بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتعزيز التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وانسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030 وافق مجلس الشورى السعودي مؤخراً على نظام الإقامة المميزة للأجانب الذي يلغي نظام الكفيل ويتيح لحاملها الحصول على مزايا خاصة منها حرية الخروج الدخول من وإلى المملكة. ويعد هكذا نوع من الإقامة من أهم الركائز لإنشاء سوق للتملك الحر في القطاع العقاري والسكني والتجاري في المدن الاقتصادية الجديدة وسيسهم أيضاً في تحقيق الأهداف الاقصادية من مشروعي القدية ونيوم في البحر الأحمر.
[قارن بين برامج التمويل الشخصي في السعودية]
أنواع الإقامة المميزة للأجانب
هناك نوعان من الإقامة المميزة هما الإقامة الدائمة والإقامة المؤقتة والتي تمتد لسنة واحدة قابلة للتجديد وذلك مقابل رسوم محددة، حيث تتيح لحاملها عدداً من المزايا من بينها:
- مزاولة الأنشطة التجارية وفقاً للضوابط المحددة.
- منح حاملها إمكانية استصدار تأشيرات إقامة لأفراد أسرته وتأشيرات زيارة للأقارب.
- حرية العمل في القطاع الخاص والتنقل بين منشآته.
- استقدام العمالة.
- الخروج والدخول من وإلى المملكة بحرية.
- إمكانية التملك العقاري وتملك وسائل النقل وغيرها.
- معاملة حاملها كالمواطن السعودي باستثاء عدم جواز حصوله على الجنسية السعودية.
شروط الحصول على الإقامة المميزة في السعودية
- جواز سفر ساري المفعول
- امتلاك المتقدم لملاءة مالية
- ألا يقل العمر عن 21 عاماً
- خلو السجل الجنائي للمتقدم من السوابق
- سلامة المتقدم من الأمراض المعدية
- الإقامة النظامية داخل السعودية
[الفرق بين الجرين كارد السعودي ونظيراتها لدى الدول الأخرى]
مزايا تطبيق مشروع الإقامة المميزة للأجانب
- توفير نحو 10 مليارات دولار سنوياً.
- خفض التحويلات المالية للأجانب والتى تصل إلى 400 مليار ريال سنوياً الناتجة عن تحويلات بنكية تصل إلى 120 مليار ريال.
- وضع حد للخسائر الناتجة عن التستر التجاري وعن التحويلات غير النظامية والتي تقدر بأكثر من 300 مليار ريال سنوياً.
- جذب الكفاءات العلمية والمهنية وأصحاب الأموال للاستثمار في المملكة لدعم الاقتصاد وزيادة قدرته على خلق فرص العمل وتعزيز حجم الاستثمارات الخارجي.
- تعزيز اقتصاد المملكة من خلال رفد القطاعات العقارية والتجارية والسكنية والمنتجعات السياحية بأموال ضخمة.
- تعزيز اقتصاد المملكة من خلال توفير التسهيلات للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تسهيل حصول مختلف الشرائح على الإقامة في الدولة.
- تكوين صورة إيجابية عن المملكة لدى المستثمرين والباحثين والشركات من مؤسسات وأفراد، وبالتالي تصحيح الكثير من اللغط لدى جهات التقييم الأخرى غير التقييم الائتماني.
- تحقيق ما بين 20 إلى 30 مليار ريال خلال السنوات القادمة.
- توطين استثمارات بقيمة تصل إلى 100 مليار ريال لاسيما مع إطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية.
وبحسب خبراء اقتصاديون سيسهم نظام الإقامة المميزة بحل الكثير من مشاكل الاقتصاد السعودي كالتستر التجاري وتحويلات الأجانب الضخمة للخارج والتي تؤدي إلى تكبد الاقتصاد السعودي لخسائر كبيرة سنوياً، فالنظام الجديد يضمن للوافد تحريك مدخراته داخل المملكة وتوظيفها في مختلف القطاعات الاقتصادية بأمان، مما سيسهم في خلق المزيد من الوظائف للسعوديين، وفي تطوير البرامج التدريبية للعمل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يشار إلى أن الموافقة على قرار مشروع الإقامة المميزة للأجانب تعتبر نقطة البداية نحو تطبيق مشروع البطاقة الخضراء “جرين كارد” أو الإقامة المميزة للوافدين الأجانب، والذي تم الكشف عنه قبل ثلاث سنوات.
