزانية بشكل كبير.
و أكدت وزارة المالية في السعودية بأن الاقتصاد السعودي مازال قوي و مدعّم بأصول صافية تزيد عن 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي. و على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، إلا أن الاقتصاد السعودي واصل نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة.
و قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أنه بإمكان السعودية مواجهة عجز الموازنة رغم هبوط أسعار النفط وإن وتيرة النمو الاقتصادي والمتانة المالية للبلاد ستظل قوية.
