رؤساء المدارس الإماراتية يجدون أنفسهم يعملون بصورة متزايدة تحت توجيه مؤسسات الحكومة. لكن بالنسبة لأولياء الأمور، فقد رحبوا بالكثير من تلك التغييرات الأخيرة التي نفذها المنظمون كجهد لتدعيم المعايير المدرسية وممارسة الضغط على المدارس لجعل الطفل قبل الربح.

الإمارات هي أكثر الدول في عدد المدارس الدولية في العالم، بـ439 مدرسة تدر 2.5 بليون دولار (9.2 بليون درهم إماراتي) سنويا كرسوم، وفقا لتقرير جديد أعدته المجموعة االاستشارية للمدارس الدولية. (الرابط بالانجليزي)

من المتوقع أن يزداد عدد المدارس مع زيادة الطلب، خاصة في دبي، التي فيها أعلى نسبة من المدارس الدولية.

كل هذه المدارس تأتي تحت مراقبة الهيئات التنظيمية في الإمارات:

  • هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي (KHDA) تتعامل مع المدارس الخاصة بالإمارة والتي يبلغ عددها 141 مدرسة، كما هو الحال مع الجامعات وبعض الحضانات. تقوم وزارة التعليم بالإشراف على مدارسها العامة.
  •  في العاصمة، يبقي مجلس أبوظبي للتعليم (ADEC) رؤساء مدارس الإمارة الخاصة والتي يبلغ عددها 185 مدرسة والمدارس العامة التي يبلغ عددها 296 تحت المراقبة، في المناطق الثلاثة التي تمثل الإمارة: أبو ظبي، العين والغربية.
  • في الشارقة، منطقة الشارقة التعليمية (SEZ) تشرف على مدارسها الخاصة الـ96 ومدارسها العامة الـ85.

كل ذلك ياتي تحت مظلة وزارة التعليم، التي تأخذ سلطاتها الأسبقية. على سبيل المثال، تقويم الفصل الدراسي 2014-2015 الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم (ADEC) حل محله التقويم الصادر عن وزارة التربية والتعليم، ثم جرى تطبيقه على جميع المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم الإعلان عن الأجندة الوطنية في وقت مبكر من هذا العام، والتي تقرر ان هدف الحكومة هو انه بحلول عام 2021، ستكون الإمارات من بين الدول الـ15 الأعلى أداءاً في العالم في الاتّجاهات في الدراسة العالمية للرّياضيات والعلوم (TIMSS)، ومن بين الدول الـ20 الأعلى أداء في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA). الأذرع التنظيمية لدى الحكومة جميعها مشغولة الآن بالعمل على تنفيذ هذه الأهداف.

في جميع الإمارات الثلاثة، لابد أن تحصل المدارس الخاصة على الموافقة من الأجهزة الرقابية الخاصة بتلك الإمارات كل عام من أجل رفع الرسوم الدراسية.

مجلس أبوظبي للتعليم

في أبو ظبي، المزيد من الضغوط توضع على المدارس الخاصة لتحسين نوعية وكمية تدريسهم للعربية، وهي قضية رئيسية للمدارس الخاصة في العاصمة. في احدث استقصاء لرضاء أولياء الأمور صدر عن مجلس أبوظبي للتعليم، سُجل أدنى مستوى رضاء مع اللغة العربية بنسبة (57.4%).

لم تحصل أي مدرسة في الإمارة على مستوى A1 أو ‘ممتاز’ في عمليات التفتيش، وذلك يرجع، في جزء منه إلى فشلهم في تلبية المعايير الأساسية في تقديم اللغة العربية. يقيم مجلس أبوظبي للتعليم (ADEC) في ثلاثة مستويات – الاداء العالي (مجموعة A، الدرجات 1-3)، مرضي/ في تحسن (مجموعة B، الدرجات 4-5)، ويحتاج إلى تحسين هائل (مجموعة C، الدرجات 6-8) – على مقارنات مدارس أبو ظبي في سوق المال –  Souqalmal.com، تستطيع البحث عن التقييم الحكومي الجيد فقط، والذي سياتي بالنتائج الأعلى اداءا فحسب، وهي A1-A3.

المدارس الخاصة المفتتحة حديثا في الإمارة، مثل كرانليغ وريبتون، سيكونون حريصين على إرضاء مفتشي مجلس أبو ظبي للتعليم هذا العام، لتحقيق أفضل المستويات كونها المدرسة الأولى والابرز على الاطلاق في أبو ظبي.

مجلس أبو ظبي للتعليم سيضم قريبا 18 مدرسة إضافية، واللاتي هن حاليا قيد التصميم أو تحت الإنشاء تحت اختصاص المجلس. لكن المجلس قام بإغلاق مدارس وفرض عقوبات على مدارس جديدة؛ مؤخرا، تم إغلاق أربعة مدارس كانت متخذة من الفلل مقرات لها وذلك كجزء من خطة لإعادة نقل الطلاب إلى مباني مدارس بُنيت خصيصا للغرض التعليمي. مجلس أبو ظبي للتعليم يعمل وصولا الى الموعد المحدد لإغلاق كافة مدارس أبو ظبي الثمانية عشر المتبقية والتي تتخذ من الفلل مقرات لها وذلك بحلول صيف 2015.

هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي

منحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي تقييم “متميز” لـ12% من مدارس دبي في 2013-2014. مدرسة كينجز حصلت على تقييم “متميز” كل عام منذ ان بدأت عمليات التفتيش من ستة أعوام مضت. هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي تستخدم أربع تقييمات: متميز، جيد، مقبول وغير مرضِ – تستطيع مقارنة المدارس في دبي والحاصلة على أعلى تقييمين باستخدام مرشح البحث “تقييم جيد وفقا للسلطات”.

قال المتحدث الإعلامي باسم مدرسة كينجز: “الهدف الأساسي من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي هو التفتيش والتقارير، لجعل النظام التعليمي شفافا لأولياء الأمور. المعايير الموضوعة لزيادة المصاريف الدراسية في دبي تعتمد على ما إذا كانت المدرسة تهدف للربح، لا تهدف للربح أو مدرسة تابعة للسفارة.”

في الوقت الذي يعتمدون فيه على تقارير التفتيش، ينظر رؤساء التعليم في دبي الى “مؤشر تكلفة التعليم” الذي يطلقه مركز دبي للإحصاء كل يناير، والذي يقيم مدى ارتفاع التكاليف الخاصة بتشغيل مدرسة. ذهبت الرسوم هذا العام إلى قفزة حادة مع ارتفاع أسعار الإيجارات في دبي، على الرغم من ثباتها على نفس المستوى في العامين الماضيين.

تقود هيئة المعرفة بدبي أيضا مبادرات جديدة، في هذه الحالة لتحسين علاقات أولياء الأمور والمدارس. مديرو المدارس وأولياء الأمور يوقعونعقد ولي الأمر والمدرسة – بعبارة أخرى، أن على المدرسة وأولياء الأمور اتباع ارشادات مقررة. في العام الدراسي 2014-2015، ستدخل 24 مدرسة ضمن ذلك البرنامج متضمنين ما مجموعه 38,624 تلميذا.

قالت أمل بلحصّة رئيسة الالتزام وضبط المسؤوليات في الهيئة: “لقد كانت تقدمة برنامج عقد ولي الأمر والمدرسة ناجحة جدا.”

“التحدي الحقيقي هو حمل جميع أولياء الأمور على التوقيع على العقد في موعده. العقد هو أداة أساسية لتطوير علاقات بنّاءة وتعاونية بين المدارس وأولياء الأمور. إنه يحدد بشكل كامل التوقعات والمسؤوليات على كلا الطرفين، يحمي حقوقهما، ويخدم كدليل مرجعي لحل أي سوء تفاهم قد ينشأ. هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي ستشير دائما إلى العقد عند اتخاذ قرارتها.”

منطقة الشارقة التعليمية

منطقة الشارقة التعليمية لديها هي الأخرى معاييرها الخاصة والتي يجب على المدارس أن تلتزم بها من أجل زيادة رسومها. هناك لجنتان تبنيان تقييمها على اساس مؤهلات الموظفين ورواتبهم، جودة التعليم، الخدمات المجتمعية وحالة المباني.

قال محمد اسماعيل الزرعوني، رئيس تراخيص المدارس والمعاهد في منطقة الشارقة التعليمية، بوجوب وجود دورة مياه لكل 30 طالب، ومبانٍ منفصلة للأولاد والبنات، ومختبر جيد التجهيز، مكتبة بها قدر مرضٍ من الكتب وعيادة مدرسية مع طبيب مقيم أو زائر.

أضافت رئيسة قسم التعليم الخاص في منطقة الشارقة التعليمية حصة الخاجة قائلة: “على أي مدرسة أن تحقق على الأقل 70% من هذه المتطلبات ليكون ممكنا لها زيادة الرسوم.”

هذا العام، تم منح 60 من أصل 96 مدرسة خاصة في الشارقة حق رفع الرسوم الدراسية بقيمة تصل إلى 5%.

في الوقت الذي تقوم فيه بالتفتيش الدوري على المدارس، فإن منطقة الشارقة التعليمية تجدد الرخص، تضمن إلزام اللغة العربية على جميع الطلبة وتتعامل مع قضايا التمويل.

يهتم حاكم الشارقة سمو الدكتور شيخ سلطان بن محمد القاسمي بصفة شخصية بالتعليم ويحمل شهادتي دكتوراه في الفلسفة من جامعتين بريطانيتين. في عام 2012 أمر مدارس الشارقة بمحاكاة المدارس النموذجية في الإمارة. وكجزء من هذه السياسة، فإن برنامج التوجيه بين معلمي مدارس الإمارة الحكومية وأقرانهم من مدرسة فكتوريا الدولية في الشارقة (التي تعتبر مدرسة نموذجية) تم اطلاقه العام الماضي.

تم إرشاد نحو 70 معلم إماراتي و50 من مديري المدارس الحكومية الابتدائية بواسطة طاقم مدرسة فكتوريا الدولية بالشارقة، وتم تمديد البرنامج هذا العام ليشمل نحو 30 مدرسا و20 مديرا آخرين من المدارس الثانوية الحكومية.