تم الإعلان أخيرا عن بدء دائرة الاتحاد للاقتراض في مباشرة عملياتها بأرسال تقارير الائتمان الاستهلاكي ابتدأً من شهر سبتمبر القادم.
حيث تقوم دائرة الاقتراض الفدرالية الإماراتية بتجميع بيانات الائتمان مركزيا وبذلك تقوم البنوك بالاطلاع على بيانات المستهلكين لدى البنوك الأخرى وذلك في حالة اتخاذ قرارات الاقراض.
ويعني ذلك ان كل مستهلك في الاِمارات سيكون له علامة ائتمانية خاصة به ” او ما يعرف أيضا باسم التقييم الائتماني” من خلال كافة تعاملاته مع كل البنوك ذلك التقييم الذي سيبنى بناءا عليه سجله الائتماني.
السمعة الائتمانية
سيسمح ذلك للبنوك بتحديد السمعة الائتمانية للأفراد واتخاذ القرار حول ما اذا كن سيتم عمل الإقراض المطلوب من عدمه وكذلك سعر الفائدة الذي سيتم تحديده لك بناءّ على عملية تقييم المخاطرة التي تتم من جانب البنك.
يتم ذلك كله من خلال عملية معروفة ومتداولة في كثير من دول العالم مثل الولايات المتحدة
و المملكة المتحدة، فاذا تقدمت بطلب الحصول على سلفة ما، فانه يتم توجيه اِستمارة الطلب الى دائرة الاقتراض حيث يتم الاستعلام و مطابقة البيانات من خلال اِسمك وعنوانك وكافة بيانات الاستعلام الأخرى المرتبطة بتاريخك الائتماني ثم يعاد إرسال طلب الاقتراض مرة أخرى الى المؤسسة المالية التي قمت بتقديم طلب الحصول على سلفة او قرض اليها.
(مقال ذات صلة: كيف يمكنني تحسين تقييمي الائتماني داخل دولة الإمارات؟)
حتي الان يمكن للأفراد الحصول علي قروض من مؤسسات مالية مختلفة – على الرغم من توصية البنك المركزي الإماراتي بألا تتجاوز نسبة الدين 50% – مع كل بنك يقوم بتقييم إستمارة إقراض جديدة قد تم تجاهلها بسبب كون المستهلك عليه ديون في بنوك أخرى.
وقد اضطرت البنوك الي الاعتماد على قوائم الشركات أصحاب الاعمال الموثوق بها وذلك من اجل تحديد الجدارة الائتمانية لموظفيها، وكذلك تقارير البنوك وبطاقات الائتمان، فواتير الخدمات العامة، وبيانات بطاقات الائتمان ونسخة من جواز السفر الخاص بك، البطاقات الشخصية وتأشيرات الإاقامة.
ما هي البيانات التي سيتم تجميعها من قبل دائرة الاقتراض؟
– سيتم تجميع بيانات عن مدة 24 شهر من خلال البنوك، شركات الهاتف والمؤسسات الحكومية المتعددة
– كما تم جمع معلومات عن الاستحقاقات في آخر 6 اشهر.
– معلومات عن أي مشكلات ائتمانية او شيكات مرتدة خلال خمس سنوات
– تفاصيل عن هويات الافراد الإماراتيين.
– لن يكون هناك تفاصيل او معلومات عن بطاقات الائتمان او الرهونات العقارية او القروض التي يمتلكها الشخص خارج الامارات.
ما هي أهمية دائرة الاقتراض؟
– أولا ستكون جميع شئونك المالية أكثر اتاحة للبنوك من اجل الاطلاع عليها. فلن يمكنك إخفاء متطلباتك ومسئولياتك المالية أكثر من ذلك حيث ستستطيع البنوك في نفس ذات اللحظة الاطلاع على وضعك الائتماني كاملا.
– تعتبر خدمات دائرة الاقتراض بمثابة خدمة مساعدة ومفيدة بشكل كبير لموظفي الشركات الغير مسجلة في قوائم البنوك والذين كانوا يسعون باستمرار من اجل إيجاد بنك يساهم في عملية اقراضهم بشكل سلس حينما لا يكون على معرفة بسمعة شركاتهم او حتى يمكنه الوصول الى تقييمهم الائتماني كل موظف على حدى
(ابحث عن البنوك التي تقرض الشركات غير المسجلة في القوائم).
– بالنسبة للأفراد ذوي المواقف الائتمانية الجيدة، والذين يمكنهم الاقتراض في اضيق الحدود كما يقومون بدفع مستحقاتهم المالية في وقتها فان هؤلاء يقدم لهم معدلات ربح اكثر جاذبية على القروض الشخصية، التمويل العقاري وقروض السيارات.
– ستتمكن البنوك من تقييم الجدارة الائتمانية للأشخاص بناء على عدة عوامل مثل الدفع المنتظم، وجود مدفوعات مؤجلة، متأخرة او اية شيكات مرتدة وكذلك ما اذا كان الشخص يقوم بدفع كامل القيمة المستحقة على كروت الائتمان الخاصة به او دفع الحد الأدنى المطلوب فقط.
– وبناء على ما تم ذكره سابقا فانه اذا حدث و كان هناك شيكا واحدا مرتدا، فستكون دائرة الاقتراض و بالتالي البنك على علم بذلك ولن يكون هناك تسامحا في ذلك.
ومن جانبه قال السيد مروان أحمد لطفي – الرئيس التنفيذي لدائرة الاتحاد للاقتراض-ان المرحلة الأولى والتي ستبدأ في سبتمبر ستسمح للبنوك والمؤسسات المالية بتقييم وشراء التقارير الائتمانية الكترونيا بالنسبة للعملاء الحاليين والمحتملين وذلك بعد تقديم جميع المستندات المطلوبة. كما سيتمكن العملاء من الحصول على تقاريرهم الائتمانية من خلال مراكز خدمة العملاء والتي ستبدأ عملها قريبا.
كما أضاف انه ” إصدار التقارير الائتمانية للبنوك والمؤسسات المالية يعد خطوة هامة في سبيل الحد من خسائر الائتمان الناجمة عن القروض المتعثرة كما سيقوم بدوره في مساعدة الأفراد والشركات من اجل فهم أعمق لالتزاماتهم المالية ومستويات المديونية لديهم “.
هذا وقد تم ادراج ما قدره اجمالا 5.2 مليون تسهيل ائتماني للأفراد المقيمين في الإمارات في نظام التقرير الائتماني الخاص بدائرة الاقتراض.
وقد تم إقرار قانونا فدراليا عام 2010 من اجل تأسيس دائرة الاقتراض، حيث تم الإعلان عنها في أواخر العام الماضي مع توقعات كانت حول اطلاقها في يونيو من ذلك العام
