عائشة خان (والتي تغير اسمها) كانت في حاجة بائسة الى قرض. أخذت دينا على بطاقات ائتمان، سحبت على المكشوف وحتى اقترضت من أصدقائها. مع الكثير من الديون غير المؤمَّنة فإن المساعدة الإدارية من الهند وقعت في مأزق مالي ولجأت للبنوك من أجل المساعدة.
وقالت خان ” لا يهم كم عدد البنوك التي ذهبت إليها، لم يستطيعوا المساعدة، قائلين لي أنني لم اعمل لدى شركة معتمدة” تستمر خان في القول: “أنا الآن مرتبطة بميزانية محكمة للغاية لكي اضمن انني سأستطيع دفع الحد الأدنى المطلوب على بطاقات الائتمان الخمسة الخاصة بي وسداد عطف أصدقائي!”
حالة خان ليست غريبة. في الحقيقة، عدد كبير من الشركات في الإمارات لا تتلقى موافقة من البنوك، ما يعني أن غالبية سكان الإمارات ممنوعون فعليا من الحصول على خدمات التمويل الشخصي مثل القروض والرهون العقارية وبطاقات الائتمان.
سمعة شركتك تؤثر عليك
هناك نحو1500 خدمة بنكية متاحة للمستهلكين، لكن للتأهل من أجل هذه الخدمات على العميل أن يستوفي عددا من المتطلبات، مثل مستوى الحد الأدنى من الراتب، حالة الإقامة وعبء الديون. لكن ربما العامل المحدد المسبق في عملية الموافقة هو إذا ما كانوا يعملون في احدى الشركات المعتمدة من البنك.
إنها حالة تكاد تكون فريدة من نوعها في الإمارات، حيث تعتم المؤسسات المالية على سمعة الشركة في السوق الإماراتي بدلا من الاعتماد على تاريخ ائتماني فردي. إذا نجحت شركة في موافقة معايير تقييم البنك، يحصل موظفوها على حق التعامل في مجموعة واسعة من خيارات التمويل الشخصي. اما إذا فشلت فإن الموظفين عليهم العيش اعتمادا على السيولة النقدية المتاحة.
[هل شركتك ليست مدرجة في قوائم البنوك في الإمارات؟]
المدى الذي وصلت إليه هذه العملية في إيقاف العملاء عن التعامل الائتماني موضحة أكثر هنا. وفقا لسوق المال – Souqalmal.com، فإن متوسط عدد الشركات المدرجة في قوائم البنك الواحد من 1000 إلى 7000، بنوك قليلة أخرى قد تدرج عددا اكبر. ومع ذلك، فمع نحو 200,000 شركة مسجلة في أبو ظبي ودبي وفقا لدائرة التنمية الاقتصادية، فإن هذا يعني أن المزيد والعديد من الموظفين يفتقدون هذه الخدمات.
المعايير ليست معروفة للعامة
في حين أن المعايير التامة التي تستخدمها البنوك لاعتماد شركة ليست معروفة للعامة ، فإنها تشمل عناصر مثل:
- إيرادات الشركة
- كم مضى على وجود الشركة في الإمارات
- عدد الموظفين
- هل هي مؤسسة حكومية أو خاصة
تقول أمبرين موسى، المؤسس والمدير التنفيذي لسوق المال – Souqalmal.com – قالت: “الكثير من الموظفين هم –حرفيا- تحت رحمة رؤية البنك لاستقرار شركتهم. كل بنك لديه قائمة بالشركات المعتمدة لديه وهم لا يشاركون القوائم او يكشفون عن معيار كيفية تقريرهم حول من يتم إدراجه في هذه القوائم.”
قالت أمبرين ايضا بأن هناك عددا من الأسباب تجعل البنوك تتعامل بحذر في خصوص منح القروض. دائرة الاتحاد للائتمان، وبسبب انه على وشك الانطلاق في أي يوم الآن، لم يعمل بعد ما يجعل من الصعب على البنوك التحقق من التاريخ الائتماني للعميل.
