تعمل غالبية الشركات المتوسطة والصغيرة في الإمارات العربية المتحدة في مجالات استيراد وتصدير البضائع والسلع المباعة في الداخل والخارج.
أظهرت أحد الدراسات التي جرى العمل عليها في زيوريخ العام الماضي أن 3,250 شركة صغيرة ومتوسطة في 12 بلد، بما في ذلك 250 شركة في الإمارات العربية المتحدة، كانوا الأكثر تصديراً على مستوى العالم.
البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات/المشاريع المتوسطة والصغيرة في سائر الإمارات العربية المتحدة غير متوفرة بشكل كبير. على عكس الأوضاع في دبي، حيث أشارت تقارير بنك دبي الوطني لعام 2014 إلى أن أكثر من النصف، 51%، من هذه الشركات تعتمد بشكل كبير على النشاطات التصديرية، لتحقق “الجزء الأكبر” من إيراداتها من خارج الإمارات. كذلك ترتفع النسبة عند التطرق إلى الشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة، حيث تصل إلى 68% من إجمالي الشركات التي تحقق إيراداتها من الأسواق العالمية.
فما هي نوعية الخدمات التي تقدمها البنوك لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهل لذلك تأثير على قراراتها المصرفية؟
تعمل المصارف على منح الشركات المتوسطة والصغيرة فرصة الحصول على مجموعة متنوعة ومتعددة من الخدمات المصرفية والقروض بغرض توفير الحماية اللازمة لها عند استيراد أو تصدير البضائع.
على سبيل المثال خطابات الإعتماد، والتي غالباً ما تُستخدم في المعاملات الدولية للتأكد من وصول المدفوعات كاملة وفي الوقت المحدد لها، وفقاً لغرفة دبي (غرفة تجارة وصناعة دبي). إذا لم يتمكن المشترون من تسديد المدفوعات المستحقة، تلتزم البنوك بسداد المبالغ المستحقة المتبقية، على حد قولها، مما يشكل ضماناً فعالاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
“كذلك يتصرف البنك بالنيابة عن المشتري، أو صاحب خطاب الاعتماد، لضمان عدم دفع أية مبالغ للمورد حتى يتلقى البنك تأكيداً بإتمام عملية شحن البضائع. ينطوي تمويل الصادرات على العديد من المخاطر، الأمر الذي يؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار الفائدة – خاصة بالنسبة للمتقدمين بطلب الحصول على التمويل لأول مرة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المصارف على مصادقة خطابات الإعتماد للمشتريات الخارجية والمحلية،” وفقاً للتقرير الصادر عن الغرفة التجارية.
وأوضح تقرير الغرفة، أن المصارف تعمل على توفير العديد من الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة والصغيرة، بما في ذلك خدمات الرهن الائتماني (إيصالات الوكالة الائتمانية) والتي تعتمد على مبلغ التدفق النقدي المعتاد للشركة. تمنح المصارف الأفضلية لخدمات الرهن الائتماني باعتبارها “مرفق ذو هيكل تنظيمي”، يُمكن من خلاله إتمام عملية الدفع للموردين بشكل مباشر ما أن تكون لديهم فواتير الدفع الخاصة بذلك.
كما أوضح تقرير الغرفة، أن المصارف تقدم خدمات القروض قصيرة الأجل؛ بغرض تمويل عمليات الإستيراد والدفع المقدم للموردين وذلك لسد الفجوة بين عملية شراء البضائع وبيعها لاحقاً لتحقيق العائدات. تتوفر خدمات التمويل قصير الأجل في شكل عمليات تمويل مرحلة ما قبل الشحن للدفع مقابل أشياء مثل المواد الخام، عملية المعالجة والتصنيع، التغليف، النقل والتخزين، كذلك تتوفر تلك الخدمات التمويلية من خلال المصارف لتمويل مرحلة ما بعد الشحن لمعالجة الفجوة بين إتمام عملية الشحن والبدء في عملية البيع وتحقيق العائدات من قِبل المشتري.
[قارن تمويل الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة | قارن تمويل المعدات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة]
كما تتوفر خدمات تمويلية أخرى مثل الضمانات المصرفية.
توجد العديد من التسهيلات التمويلية المُقدمة من عدد من البنوك في الإمارات العربية المتحدة لخدمة أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالإستيراد والتصدير، مثل بنك رأس الخيمة الذي يمنح القروض للمستوردين لتوفير التمويل اللازم لعمليات الشراء تجاه الاعتماد بالإطلاع.
