يعد التأمين من الخدمات التي أصبح من الصعب الاستغناء عنها في أيامنا هذه، لما يوفره التأمين من راحة بال لدى مختلف شرائح المجمع وللأنشطة التجارية والاقتصادية، ويعد سوق التأمين في المملكة العربية السعودية من أكبر الأسواق في المنطقة، وقد ساهم اتساعه الإجراءات والقوانين واللوائح التنظيمية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي التي تسعى إلى الارتقاء بالقطاع من خلال توفير بيئة تنافسية تحفز الشركات على ابتكار منتجات وخدمات تأمينية تتناسب مع تطلعات مختلف شرائح المجتمع وفعالياته التجارية والاقتصادية. ينقسم نشاط التأمين في المملكة إلى نوعين هما وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين، وهذا ما سنحاول شرحه في هذا المقال.
الفرق بين التأمين وإعادة التأمين
1. التأمين:
هي خدمة يوفرها مزود التأمين (المؤمِّن) للعملاء الأفراد أو الشركات (المؤمَّن له) بموجب عقد يطلق عليه وثيقة التأمين مقابل مبلغ مالي محدد يطلق عليه قسط التأمين، وتقضى هذه الخدمة بقيام المؤمِّن بموجب شروط الوثيقة بتعويض المؤمن له عن الأضرار أو المخاطر التي قد تلحق به خلال فترة سريان صلاحية الوثيقة.
[قارن بين منتجات تأمين السيارات في السعودية]
2. إعادة التأمين:
هو قيام مزود التأمين (المؤمِّن) بتحويل جزء من المخاطر التي يغطيها لشركة إعادة التأمين، حيث تقوم شركة إعادة التأمين بتعويض المؤمن عن المبالغ التي يقوم بدفعها للمؤمن لهم نتيجة للأضرار أو الخسائر التي تلحق بهم بحسب ما هو منصوص عليه في وثيقة التأمين.
الفرق بين وكيل التأمين ووسيط التأمين
1. وكيل التأمين:
هو الشخص الاعتباري الذي يمثل شركة التأمين ويقوم بتسويق وبيع منتجاتها التأمينية، وعادة ما يكون عمل هذا الشخص لحساب شركة التأمين أو بالنيابة عنها، وذلك لقاء عمولة من الشركة.
[مقالات ذات صلة: كيف تصبح وسيط تأمين إلكتروني؟]
2. وسيط التأمين:
هو الشخص الاعتباري الذي يقوم بأعمال بالتفاوض مع شركات التأمين والمؤمن لهم لإتمام عملية الشراء، وذلك لقاء عمولة على عملية البيع.
الجمع بين نشاط الوساطة المباشرة ووساطة الإعادة
يحصل وسيط التأمين على عمولة من العميل مقابل خدمة الوساطة المباشرة، وكذلك الحال يتقاضى وسيط إعادة التأمين عمولة على هذه الخدمة، لذلك فإن الجمع بين النشاطين يمكن الوسيط من تقاضي العمولة مرتين من خلال الوساطة لنفس عملية التأمين، وهذا في الحقيقة يعتبر تضارباً واضحاً في المصالح ويخل بحياد الوسيط تجاه عميلة.
حظر الجمع بين ممارسة نشاطي وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي مطلع هذا العام قراراً يحظر الجمع بين نشاطي وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين في شركة واحدة وذلك اعتباراً من تاريخ 3/1/2020، في حيث منحت المؤسسة الشركات التي تجمع بين النشاطين فترة سماح مدتها سنة واحدة لتطبيق هذا القرار، كما اشترطت مؤسسة بأن تقوم هذه الشركات بتزويدها بخطة التزامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.
ويأتي هذا القرار بهدف الحد من الأخطاء التي يقع فيها طرفي التعاقد في أعمال إعادة التأمين، مما سيؤدي إلى رفع نسب الاحتفاظ لدى شركات التأمين المحلية، وتطوير الكفاءات للعاملين في قطاع التأمين بالمملكة وتأهيلهم للعمل في مجالات التأمين المتعددة، مما سينعكس بشكل إيجابي على سوق التأمين السعودي، من خلال الالتزام بمبدأ الشفافية في العلاقات التعاقدية، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز الثقة في السوق المحلية. ويشمل هذا القرار 88 شركة وطنية مرخصة لوساطة التأمينين في المملكة. وبالتالي، يتعين على شركات وساطة التأمين في المملكة الفصل بين النشاطين.
أخيراً نود الإشارة إلى أنه يقع على عاتق العملاء مسؤولية التحقق من جهات التأمين ووسطائها، والتأكد من أنها تملك رخصة سارية المفعول وصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي لممارسة النشاط في البلاد، وهذا لضمان حقوق الأطراف وللتأكد من الحصول على خدمات ومنتجات تأمينية في إطار النظام الرقابي والتعليمات واللوائح الصادرة عن المؤسسة لضمان الحصول على المنتجات المناسبة.
