أثار إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي – ساما إستكمال التنسيق حول برنامج الرهن الميسَّر للتمويل العقاري السكني، لفئة من المواطنين مع وزارة المالية ووزارة الإسكان، جدلاً واسعاً بين الخبراء الإقتصاديين حول مدى جدوى هذا البرنامج وهل سيؤثر بشكل فعال على مشلكة الإسكان.
ما هو الرهن الميسَّر؟
هو برنامج تمويلي يشترط على المتقدم توفير 15% كدفعة مقدمة (بدلاً من 30%) من قيمة العقار السكني، ويحصل على 70% من قيمة تمويل العقار في المقابل سيرهن العقار السكني للبنك حسب نظام الرهن العقاري، كما سيقدم البنك تمويلاً إضافياً بمقدار الـ 15% الباقية من قيمة التمويل مقابل ضمان من وزارة المالية، وبهذا يصبح إجمالي التمويل العقاري (السكني) 85% من قيمة العقار بدلاً من 70% فقط.
[قارن برامج التمويل العقاري في السعودية]
وقد بلغت القروض العقارية المقدمة من المصارف السعودية للأفراد نحو 102.2 مليار ريال بنهاية عام 2015، مقابل 94.2 مليار ريال بنهاية عام 2014، بزيادة نحو ثماني مليارات ريال، وبنسبة إرتفاع 8% وهي الأدنى خلال الفترة من عام 2009 وحتى عام 2015.
مميزات هذا البرنامج
يرى بعض الخبراء أنه خطوة جيدة لحل مشكلة الإسكان وعبروا عن آرائهم في النقاط التالي:
- يعتبر الحد الأقصى للتمويل العقاري المطبقة حالياً في السعودية أعلى من بعض الدول التي تتمتع بالخصائص الاقتصادية نفسها للمملكة وبهذا تكون خطوة في تحفيز القطاع العقاري والمالي معاً.
- يمثل هذا البرنامج أحد منتجات التمويل العقاري “السكني” التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري ولا تخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي.
- يجنب أصحاب الأراضي البيضاء من الرسوم التي سيتم فرضها إذا لم يقموا بتطويرها.
- يساهم في إعادة ترتيب الصورة الشاملة للقطاع العقاري ومحاولة خفض الأسعار.
[مقالات ذات صلة: خمس خطوات لتملك شقة في السعودية]
عيوب هذا البرنامج
و برر البعض الأخر عن عدم رضاهم لهذا البرنامج بأنه لم يأتي في محله ولن يفي بالأهداف المرجوه منه، ومن أهم العيوب التي ذكروها:
- مشلكة تملك العقار ليست مرتبطة بالتمويل فحسب؛ بل بتضخم أسعار العقارات.
- هذا البرنامج لا يغير من الأمر شيء حيث أن المتقدم سيحصل على 70% من قيمة العقار كتمويل عقاري و الـ 15% سيتم الحصول عليها كتمويل شخصي يندرج تحت التمويل العقاري.
- المشكلة الرئيسية للإسكان ليست في التمويل، إذ توجد مصارف تمول بنسبة 100 في المئة وتغطي نسبة 30 أو 15 في المئة بقرض شخصي، وإنما هي إرتفاع أسعار العقارات رغم إنخفاضها بسيطاً.
- وفرة حلول التمويل في السوق في الوقت الحالي ستشجع إرتفاع أسعار العقارات مما يترتب عنه نتائج عكسية.
- جاءت متاخرة جداً، فالمشكلة الرئيسية هي عدم ملاءة المواطن وعدم قدرته على الشراء بالأسعار الحالية.
- أنه أشبه ببرنامج تحفيز للشراء بالأسعار المتضخمة الحالية، ما يجعل الأمر وكأنه إنقاذ لتجار العقار على حساب المواطنين.
في النهاية يمكننا القول أن هذا البرنامج سيخفف حمل الـ 30% كدفعة مقدمة للحصول على التمويل المناسب لإمتلاك عقار، ولكن من ناحية أخرى فإن تركيز وزارة الإسكان على التمويل جعلها في مواجهة دائمة مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) المسؤولة عن حماية القطاع المالي من التعثر، بالإضافة إلى أنه سيساهم بنسبة ضئيلة لإنخفاض أسعار العقارات كما أنه لم يتم تحديد الفئة التي سيتم توفير لها هذا البرنامج فهل هي لجميع الفئات أي القطاع الخاص والقطاع العام أم أنها للقطاع العام فقط.