“هم أيضا سكان عابرون” أضافت امبرين. “من السهل الهرب وترك كل الديون جانبا والبنوك ينتهي بها الحال إلى تراكم الديون. بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 فإن طريقة قسم الائتمان في البنوك التي من خلالها يتم الموافقة على الشركات أصبحت فجأة أكثر صرامة.
“هذا يُسبب الكثير من الضغط على الكثيرين ممن لا يستطيعون الحصول على لسبب بسيط و هو ان شركتهم لم يتم تعريفها بواسطة البنوك. ليس ذلك فحسب، عليك أن تضع في اعتبارك أي نسبة من حصة السوق يخسرها الـخمسون بنكا أو نحو ذلك في الامارات؟
معايير صارمة للمؤسسات الغير المعتمدة
بمثل تلك المجموعة صغيرة التي يتم اقراضها، فإن ذلك يعني أن كل البنوك تدعو نفس العملاء مرة بعد مرة بعروض التمويل الشخصي. في نفس ذات الوقت فإن هؤلاء الذين لا يعملون لدى الشركات المدرجة خارجون عن نطاق ذلك الائتمان.
مع ذلك، هناك أمل. أطلق موقع سوق المال – Souqalmal.com مؤخرا قسما مخصصا للموظفين في الشركات غير المدرجة. يعرض لهم تفسيرا لما يعنيه كل ذلك وقائمة البنوك التي ستوفر الائتمان لهؤلاء الذين لا يعملون في الشركات المعتمدة.
إلى الوقت الحاضر، قالت خمسة بنوك في الإمارات أنهم سوف يقبلون العملاء الذين يعملون لدى مؤسسات غير مدرجة في قوائمهم – مع ذلك، سيفعلون ذلك وفق معايير أكثر صرامة.
العملاء الذين يقعون ضمن هذه الفئة ربما تم تقييمهم عوضا عن ذلك عبر معرفة مدة إقامتهم في الإمارات، مرتباتهم ومدة عملهم لدى صاحب العمل. طريقة أخرى وهي افتراض أن العميل أكثر مخاطرة ووضع متطلبات أعلى له، مثل الحد الادنى من الراتب.
فوائد أعلى
مع ذلك، إذا تمت الموافقة، فعادة ما يتم عرض التمويل الشخصي بمعدلات فائدة أعلى أو بمدة قرض أقصر أو بكليهما.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIB، على سبيل المثال، يقدم قروض سيارات لمن يملكون حد أدنى من الراتب أكثر من 10,000 درهم إماراتي.
- بنك إمارات دبي الوطني NBD على الجانب الآخر، يقدم قروضا شخصية نقدية للعملاء الذي لا يعملون لدى الشركات المدرجة طالما يلبون متطلبات حد أدنى من الراتب 10,000 درهم وراتبهم يتم تحويله إلى بنك إمارات دبي الوطني لمدة ستة أشهر على الأقل. عليهم أيضا دفع معدل فائدة متناقصة اعلى من العملاء العاديين بنسبة تبدأ من 8.99%.
ذلك القسم على موقع سوق المال – Souqalmal.com يشمل دليلا لعملية الموافقة مثل كيف يمكن للعملاء معرفة إذا ما كانت الشركة الخاصة بهم مُدرجة على قوائم بنك ما بواسطة الاتصال بالبنك مباشرة.
من المهم إدراك في كل ذلك أن الموظف لا يمكنه الاعتماد بصورة مطلقة على شركته لتوفير التمويل الشخصي. فليس معنى إدراج شركتك في قوائم الشركات المعتمدة أنك مؤهل تلقائيا للحصول على القرض. تاريخك الائتماني الشخصي، راتبك وعدد السنين التي عشتها في الإمارات كلها لها دور في ذلك.
لكن ليس هناك شك في أن حالة الشركة الخاصة بك في أعين بنوك الإمارات هي الخطوة الأولى في منظومة القرض وبالتالي عقبة رئيسية لابد من التغلب عليها.
