أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي نسخةً معدلة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، والتي من المقرّر بدء العمل بها في نهاية أغسطس 2018، وشملت التعديلات عدة بنود على النحو الآتي:
[قارن بين تأمين السيارات في السعودية]
-
سن التغطية
بموجب التعديلات الجديدة تم خفض عمر التغطية لسائق المركبة المؤمّنة إلى 18 عاماً بعد أن كان في الوثيقة السابقة 21 عاماً، حيث كانت هذه الفئة العمرية تحصل على التأمين الإلزامي للمركبات من خلال رفع طلب خاص للموافقة مقابل زيادة في سعر الوثيقة.
-
إيداع مبلغ التعويض
تلتزم شركات التأمين بموجب الوثيقة المعدلة بإيداع مبلغ التعويض بعد الموافقة على المطالبة في الحساب البنكي للمستفيد مباشرةً عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، فيما لم يكن هذا الإجراء مطبقاً في الوثيقة السابقة.
-
مدة الإشعار عند إجراء تغيير جوهري
بحسب التعديلات الجديدة يتعيّن على المؤَّمن له إخطار شركة التأمين عن أي تغييرٍ جوهري نموذج طلب التأمين الذي قدمه عند شراء وثيقة التأمين (التغيير الذي يؤدي إلى زيادة نسبة احتمال وقوع الخطر أو إلى احتمال زيادة جسامته) خلال 20 يوم عمل، فيما كانت في الوثيقة السابقة 10 أيام عملٍ فقط. وبالمقابل، يتوجب على شركة التأمين إبلاغ المؤَّمن له في حال رغبتها في زيادة سعر الوثيقة، أو في إعادة جزءٍ من سعر الوثيقة الأصلي في خفض قيمة الاشتراك، ويعتبر عدم إبلاغ الشركة للمؤمن له بمثابة الموافقة على الاستمرار بالتغطية دون تعديل على سعر الوثيقة المتفق عليه عند التعاقد.
-
رخصة القيادة المنتهية
تنص الوثيقة المعدلة على أنه يحق للسائق في حال تسبب في وقوع حادث مروري وكانت رخصة قيادته منتحية الصلاحية الاستفادة من وثيقة التأمين السارية في حال قام بتجديد رخصته القيادة خلال 50 يوم عمل، بينما في السابق كانت هذه الحالة تندرج ضمن الحالات التي يحق فيها لشركة التأمين ممارسة حق الرجوع على المؤَّمن له دون إعطائه مهلةً لتجديد الرخصة.
[طريقة الاستعلام عن صلاحية وثيقة التأمين]
-
طريقة حساب المبلغ المسترد في حال إلغاء الوثيقة
تم بموجب الوثيقة الجديدة تعديل آلية احتساب مبلغ الاشتراك الذي يحق للمؤّمن له استرداده عند إلغاء الوثيقة ليكون على النحو التالي: (365- الأيام المستهلكة)/ 365 *الاشتراك بعد خصم الرسوم الإدارية (مبلغ 25 ريالاً كحد أقصى) بدلاً من جدول الإلغاء المتضمّن فترة سريان الوثيقة قبل طلب الإلغاء والجزء النسبي من الاشتراك الذي تلتزم الشركة بدفعه للمؤّمن له. وتكون شركة التأمين غير مُلزمة بدفع القيمة المتبقية من الاشتراك في حال وجود مطالبة قيد الإجراء مغطاة بالوثيقة التي سيتم إلغاؤها في حال كانت قيمة المطالبة تزيد عن قيمة المبلغ المُفترض إعادته للمؤّمن له.
-
تقديم شكوى
بموجب التعديلات الجديدة أصبح بإمكان المؤَّمن له في حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية دون سبب قانوني تقديم شكوى عن طريق موقع «ساما تهتم» الإلكتروني، حيث كان يتعين عليه في السابق التوجه مباشرةً إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
-
مدة تقادم الدعوى
بموجب الوثيقة الجديدة لن يتم الاستماع لأي دعوى ناشئة عن الوثيقة بعد 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات في الوثيقة السابقة، بعد حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى مع علم ذوي المصلحة بحدوثها، ما لم يكن هناك عذر تقتنع به الجهات المختصة.
-
تخفيض المسؤولية
بموجب الوثيقة المحدثة يُحظر على شركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود المسؤولية الواردة في وثيقة التأمين الموحدة، والتي تحدد الحد الأدنى للتأمين الإلزامي على المركبات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير وفقاً للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة فيها أو الملحقة بها، فيما لم تنص الوثيقة السابقة على مثل هذا الشرط.
-
استثناءات وحالات الرجوع على المؤمن
تم نقل بعض حالات الرجوع على المؤمن، والتي يقصد فيها الحالات التي ينتج عنها ضررٌ للغير (المتضرر)، إلى الاستثناءات، حيث تلتزم شركة التأمين بتعويض المتضرر ثم تسترد مبلغ التعويض من المؤَّمن له. والاستثناءات هي مخاطر محددة غير مُغطاة بالتأمين تتسبب بإلحاق الضرر بالغير (المتضرر)، حيث يتعين على المتسبب بالحادث تعويض المتضرر. ومن أبرز حالات الرجوع المنقولة إلى الاستثناءات بحسب التعديلات الجديدة؛ التفحيط، أو استخدام المركبة في السباقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في تجربة اختبار القدرة، أو استخدامها ضمن المناطق المحظور على العامة القيادة فيها كالمطارات أو الموانئ البحرية، ما لم يكن هذا الاستخدام لأغراض تجارية مسموح بها، وأيضاً في حال إقرار المؤمَّن له أو السائق بتعمد تحمل المسؤولية عن الحادث دون وجه حق بهدف إلحاق الضرر بالشركة، وفي حال افتعال المؤَّمن له مع الغير للحادث وثبوت ذلك التقرير الصادر عن الجهات المعنية بمتابعة الحوادث المرورية، وكذلك في استخدام المركبات كآليات عمل.
وبهذه التعديلات التي تم إقراراها مؤخراً تكون مؤسسة النقد العربي السعودي قد عززت حقوق المؤَّمن له من خلال توفير وثيقة تأمين إلزامي للسيارات بمعايير عالمية، حيث حرصت المؤسسة من خلال التعديلات الجديدة على سدّ الثغرات التي كانت تشوب الوثيقة السابقة، ومنحت ثقةً أكبر في وثيقة التأمين. وأكدت المؤسسة أن تأثير التعديلات الجديدة على الأسعار سيكون طفيفاً، وأن حجم الفائدة من هذه التعديلات سيفوق بدرجة كبيرة أي زيادة قد تحدث في الأسعار لأنها ستصحح وضعاً خاطئاً كان معمولاً به، مما سيمنح بوليصة التأمين في المملكة ثقة أكبر لحفظها لحقوق الطرفين، المؤّمن له وشركة التأمين.
