أقر مجلس الوزراء الإماراتي قانونًا فيدراليًا يهدف إلى حماية المقترضين المتعثرين من عقوبة السجن والملاحقة القضائية. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن قانون الإفلاس المالي الجديد وما يعنيه بالنسبة لك.
هذه ليست مجرد أخبار سارة للمقترضين المتعثرين غير القادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية، ولكن الاقتصاد الإماراتي أيضًا. تعتبر الإرشادات القانونية حول حالات الإعسار وحل مشكلة الديون ضرورة مطلقة لضمان بيئة مصرفية صحية في أي بلد.
يشرح فريق سوق المال.كوم كل ما تحتاج معرفته حول القانون الجديد وكيف يؤثر علينا كمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ماذا نعرف عن القانون حتى الآن؟
سيؤدي القانون الجديد إلى إلغاء تجريم عجز سداد الديون بشكل فعال، وبالتالي فإن المقترضين المتعثرين لا يواجهون خطر عقوبة السجن والمحاكمة القانونية. سيسمح القانون للمقترضين بمواصلة العمل، والتعاون مع خبير تعينه المحكمة لوضع خطة سداد لتصفية ديونهم خلال فترة ثلاث سنوات.
[قارن باقات القروض الشخصية في الامارات]
ماذا يعني ذلك بالنسبة للمقترضين والمقرضين؟
ما يقرب من 90 في المئة من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة تتكون من العمالة الوافدة. إن الافتقار إلى مبادئ الإعسار السابقة من شأنه أن يجبر المقترضين المغتربين المتعثرين على اتخاذ تدابير عالية المخاطر- من خلال الاعتماد على ديون بطاقات الائتمان باهظة التكلفة لسداد القروض القائمة، أو الاقتراض من المقرضين من القطاع الخاص أو جهات مالية تستغل حاجة العميل بشروط غير عادلة للغاية ، أو الأسوأ من ذلك على الإطلاق – مغادرة البلد هاربين من النتائج المترتبة عن عدم القدرة على سداد الديون.
نحن ننظر إلى التشريع الجديد باعتباره تدخلاً جيدًا ومطلوبًا. إنه يساعد على التخلص من بعض المخاوف التي تدور في ذهن المقترضين ، وخاصة أولئك الذين يتعرضون للمضايقة من قبل محصلي الديون الذين يلجأون إلى التخويف والتهديدات لاسترداد الديون غير المسددة. إن وجود خبير تعينه المحكمة يعد وساطة بين البنوك والمقترضين ستجلب بالتأكيد نهجا أكثر انضباطا وإنسانية لاسترداد الديون.
كل من المقترضين والمقرضين سيستفيد من القانون الجديد. وسيساعد ذلك في تحقيق توازن بين السماح للمقترضين المتعثرين بمسار قانوني واضح لإعلان حالة الإعسار والعمل مع النظام القانوني للبلد لتسوية التزامات ديونهم، وضمان حماية حقوق المقرضين في الوقت نفسه.
كيف يمكن مقارنة هذا بقوانين حالات التعثر في البلدان الأخرى؟
تعد خطط السداد التي وافقت عليها المحكمة إجراءً قياسيًا لتخفيف عبء الديون وجزءًا من إجراءات الإفلاس في مختلف البلدان حول العالم.
الفصل 13 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة يسمح بإعادة هيكلة ديون الفرد المستحقة تحت الحماية القانونية لمحكمة اتحادية. يساعد هذا الحكم في إعداد خطة سداد معتمدة من المحكمة تمتد لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
يسمح الترتيب التطوعي الفردي (IVA) في المملكة المتحدة للأفراد بتسديد مدفوعات بأسعار معقولة مديونياتهم على مدى فترة تتراوح بين خمس وست سنوات. في نهاية برنامج IVA ، يتم شطب أي ديون غير مضمونة متبقية.
كيف يساعد هذا القرار في تخفيض رسوم إعادة الهيكلة ؟
من المعروف أن حالة الديون المتأخرة تزداد سوءًا مع مرور الوقت. نظرًا لتراكم الفائدة ورسوم التأخير والغرامات، فإن الدين ينمو ويصبح أمرًا لا يمكن التحكم فيه. لذلك، فإن تخفيض رسوم إعادة الهيكلة وإعادة الجدولة والتنازل عن بعض هذه العقوبات بموجب القانون الجديد، سوف يقطع شوطًا كبيرًا في ضمان التوصل إلى حل مقبول للطرفين بشكل أسرع.
انتهاء عقوبة التهديد بالسجن – كيف سيؤثر ذلك على المقترضين؟
ينهي القانون الجديد حقبة التهديد بعقوبة السجن للمقترضين غير القادرين على الوفاء بالتزامات ديونهم. لذلك في المرة القادمة التي لا يستطيع فيها الفرد الالتزام بسداد ديونه، سيكون خياره الأول هو اتخاذ الطريق القانوني لحل أوضاع ديونه بدلاً من مجرد الخروج من البلاد والهرب من التزاماته المالية.
ختاماً… يمنح قانون حالات التعثر المالي المقترضين الذين ليس لديهم طريقة واقعية لسداد ديونهم ملاذاً قانونياً للتعامل مع التزاماتهم المالية تجاه البنوك. هذا لا يعني أنه وسيلة سهلة للخروج من الديون. من المهم أن تتذكر أنه حتى لو تمكنت من الوصول إلى خطة سداد مريحة، فإن تقرير الائتمان الخاص بك سيعكس المنازعات المتعلقة بديونك. سيحد هذا من فرصك في التأهل للحصول على قروض وبطاقات ائتمان في المستقبل. لذا كمقترض، يجب أن تبذل قصارى جهدك لتقليل حد الاقتراض قدر الامكان، لأن كما يُقال دائماً الوقاية خير من العلاج.
