في سؤال بموقع مؤسسة النقد السعودي عما إذا كان يحق لشركات التمويل رفض منح العميل أي منتج تمويلي، أتت الإجابة بنعم، يحق لشركة التمويل رفض منح التمويل على أن يتم إبلاغ صاحب الطلب بسبب الرفض عن طريق وسائل اتصال مضمونة خلال 5 أيام عمل. في حين تذكر بعض البنوك من خلال موقعها الإلكتروني في الصفحة الخاصة بطلب التمويل أنه يحق للبنك رفض منح التمويل المطلوب دون إبداء أي أسباب ودون أية مسؤولية أو إلتزامات على البنك. السؤال هو ماذا يمكن أن تكون أسباب رفض التمويل سواء للأشخاص أو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
أسباب رفض تمويل الأشخاص
- وجود تعثّر: من أبرز أسباب رفض طلب تمويل هو وجود تعثّر، مع العلم أنه يمكن للجهة الممولة إقرار منح التمويل حتى لو كان هناك تعثّر، أو رفض منح التمويل حتى لو لم يكن هناك تعثّر.
- عدم وجود دخل كافي: تطلب البنوك ما يثبت قدرة العميل على تسديد الأقساط ويتمثّل ذلك في الدخل الثابت مثل الراتب الشهري للموظفين الذي يتم تحديد مقدار التمويل على أساسه.
- عدم إمكانية تحويل الراتب: تعتبر أغلب البنوك تحويل راتب مقدم الطلب إلى حساب مصرفي لدى البنك شرطاً أساسياً لقبول طلب التمويل، ويكون عدم تحويل الراتب سبباً كافياً لرفض الطلب.
- مقدار الراتب الشهري: يجب أن يكون حجم التمويل متناسباً مع مقدار الراتب الشهري حيث تحدد مؤسسة النقد السعودي نسبة معينة كحد أقصى للإقتطاع من راتب العميل لا يستطيع البنك أو شركة التمويل تجاوزها.
- وجود تمويل سابق: قد لا يكون لدى جهة التمويل ما يمنع قبول الطلب حتى في حالة وجود تمويل سابق ما زال العميل بصدد تسديده خصوصاً إذا لم يكن لديه تعثّر في عملية التسديد لكن ربما يكون العائق في نسبة الإقتطاع حيث يجب أن يكون مجموع قسط التمويل السابق وقسط التمويل الجديد في حدود هذه النسبة.
- عدم وجود كفيل: بعض الجهات التمويلية تتطلب وجود كفيل بشروط معينة وترفض طلب التمويل إمّا بسبب عدم وجود كفيل أو عدم تحقق الشروط المطلوبة في الكفيل.
- عدم قضاء مدة كافية في العمل: تشترط الجهات التمويلية مدة معينة يكون مقدم الطلب قد قضاها في عمله كحد أدنى وتختلف هذه المدة على حسب طبيعة الجهة التي يعمل لديها ما إذا كانت مدنية أو عسكرية وما إذا كانت تابعة للحكومة أو للقطاع الخاص.
أسباب رفض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- عدم وجود ضمانات كافية ما يرفع من نسب المخاطرة في منح التمويل لتلك المشاريع ويجعل البنوك تحجم عن تمويلها.
- ضعف التدفقات النقدية لبعض المشاريع وعدم وجود دراسات جدوى صحيحة وتحليل مالي يظهر التدفق النقدي للمشروع لمساعدة البنوك في الموافقة على منح التمويل المطلوب.
- غياب المعلومات الائتمانية التي تمكّن البنوك من معرفة السجل الائتماني للمتعامل، والوقوف على وضعه المالي جيداً الأمر الذي يعيق منح هذه المشروعات التمويلات اللازمة.
- قيام أصحاب المشروعات بالخلط بين حساباتهم الخاصة وحسابات شركاتهم، ما يؤدي إلى انعدام الشخصية الاعتبارية للمؤسسة ككيان مالي منفصل عن أصحابه، وبما يصعّب تطبيق معايير الحوكمة التي تساعد كثيراً في الموافقة على التمويل.
- وجود وضع مالي غير منظّم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدم تنظيمها محاسبياً، وعدم إيجاد كيانات مستقلة لها يزيد من المخاطر المترتبة على تمويلها ويؤدي في الوقت نفسه إلى عدم حصولها على التمويل
