الوضع العام للاستثمار في السعودية
طبّقت المملكة العربية السعودية لائحة جديدة لنظام الاستثمار الأجنبي، تمنح المستثمرين الأجانب مزايا نظرائهم السعوديين تقريباً، وتستثني اللائحة عدداً من القطاعات لا يسمح بالاستثمار الأجنبي فيها وعلى رأسها إنتاج النفط والتنقيب عنه، صناعة الأسلحة العسكرية، والاستثمار العقاري في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة نظراً لقداستهما الدينية.
ووفقاً للائحة الجديدة فإنّه من حق أي مشروع أجنبي الحصول على المزايا والحوافز والضمانات التي يحصل عليها نظيره السعودي، وشملت المزايا الحوافز المنصوص عليها في نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنيّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 50، وتملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الُمرَخّص أو لسكنه أو لسكن العاملين لديه، وفقاً لأحكام نظام تملّك غير السعودييّن للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15.
من جانب آخر، يعتبر الريال السعودي من أكثر العملات في العالم استقراراً، حيث لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال الثلاثة العقود الأخيرة ولا توجد هناك أية قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج، وبالنسبة لمعدلات التضخم في المملكة العربية السعودية فهي منخفضة جداً، وتسعى المملكة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول فيما يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار، ومنع الازدواج الضريبي.
10 أسباب للاستثمار في السعودية
1. من أسرع الدول في النمو الاقتصادي على مستوى العالم حيث أنه من المتوقع أن يزيد نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 33500 دولار أمريكي بحلول عام 2020.
2. ضمن الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
3. تحوز على 38% من إجمالي الناتج القومي العربي.
4. تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم (18%) وتوفّر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم.
5. الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة.
6. تزخر بالعديد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين.
7. موقعها الجغرافي يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا.
8. يتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية كما يشهد سوقها المحلي توسعاً مستمراً.
9. تحتل المركز 49 ضمن 189 دولة في التصنيف العالمي من حيث سهولة أداء الأعمال وفقاً لتقرير “ممارسة أداء الأعمال” لعام 2015 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
10. أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط.
شروط وضوابط منح التراخيص للاستثمار الأجنبي
- عدم ورود النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
- أن تكون مواصفات المنتج وأسلوب ومواد إنتاجه مجازة حسب أنظمة المملكة، وفي حالة عدم وجود تلك الأنظمة يتم الاعتماد على إجازة أنظمة الإتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان.
- أن يكون طالب الترخيص شخص طبيعي أو اعتباري يقدم للمملكة بغرض الاستثمار.
- ألا يكون المستثمر الأجنبي قد صدرت ضده أحكام نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام هذا النظام.
- ألا يكون المستثمر الأجنبي قد حكم عليه سابقاً في مخالفات مالية أو تجارية سواء في المملكة أو في بلدان أخرى.
- ألا يؤدي منح التراخيص إلى مخالفة اتفاقيات دولية أو إقليمية وقعتها المملكة.
هل يمكن لمستثمر واحد الحصول على أكثر من ترخيص؟
يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص لممارسة نشاط معين أو أية نشاطات أخرى مختلفة توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار، وللحصول على ترخيص زراعي, صناعي أو خدمي ينبغي تعبئة النموذج المخصص لذلك، والتوقيع عليه من قبل مقدم الطلب أو بواسطة مفوضه المعتمد، وفور استلام الهيئة العامة للاستثمار كافة المستندات المتعلقة بالترخيص فإن قرار إصدار الترخيص للمشروع سوف يصدر خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
