في خطوة، وصفت بالمهمة في المملكة العربية السعودية، استبدل مسمى “الإقامة”، ومدتها التي لم تكن تزيد على العامين، ببطاقة جديدة بمسمى “هوية مقيم”، سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ليكون المسمى الجديد الذي يتعامل به البنوك “هوية وطنية” للسعوديين، و”هوية مقيم” لغير السعوديين من أي جنسية أخرى.
ورغم أنَّ التاريخ المكتوب على “هوية مقيم”، يشير إلى سريانها لخمس سنوات، إلا أنَّ السريان الفعلي لها سنتان فقط، وذلك بحسب موقع “أبشر”، وهو نظام يغطي كافة التعاملات بين الجوازات وبين المقيمين في المملكة العربية السعودية، إلكترونيًا”، يعتمد سنتين فقط من التاريخ المدون عليها.
أثارت “هوية مقيم” حديثة الصدور، الكثير من الجدل بين البنوك في السعودية، وبين عملائها، حيث تطالب البنوك عملاءها كافة، بضرورة تحديث بياناتهم، قبل انقضاء التاريخ المدون على “الهوية”، وإلا يتم تجميد الحساب.
وقد رفضت بعض هذه البنوك، التعامل مع “هوية مقيم”، وبعضها تساهل في التعامل بها، وفق شروط معينة.
وأحدث ذلك مشكلة بين البنوك وعملائها في المملكة، فعلى الرغم من إلزام وزارة الداخلية السعودية البنوك بقبول “هوية مقيم” عند تحديث البيانات، وفق تعميم صدر لهم، إلا أنَّ بعض البنوك يرفضها، وذلك بسبب التاريخ المكتوب عليها، وبين التاريخ الفعلي لها، إذ إنَّ التاريخ المكتوب عليها، وبين التاريخ الفعلي لها وفق “أبشر”، ومن هنا جاء التضارب، بين البنوك التي رفضت التعامل مع هوية لأكثر من سنتين، بحكم أنظمتها التي تفرض على العملاء ضرورة تحديث البيانات، بحسب تاريخ انتهاء “الإقامة”، بالنسبة للمقيمين في المملكة العربية السعودية.
[قارن الحسابات البنكية في السعودية]
وفي الوقت الذي يطالب فيه بعض البنوك من عملائها طباعة نموذج يفيد سريان “هوية مقيم” من الموقع الإلكتروني للجوازات السعودية من خلال استخدام خدمة “أبشر”، وتحديث البيانات إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، إلا أنَّ بنوكًا أخرى تقبل بهوية مقيم، ملتزمة بالتعميم الذي صدر عن الداخلية السعودية، ويلزمها كافة بقبولها، بل وسمحت لموظفيها بتصفح موقع وزارة الداخلية السعودية للتأكد من البيانات الواردة في “هوية مقيم”، وذلك في خطوة منها للتسهيل على العملاء.
يذكر أنَّ مؤسسة النقد العربي السعودي ”ساما” اشترطت قواعد وضوابط بضرورة أن تصاحب فتح الحسابات المصرفية البنكية، اتفاقيات توضح الالتزامات والحقوق بين البنك وصاحب الحساب البنكي، إضافة إلى تقديم مستندات إثبات للهوية “سارية المفعول” لصاحب الحساب، على أن تكون جميع تلك المستندات صادرة عن جهات رسمية مثل بطاقة الهوية الوطنية الصادرة عن إدارات الأحوال المدنية بالنسبة للمواطن السعودي، وبطاقة “الإقامة” بالنسبة للأشخاص الأجانب المقيمين إقامة نظامية في المملكة.
واشترطت المؤسسة ضرورة تحديث بيانات العملاء سنويًا، أو وفق انتهاء التاريخ المدون في بطاقة الهوية الوطنية، أو “الإقامة”، ومن ثم بعد ذلك “هوية مقيم”، وتبلغ البنوك عملاءها قبل انقضاء هذا التاريخ على الأقل بشهر، لضرورة تحديث البيانات، وذلك لما له من دلالات أمنية لمتابعة كل الحسابات البنكية لأصحابها الحقيقيين سواء من المواطنين السعوديين أو من مختلف الجنسيات التي تقيم في المملكة.
في حالة رفض البنك التعامل بـ”هوية مقيم” التقدم بشكوى مباشرة إلى مؤسسة النقد السعودية “ساما”، وذلك لأن الهوية رسمية ومعتمدة من المديرية العامة للجوازات السعودية، وفق نظام الدولة المعتمد، ولا تملك البنوك رفضها.
