في حال صحّة الضجّة التي أثيرت في وسائل الإعلام، يمكننا القول بأنّ أيام الخوف الناتجة عن الشيكات المرتجعة في طريقها إلى الزوال قريباً.
فقد تناولت التقارير بأنّ المصرف المركزي، وبعد أربعة أشهر من صدور مرسوم أميري يقضي برفع العقوبة عن المُقترضين الإمارتيين، سينظر في عدم تجريم الشيكات المرتجعة لكافة المقيمين في الإمارات العربية المتحدة.
فبينما سيكون تعديل القانون خبراً ساراً للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة، إلاّ أنّه ليس بالبساطة التي يظنها البعض. وذلك بسبب أنّ القرار الصادر والمقتصر على الإماراتيين يتعلق فقط بشيكات التأمين المحرّرة لمسائل التمويل الشخصي مثل القروض الشخصية أو قروض السيارات أو بطاقات الإئتمان. ولهذا، فماذا يعني لو تمّ شمول المغتربين المقيمين في هذا القرار؟
هذا يعني أنه في حالة إغفالك دفعتيْن من أقساط قرضٍ ما وقيام البنك الذي تتعامل معه بصرف شيك من الشيكات الصادرة لضمان ذلك القرض ورجع هذا الشيك، فإنك لن تُعاقب بالسجن. لكن، إذا تمّ صرف شيك عادي ولم يكن هناك رصيد كافٍ في حسابك لصرف الشيك، فحينها ربما تقع في ورطة.
قد يكون ذلك سهواً من طرفك، والبنك الجيد سيقوم بإعطائك فترة سماح حتى تودع المبلغ المستحق، لكن، لا تعتبِر هذا أمراً مسلّما به. وفي نهاية المطاف، لازال القانون الحالي يُجرّم المغتربين على الشيكات المرتجعة.
لكنّ الأمر أكبر من ذلك. فالمصرف المركزي ينظر في عدم تجريم كافة الشيكات المُرتجعة وليس فقط توسيع نطاق قراره ليشمل الأجانب، لجعل نظام البنوك متفقاً مع المعايير العالمية.
وحيث سيكون مثل هذا التغيير الكبير على القانون موضع ترحيب من الجميع، يحقّ للبنوك أن تقلق بهذا الشأن. فإنّ عدم وجود شيكات تأمين لتغطية دفعات القرض المتعثرة يمكن أن يعرّض البنوك للخطر، وعدم وجود مكتب إتحادي للمعلومات الإئتمانية للتأكد من المُقترضين المحتملين سيؤدي إلى إنخفاض الإقراض.
وكان مرسوم أميري قد صدر في تشرين الأول يقضي بعدم تجريم المواطنين الإماراتيين عن الشيكات المرتجعة. ومنذ ذلك التاريخ، سنداً لصحيفة ذا ناشونال، تمّ الإفراج عن 1.000 من المحكومين بقضايا الشيكات، في الوقت الذي أفادت فيه البنوك بدورها بإرتفاع الدفعات غير المُسددة من الإماراتيين في الإقراض بدون ضمانات. وبالتالي، يمكننا أن نرى إمكانية نشوب المشاكل.
تقوم البنوك حالياً بالضغط من أجل إنشاء مكتب إتحادي للمعلومات الإئتمانية كبديل عن شيكات التأمين حتى يمكن من التأكّد من المُقترضين بدقة. وبلا شكّ، فإنّ ما سيحدث في الأيام المقبلة سيكون مثيراً للإهتمام.
في أثناء ذلك، يمكن لهؤلاء الذين يرغبون بمقارنة الحسابات وإيجاد البنك المناسب الذي يلبّي إحتياجاتهم زيارة الصفحة الخاصة بالحسابات البنكية على موقع سوق المال.كوم.
