الصندوق العقاري السعودي: وقف القروض مؤقت والإعلان عن القرض المعجل
أعلن مدير عام صندوق التنمية العقارية السعودي أن إيقاف استقبال طلبات التقديم على قروض الصندوق هو إيقاف مؤقت لإعادة بعض الترتيبات التي ستسهم في تسهيل وتنوع خيارات ومنتجات الاقراض، كما صرح أن تحول الصندوق لمؤسسة مالية استحداث برامج منوعة تناسب مختلف الشرائح , وأضاف أن القائمة الحالية البالغة 425 ألف منتظر و110 آلاف ممن تمت الموافقة على إقراضهم سيخضعون لشرائح تعطيهم حقوقهم وفق إحتياجاتهم بعد دراستها، و أنه سيتم إطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض كلفة التمويل وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فاعلة لدعم التمويل العقاري، أضاف أيضاً أن القرض المعجل سيتم إطلاقه خلال أيام مبينا أنه اختياري وليس إلزامي وأكد أن برنامج تحول الصندوق سيمكن مجموع قوائم المنتظرين من الحصول على قروضهم خلال 5 سنوات من بدء تنفيذ مخرجات التحول.
[قارن برامج التمويل العقاري في السعودية]
إختلاف حول تمويل المستثمر الأجنبي من المصارف المحلية
إختلفت آراء الإقتصاديين حول مدى إستفادة الاقتصاد السعودي من تمويل المصارف المحلية للمستثمر الأجنبي، فمنهم من رأى أنه من حق المستثمر الأجنبي الذي قام بإستثمارات في السعودية الحصول على تمويل من المصارف، طالما أنه ملتزم بالقوانين، وعلى النقيض من ذلك إعتبر آخرون أن تمويل المصارف المحلية لمستثمر أجنبي مباراة من طرف واحد والفائز بنتيجتها الشركات الأجنبية.
وجاء ذلك بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية بالسعودية في العام الماضي أنه يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على تمويل من المصارف المحلية لإستثماراتهم، وذلك وفقا لضوابط المؤسسة، ولاسيما أن المصارف اتجهت أخيرا نحو تطوير وتحسين برامجها التمويلية وإمكاناتها المالية، بما يحقق طموحات التحول الاقتصادي ومنها جلب الاستثمارات الأجنبية، كما أن لديها ودائع ادخارية ضخمة قابلة للتوظيف والاستثمار وتكفي الجميع، وقد ترهقها هذه الودائع إن لم تقم بتشغيله في مشاريع محلية منتجة تعزز من بيئة الاستثمار.
تراجع أصول الصناديق العقارية في السعودية 11 % في 2015
أظهر تقرير تراجع قيمة أصول الصناديق العامة التي تستثمر في العقارات في السعودية بنسبة 11 في المائة خلال العام الماضي 2015، حيث كانت نحو 4.98 مليار ريال بنهاية عام 2014، فيما انخفضت إلى نحو 4.43 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2015، فاقدة 545 مليون ريال.
كما أظهر تقرير صحيفة الإقتصادية أنها تراجع إجمالي أصول الصناديق العامة في السعودية بنسبة 7 في المائة، لتبلغ 102.9 مليار ريال بنهاية 2015، مقابل 110.7 مليار ريال نهاية 2014، فاقدة 7.8 مليار ريال في عام.
ويُعد تراجع قيمة أصول الصناديق العقارية بنسبة أكبر من إجمالي الصناديق خلال 2015، مؤشرا على ركود في حركة تداول العقارات في السعودية، ويتزامن هذا الانخفاض مع إقرار فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء نسبتها 2.5 في المائة، سبقها مراحل عدة خلال العام الماضي قبل فرضها رسميا في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.
هل الرهن الميسَّر سيساهم في حل مشكلة الإسكان؟
أثار إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي – ساما إستكمال التنسيق حول برنامج الرهن الميسَّر للتمويل العقاري السكني، لفئة من المواطنين مع وزارة المالية ووزارة الإسكان، جدلاً واسعاً بين الخبراء الإقتصاديين حول مدى جدوى هذا البرنامج وهل سيؤثر بشكل فعال على مشلكة الإسكان.
ما هو الرهن الميسَّر؟
هو برنامج تمويلي يشترط على المتقدم توفير 15% كدفعة مقدمة (بدلاً من 30%) من قيمة العقار السكني، ويحصل على 70% من قيمة تمويل العقار في المقابل سيرهن العقار السكني للبنك حسب نظام الرهن العقاري، كما سيقدم البنك تمويلاً إضافياً بمقدار الـ 15% الباقية من قيمة التمويل مقابل ضمان من وزارة المالية، وبهذا يصبح إجمالي التمويل العقاري (السكني) 85% من قيمة العقار بدلاً من 70% فقط.