يقول موقع راك بنك:”يرتبط كل قرض بعملية أو صفقة استيراد محددة، وتختلف شروط التمويل وفقاً لنوع المنتج ومتطلبات المستورد. في حالة المستوردين الذين يملكون العديد من طلبيات الشراء من قِبل عملائهم مدعومة بخطاب اعتماد، يتم توفير التمويل اللازم لهم حتى يتمكنوا من تلبية عدد أكبر من الطلبيات منه في حالة الإعتماد على مواردهم المالية فقط.
” في حالة التصدير، يُمكنك التخلص من مخاطر عدم السداد عن طريق الطلب من المشتري بأن يقوم بعملية الدفع بموجب خطاب اعتماد، وفي هذا السياق يُمكن أن يساعدك بنك رأس الخيمة على الحصول على أموالك بسرعة من خلال خصم خطابات الإعتماد الضامنة بعد قبولها بالفعل من قِبل البنك الذي أصدرها.
أيضاً، يقدم بنك CBI العديد من التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الإستيراد والتصدير، حيث يوفر خدمات خطابات الإعتماد وقبول الائتمان وتحصيل الفواتير وخطابات الضمانات وخطابات التحقق الائتمانية.
لا تقتصر الخدمات التمويلية والائتمانية المُقدمة للشركات المتوسطة والصغيرة في مجال الإستيراد والتصدير على البنوك المحلية فقط، حيث توجد العديد من المصارف الدولية التي تقدم الخدمات ذاتها، كما أن التعامل معهم قد يكون له مميزاته الخاصة. التعامل مع بنك دولي يعني أنه يُمكنك التنقل بحرية كاملة بين حساباتك المصرفية في أكثر من بلد.
يقدم بنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات التمويلية لعمليات الإستيراد تنطوي على خطابات الإعتماد وتيسير عملية توريد الفواتير الخاصة بك إلى البنك الذي يقوم بدوره بدفع مستحقات الموردين، بالإضافة إلى توفير إمكانية تحصيل أموالك عن طريق بنك ستاندرد تشارترد عند تقديم فواتيرك للبنك وغير ذلك من الخدمات والتسهيلات.
[قارن حسابات المشاريع الصغيرة والمتوسطة | قارن بطاقات الإئتمان للمشاريع الضغيرة والمتوسطة]
ما الذي تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى معرفته أيضاً؟
يقول السيد جيتندرا جيانشانداني، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب في مجموعة جيتندرا الإستشارية “إذا كان أحد عملائك/الموردين الذين تعمل معهم يقع في أحد المناطق الخطرة مثل منطقة اتحاد الدول المستقلة، أو إيران، أو دول غرب إفريقيا، فقد تتردد معظم المصارف في الموافقة على منحك التسهيلات الائتمانية أو التمويل اللازم أو القروض التي تطلبها (بما في ذلك خطابات الإعتماد، الخ..)”.
“بعض البنوك قد يوافق مقابل معدلات أعلى من الفائدة.”
قد يُمثل ذلك مشكلة حقيقية أمام بعض الشركات المتوسطة والصغيرة، حيث أن إفريقيا تُمثل واحدة من الوجهات التصديرية الرئيسية بالنسبة للكثير من الشركات المتوسطة والصغيرة في دبي وفقاً لتقرير بنك الإمارات دبي الوطني.
كذلك، ووفقاً لما ذكره السيد جيانشانداني، فإن بعض البنوك تفضل الإحتفاظ بودائع على سبيل الضمان قبل التقدم في مراحل الائتمان – تصل أحياناً نسبة هامش الوديعة إلى 30% من قيمة الرهن الائتماني المطلوب من قِبل البنك، والذي قد يُمثل تكلفة مرتفعة للغاية بالنسبة للمشاريع/الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يقدم ديوسكار، العضو المنتدب لشركة Salvus Advisors JLT الإستشارية، والمتخصصة في مجال الإستشارات الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة، أحد الحلول الجيدة للشركات المتوسطة والصغيرة التي لا تملك إمكانية الحصول على خطاب اعتماد أو رهن ائتماني أو أية وسيلة تمويلية أخرى، وهو تنسيق المدد المحددة من قِبل المستورد/المُصدِر لتتوافق مع دورة رأس المال العامل لديك لتجنب إرهاق الموارد الخاصة بك.
ويُضيف، “يجب مراعاة ذلك لأهميته، حيث أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تملك التسهيلات التمويلية والمصرفية التي يُمكن أن تعتمد عليها عند الحاجة”.
