البنوك لا تلزم التجار يقبول البطاقات الإئتمانية
أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ، أن البنوك لا تلزم التجار بقبول البطاقات الائتمانية عند إجراء العملية الشرائية.
وقال أيضاً أن هناك 1.5 مليون شخص حامل بطاقة ائتمانية في السعودية ويبلغ متوسط حجم محفظة قروض البطاقات الائتمانية 9 مليارات ريال، وأن نسبة التعثر في سداد قروض البطاقات الائتمانية يبلغ 1.5% من حجم محفظة التمويل الاستهلاكي.
وأكد على أن سبب إرتفاع عمولات الدين المتعلق ببطاقات الائتمان عن عمولات التمويل العادي يعود إلى أن هذه العمولات عالمية وتطبق على مستوى العالم، إضافة إلى المرونة في بطاقة الائتمان والتي تعطي للعميل الفرصة من أن يسحب ويودع ويسدد، في حين أن القرض يؤخذ لمرة واحدة ويسدد لمرة واحدة.
[قارن البطاقات الإئتمانية في السعودية]
تحديد نسبة الإقراض العقاري للناتج المحلي
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً بيانات عن القروض العقارية القائمة التي تقدمها المصارف التجارية في السعودية لكلاً من الشركات والأفراد تشير إلى وصول إجمالي قيمة القروض العقارية التي منحتها المصارف التجارية إلى 186.5 مليار ريال عند نهاية 2015، بلغ نصيب الأفراد منها 102.2 مليار ريال. وعلى افتراض تقديم الصندوق قروضا إضافية تصل إلى 20 مليار ريال فإن إجمالي قيمة القروض القائمة للصندوق قد يصل إلى 153.2 مليار ريال عند نهاية 2015. إذاً تبلغ إجمالي القروض العقارية المقدمة من الصندوق بالإضافة إلى المصارف التجارية عند نهاية 2015 حوالي 339.8 مليار ريال. وهذا المبلغ يمثل نحو 13.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015.
ويجب الملاحظة أيضاً أن هناك قروض إستهلاكية بلغت 255 مليار ريال في نهاية نفس العام صنفت تحت بند أخرى، يتم إستخدام معظم هذه القروض للبناء والتمويل العقاري
[قارن التمويل العقاري في السعودية]
توقعات بإرتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية مع فتح الاستثمار في قطاع التجزئة
أعلن محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية عبد اللطيف العثمان أن الدراسة المتعلقة بقطاع التجزئة شبه انتهت، مضيفا أنه سيتم رفع تقرير في نهاية الشهر بتوصيات محددة عن المعايير لدخول في قطاع التجزئة بالكامل بالنسبة للشركات.
وأوضح أن هناك عدد من الشركات العالمية المتميزة تقدمت للدخول في هذا القطاع، فبعض هذه الشركات يتطلب عملها أن تأتي مباشرة لتقديم الخدمة، كما أن هناك شركات تريد أن تبيع منتجاتها فقط وسيكون لها معايير، كما أن هناك شركات تنتج والمنتج ليس مباشرة للمستهلك بل لجهات تجارية أخرى مثل المصانع وهناك شركات هي التي تبيع لعامة الناس من خلال التجزئة”.
كما صرح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة عن التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين الأمريكيين مماثلة للتسهيلات المقدمة للشركات السعودية منها توفير أراض صناعية في جميع مناطق المملكة، وأكد على أنّ التمويل المشروعات الصناعية يصل إلى 75% من إجمالي الاستثمار.
الإقتصاد السعودي يمتلك مقومات النمو رغم الضغوطات
أكد وزير المالية السعودي ابراهيم العساف أن نمو الاقتصاد العالمي لا يزال أقل من التطلعات، مشيراً إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاع حدة تقلبات أسواق المال العالمية، مما أدى إلى تقييد التمويل في أسواق المال العالمية، خاصة بالنسبة للأسواق الناشئة.
وتوقع استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي ولو بمعدل أقل، مضيفاً أن الاقتصاد السعودي مازال ينمو بمعدلات جيدة اقتربت من 3.5% عام 2015، وذلك على الرغم من التطورات غير المواتية في أسواق النفط والانخفاض النسبي في الإنفاق الحكومي، لافتاً إلى أن الاقتصاد السعودي لازال يمتلك مقومات النمو الإيجابي في مواجهة انخفاض أسعار البترول.
ولفت وزير المالية السعودية إلى أن الأثر الإيجابي لتراجع أسعار السلع الأولية على الدول المستوردة بصفة عامة أقل مما كان متوقعاً حتى الآن، مبيناً أن ذلك يعود إلى عدد من العوامل التي أدّت إلى تقليل أثر انخفاض أسعار السلع الأولية من أهمها الإجراءات الإدارية في عدد من الدول والتي تحد من انتقال الانخفاض في الأسعار العالمية إلى الأسعار المحلية.
وشدّد العساف على ضرورة تعزيز الجهود على المستويات المحلية والدولية لاتباع سياسات متوازنة لتحفيز النشاط الاقتصادي وحركة التجارة العالمية والمحافظة على استقرار النظام المالي العالمي، لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي، ولفت إلى أن بلاده حققت نمواً اقتصادياً العام الماضي اقترب من 3.5%، وسيستمر النمو إيجابياً هذا العام وإن كان بنسبة أقل.
