من البديهيات أن تلتزم البنوك تجاه عملائها بضمان سرية معلوماتهم حيث تعتبر المعلومات حجر الأساس في قدرتها على تقديم خدمة رفيعة المستوى، وتظل ثقة العملاء بالبنك هي أهم ركن لذا فإن الحفاظ على سرية وسلامة معلومات العملاء، واستخدامها فقط على النحو الذي يحددونه يُعد من أهم الأولويات.
واستناداً إلى المبادئ التي طورتها مجموعة العشرين بواسطة فريق عمل من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في عام 2011، جاء المبدأ السادس في حقوق عملاء المصارف التي وضعت في بند “المبادئ العامة لحماية عملاء المصارف” تحت عنوان “حماية خصوصية المعلومات” ما يلي:
ينبغي حماية معلومات العملاء المالية والشخصية من خلال وضع أنظمة رقابية على مستوى عالي تشتمل على آليات مناسبة تحدد الأغراض التي من أجلها تم جمع البيانات ومعالجتها، والالتزام بما تضمنته تعاميم مؤسسة النقد العربي السعودي بهذا الخصوص.
ونصّ المبدأ التاسع الخاص بالأطراف الثالثة على أنّه على المصارف التأكد من التزام الجهات الخارجية التي يتم إسناد مهام لها بمتطلبات هذه المبادئ وأنها تعمل لما فيه مصلحة عملائها وتتحمل مسؤولية حمايتهم، فمقدمي الخدمات المالية هم المسؤولين عن الإجراءات التي يتم اتخاذها نيابة عن المصارف أو العملاء وفقاً لما ورد في تعليمات الإسناد الصادرة من المؤسسة.
[قارن التمويل الشخصي في السعودية]
دور جمعية حماية المستهلك تجاه معلومات العملاء
تضطلع جمعية حماية المستهلك بدورها في كل ما من شأنه العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه، ففي وقتٍ سابق أعلنت الجمعية أنها ستدافع عن العملاء المتضررين من الاتفاقات المبرمة بين الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”، وعدد من “المدارس الأهلية”، وتنص هذه الاتفاقات على منع تسجيل أبناء أولياء الأمور المتعثرين عن سداد قروض بنكية، في المدارس المعنية. وحذّرت الجمعية من التعدي على المعلومات الائتمانية للعملاء دون موافقتهم، واصفة هذا الأمر بأنه “مخالفة يعاقب عليها النظام”، داعية في الوقت نفسه إلى إبلاغ مؤسسة النقد السعودي عن أي محاولة تعدٍ على المعلومات الائتمانية.
وقالت الجمعية في بيان لها، “إنه وفي إطار اختصاصاتها واستناداً للتنظيم الصادر بقرار من مجلس الوزراء الذي ينص على أن من أهداف الجمعية العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وبعد متابعة لما قامت به “سمة” من توقيع اتفاقية منشورة بينها وبين عدد من المدارس الأهلية، تهدف إلى حرمان أبناء من تزيد نسبة قروضهم على 30% من الرواتب، من التسجيل في المدارس، فإنها تحذر من شمول هذه الاتفاقات على التعدّي على خصوصيات المعلومات لأولياء الأمور دون موافقتهم على ذلك”.
وبيّنت الجمعية أن على المدارس الأهلية الحصول على موافقة ولي الأمر في كل مرة يتم فيها الاستعلام عن سجله الائتماني، وكذلك موافقته على تزويد الشركات المرخص لها بالحصول على معلومات عنه، حيث أن حصول المدارس الأهلية على السجل الائتماني لولي الأمر دون موافقته، يُعد مخالفة يعاقب عليها النظام، ويجب إبلاغ الجمعية عنها مباشرة أو مؤسسة النقد السعودي.
[قارن البطاقات الإئتمانية في السعودية]
نظام المعلومات الائتمانية
تجدر الإشارة إلى أهمية تقيّد شركة سمة بما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 5/7/1429هـ، التي تهدف إلى تنظيم خدمات المعلومات الائتمانية، وتحديد الإجراءات والضوابط المتعلقة بالسجلات الائتمانية، والتزامات الشركات المرخص لها والأعضاء، وحقوق المستهلكين، وما نصت عليه المادتان “35” و”39″ من النظام المتعلقتان بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي في حوزتهم، وأن يقتصر استخدامها وتبادلها بين الأعضاء والشركات وفق ما ورد في النظام ولائحته التنفيذية.
ويمكن لعملاء البنوك وشركات التأمين تقديم شكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إدارة حماية العملاء لكن
قبل ذلك يجب تقديم شكوى مسبقة إلى البنك أو شركة التأمين المعنية وتلقّي قرارهم أولاً، حيث يعني التواصل مع مؤسسة النقد أن العميل غير راض عن رد الشكوى، وعند استخدام أي من القنوات لتقديم الشكوى، سوف يتلقّى العميل رقم مرجع للشكوى يجب استخدامه في جميع الاتصالات المستقبلية.
[مقالة ذات صلة: ما هي حقوق العميل لدى البنوك؟]
