ستشهد المرحلة الثانية لانطلاق دائرة الاتحاد الائتمانية، والتي سيُعلن عنها في بداية 2015، اصدار تقارير الائتمان للمشروعات.
سيشمل ذلك إصدار التقارير الائتمانية عن كل الشركات العاملة في الإمارات، تفاصيل الشيكات المرتجعة ومعلومات الدفع الخاصة بشركات الاتصالات لآخر 24 شهرا.
وتأمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن التقارير الائتمانية ستتكون عامل مساعد في منح المزيد من الإقراض للقطاع. هناك نحو 200,000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة (SMEs) في الإمارات، والتي تساوي 94% من كل الشركات في الإمارات و90% من العمالة.
لكنّ الثلث منهم فقط حاليا هو من يحصل على تمويل تجاري، وفقا لاستطلاع رأي موقع سوق المال – Souqalmal.com لشهر أكتوبر الماضي مع الحاجة الشديدة لان يتم التواجد في السوق بمعدل عامين كحد ادنى.
[ذو صلة: انطلاق دائرة ائتمان الإمارات]
وكان مروان أحمد لطفي المدير التنفيذي لدائرة الاتحاد للائتمان قد أخبر صحيفة جلف بيزنس (Gulf Business) قائلا: “لايزال من المبكر جدا الحديث عن كيفي ستؤثر دائرة الاتحاد في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكن هذا عنصر أساسي في مشروع التنمية لدينا لـعام 2015.
“نحن ننظر للمالكين، وما ستنظر إليه البنوك سيكون هو التاريخ الائتماني لمالكي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.”
وقال أيضا أنه، بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي لا تملك تاريخ تمويل، فإن دائرة الاتحاد للائتمان (AECB) في نقاش حول هذا السياق لتطوير نموذج يستخدم البيانات الائتمانية “لإعطاء المزيد من الموضوعية مع قليل من الشخصية”.
[قارن التمويل التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الامارات]
