- أُنشئت الهيئة العامة للعقارات السعودية بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء السعودي رقم (239) بتاريخ 24 يناير 2017. ويقع مقر الهيئة الرئيسي بالرياض ويترأسها وزير الإسكان، وينوب عنه محافظ الهيئة العقارية، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الإسكان مباشرة، وأعضائها منتدبين من وزارة العدل، والمالية، والإسكان، والتجارة، والاستثمار، والشؤون البلدية، والقروية، والتخطيط، والاقتصاد، والطاقة، والصناعة، والثروة المعدنية، ولها مكاتب في جميع أنحاء المملكة.
[قارن بين منتجات التمويل العقاري في السعودية]
تحويل مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة العقارات
أصدر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على تحويل مصلحة أملاك الدولة إلى الهيئة العامة للعقارات. وأقر عددا من الترتيبات التنظيمية لها والمعايير التنظيمية الاسترشادية، وذلك لرفع مستوى البلدية إلى أمانة. كما قرر المجلس بتعديل الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية.
أسباب إنشاء الهيئة العامة للعقارات في السعودية
- الارتفاع الكبير في أسعار العقارات بالرغم من ضعف الجودة وتراجع الإقبال على شراء العقارات.
- الحاجة لمراقبة السوق ووضع الضوابط اللازمة له، وإعادة ثقة المستثمرين لسوق العقارات السعودي.
[ 5 تعليمات إلزامية تساعدك في اختيار التمويل العقاري المناسب]
أهداف ومهام الهيئة العامة للعقارات
الهدف من إنشاء الهيئة هو الإشراف على نشاط القطاع العقاري غير الحكومي والعمل على وتطويره وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وذلك من خلال سلسلة من المهام والإجراءات. فما هي هذه المهام:
- توفير البيئة المناسبة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في السوق العقارية، وتحقيق التكامل في قطاع العقارات من خلال بناء بنية تحتية متطورة.
- إصدار التراخيص للمشاريع العقارية والإشراف عليها، مع وضع الضوابط والمعايير والإشراف على الأنشطة العقارية لحماية حقوق المستهلكين والملاك.
- مراقبة سوق العقارات بشكل دائم بهدف المحافظة على توازن السوق و مراقبة أسعار الإيجارات وأنشطة البيع والشراء وجودة المباني الجديدة.
- تحسين خدمات القطاع العقاري من خلال المعهد العقارات السعودي، مما يساهم في تنشيط حركة البيع والشراء في السوق من خلال وضع أسس وضوابط للتسويق العقاري.
- إجراء الأبحاث والدراسات العقارية وتنفيذ ومتابعة الاتفاقيات العقارية الموقعة بين المملكة والدول الأخرى.
- تنظيم الإعلانات العقارية ووضع الضوابط اللازمة لمراقبتها، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الوسطاء العقاريين المرخص لهم.
- العمل على نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، وإطلاق حملات توعية بالسوق وقوانينه.
- إنشاء موقع إلكتروني متخصص بالشؤون العقارية بالمملكة وتحديث.
- تنظيم المعارض العقارية بالتعاون مع الأطراف المعنية، والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- فض المنازعات القانونية.
من المتوقع أن يكون لهيئة العقارات السعودية دور محوري في المشاريع العملاقة مثل مشروع نيوم ومشروع القدية. كما أنها ستحد من التعديات على أراضي المملكة ويساهم في المحافظة على أملاك الدولة. وقد تتولى الهيئة العامة لعقارات الدولة مسؤولية مصلحة أملاك الدولة، والتي تشمل على سبيل المثال: المدارس، والمستشفيات، والأراضي الزراعية.
