ما هو القرض؟

كل معاملة مالية بين طرفين يحصل الطرف الأول فيها على المال “المدين” من الطرف الآخر الذي يُعطيه المال “الدائن” تعرف بما يسمّى “الدَّيْن”، ولكن في حال كان أحد أطراف هذه المُعاملة هو البنك؛ يكون المصطلح المستخدم عادةً “القرض”، والقرض هو دَين من البنك، وفي أغلب الأحيان يتم دفعه بناءاً على نسبة فائدة متَّفق عليها بين الطرفين.

[قارن التمويل الشخصي في السعودية]

عواقب عدم التسديد

سداد الدَّيْن أو القرض واجب على المدين في جميع الأحوال، وفي حالة القرض؛ فإن الأمور التي تترتَّب على عدم تسديد القرض للبنك تكون كارثية أحياناً، حيث أن البنك قد يقوم بالحجز على أملاك المدين المرهونة باسمه كضمان، وبالتالي يجد المدين نفسه خاسِراً لأصوله المالية؛ وربما يكون ثمن الممتلكات التي يتم الحجز عليها لا يُغطّي قيمة القرض المُتبقِّي؛ فيكون بذلك المدين أكثر خسارة، حيث أنه خسِر ممتلكاته وما زال عليه رغم ذلك دَيْناً واجب السداد.

تنظيم الأمور المالية

يجب على الشخص دراسة الراتب أو الدخل الشهري والسنوي بشكل واضح بما يشمله الدخل من إيراد لإيجار ملكيات خاصة أو مكافئات أو خصومات أو مساعدات من آخرين وهكذا, ثم دراسة حجم القرض الذي يريد الشخص اقتراضه ويشمل الأمر مدة سداد الدين, ونسبة الفائدة السنوية ومستوى خدمة العملاء بالبنك الذي سيقترض منه, والمبلغ الذي سيدفعه شهريا لسداد الدين. بعد ذلك يتم توفيق الأمور حسب الحالة الأنسب للشخص بحيث لا يحدث خلل بنظامه المادي ولا يحدث تراجع لمستواه الاجتماعي ولا تقصير في مسئولياته التي يتحملها له ولأسرته, ولا يحدث خلل في سداد الدين في نفس الوقت، وقبل هذا كلّه يجب التأكّد من مدى ضرورة الإقدام على هذه الخطوة وعدم وجود طريقة أخرى لتجنّب الاقتراض.

ما يجب على المقترض معرفته

تسديد أصل القروض والفوائد يتم عادة على عدة سنوات وبالتالي فإن المبالغ المدفوعة لتسديد أصل القرض والفوائد كذلك تدخل في التدفقات الخارجة أو التكاليف في السنوات التي تدفع فيها.
ويجب على المقترض أن يعرف بشكل دقيق سعر الفائدة وحجم القرض وفترة القرض وما تتضمنه من فترة السماح وفترة تسديد القرض والضمان المطلوب للحصول على القرض، وإجراءات الحصول على القرض والوقت الذي يمضى بين التقدم للقرض والحصول عليه.

دور مراقبة النفقات في تسديد القرض

تساهم خطوة تحديد أنماط الإنفاق الخاصة بالمقترض وتحديد النفقات غير الضرورية أيضاً في جعل عملية تسديد القرض تحت السيطرة وذلك بتدوين كل ما يتم إنفاقه لمدة شهر كامل بدون استثناء، بعد ذلك يتم تحديد ما هو ثابت في المصروف وما هو متغير.
عند مقارنة النفقات بالدخل يتضح مبدئياً مدى القدرة على الالتزام بتسديد القرض فإذا كانت النفقات أقل من الدخل وكان هذا الفرق (المبلغ الزائد) أكبر من أو يساوي المبلغ الذي يجب دفعه فستكون احتمالية التعثّر في السداد بعيدة، لكن إذا كانت النفقات أكثر من الدخل فيجب تقليل المصاريف المتغيرة، وإذا لزم الأمر يمكن محاولة تقليل بعض المصاريف الثابتة من خلال تخفيض الفواتير المنزلية على سبيل المثال.

إعادة جدولة المديونية والتسوية

في مثل هذه الحالات يجب مراجعة كافة الكشوف المحاسبية والحسابات الجارية بواسطة محاسب متخصص وإبداء كافة الملاحظات المحاسبية وعدم البدء في إجراءات التسوية ما لم يتم الاطمئنان بشكل كبير إلى صحة الأرصدة المدينة وفوائدها والمصاريف وما شابه.
كذلك يجب على المقترض الاطلاع على جميع البدائل المتاحة من خلال استشارة المتخصصين ومن يثق برأيهم وطلب معرفة البدائل التي يوفرها البنك من الإدارة المختصة بشكل مباشر وهذا يوفّر فرصة الاختيار بين هذه البدائل وربما يفتح المجال للوصول إلى بدائل أخرى لم تكن في الحسبان.