مؤسسة النقد تُقر زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري
جاء في نشرة اليوم على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي، أن المؤسسة قررت زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من (70%) إلى (85%) من قيمة المسكن الأول وينحصر ذلك على المواطنين.
وفي نفس السياق صرح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي صرح أنه بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تبين للمؤسسة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري، وذلك يعزز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري.
[قارن التمويل العقاري في السعودية]
مؤسسة النقد تلزم مصرف الراجحي بإعادة ما تم خصمه بالزيادة من العملاء المتعثرين
ألزمت مؤسسة النقد، مصرف الراجحي بإعادة ما تم خصمه بالزيادة من أقساط القروض الشهرية للعملاء خلال شهر ديسمبر، مطالبة العميل المتأثر بتقديم طلب إلى المصرف لإعادة جدولة القسط المتأخر دون أيّ تكلفة اضافية على العميل.
[مقالات ذات صلة: 42% تخطت أقساطهم الشهرية نصف الراتب الشهري]
كما أضافت المؤسسة في بيانها، انطلاقًا من دور مؤسسة النقد العربي السعودي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية، وحرصًا منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية، وإشارة إلى قيام مصرف الراجحي خلال شهر ديسمبر بخصم ما يزيد على النسبة المحددة نظامًا، والذي نتج عنه تأثر بعض العملاء.
وأضافت: تحيط المؤسسة العملاء المتأثرين بذلك أنه وقع توجيه المصرف بالإعلان لعملائه عن هذا الخلل، وإعادة ما وقع خصمه بالزيادة عن قسط شهر ديسمبر إلى حساباتهم خلال يومي عمل دون الحاجة إلى تقدّم العميل بطلب إلى المصرف، والتواصل مع العملاء المتأثرين على إعادة جدولة القسط المتأخر دون أن تكون هناك أية تكلفة إضافية على العميل.
كما تود المؤسسة التوضيح بأنه جارٍ العمل على تخصيص المسببات، وبناءً على ما سيتضح ستتخذ المؤسسة الإجراءات النظامية المناسبة.
