خلال الفترة السابقة أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي العديد من التعليمات والضوابط الإلزامية التي من شأنها حماية المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، وتسهيل إجراءات تسوية مطالبات المركبات وحصول المستفيدين من التغطية التأمينية على مبلغ التعويض، على النحو الآتي:
إلزام شركات التأمين بعدم رفض تقديم التأمين الإلزامي على المركبات وتأمين السفر بسبب السن
في يوم 2017/02/26 أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي التزام جميع شركات التأمين الحاصلة على موافقة من قبل المؤسسة على تقديم منتج التأمين الإلزامي على المركبات بالتالي:
- تقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم إليها طالباً هذه التغطية التأمينية طالما أن السائق يحمل رخصة سياقة سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمرور.
- في حال ما إذا قررت الشركة عدم تقديم عرض سعر لأحد طالبي هذه التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يشرح بوضوح مبررات وأسباب رفض تقديمها ويجب ألا يكون الرفض بسبب أي قيود لها علاقة بكبر أو صغر سن السائق.
[قارن بين برامج تأمين السيارات في السعودية]
وبالمثل لجميع شركات التأمين الحاصلة على موافقة من المؤسسة على تقديم منتج تأمين السفر، عليه أن تلتزم بالتالي:
- تقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم إليها طالباً هذه التغطية التأمينية.
- في حال ما إذا قررت الشركة عدم تقديم التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يتضمن مبررات وأسباب رفض تقديم التغطية التأمينية بشكل مفصل وواضح وألا يكون سبب الرفض كبر سن طالب التغطية.
وذلك استناداً إلى المادة 56 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التي نصت على أنه “يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التأمين أو إلغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى لوحده سبباً مقنعاً لذلك، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة وعدم التمييز بينهم”.
[مقالات ذات صلة: كيف تختار أفضل وثيقة تأمين سيارة في السعودية؟]
اتفاقية تعاون بين مؤسسة النقد والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتنظيم مهنة تقييم أضرار حوادث المركبات
وقّعت مؤسسة النقد العربي السعودي مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين يوم الثلاثاء الموافق 21 / 2 / 2017 م في مقر المؤسسة بمدينة الرياض اتفاقية تعاون في مجال تنظيم مهنة تقييم المركبات وتقدير اضرار حوادثها في السعودية.
بموجب هذه الاتفاقية تضع الهيئة معايير لإنشاء مراكز تقييم المركبات وتقدير اضرار حوادثها وفقًا للمقاييس العالمية وتنفيذ برامج التأهيل والاعتماد لمزاولي المهنة وتراقب مهنية مخرجاتهم، ومن جهتها ستلزم مؤسسة النقد شركات التأمين بالتعامل مع مراكز تقييم أضرار حوادث المركبات المعتمدة لدى الهيئة، وتلزم جميع الشركات بالربط الإلكتروني مع أنظمة الهيئة الإلكترونية.
ووفقاً للاتفاقية ستشرع الهيئة فوراً في تطوير مراكز تقدير الأضرار الحالية في مدينة الرياض كمرحلة أولى إلى أن يتم الانتقال إلى المرحلة الانتقالية المتقدمة، كما ستشرع في تنفيذ برنامج تفصيلي لتصنيف واعتماد ورش ومراكز صيانة وإصلاح المركبات في المملكة الذي سيبدأ العمل به قبل نهاية العام 2017م.
إصدار ضوابط تسعير محدّثة للتأمين على المركبات
طبقاً للمادة (46) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على إلزامية أن تكون الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها والتأكد من ذلك عن طريق وضع الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق استقرار قطاع التأمين.
حيث إن قطاع التأمين بصفة عامة عند تسعير التأمين على المركبات لا يعطي ميزة لمن لديهم سجل خال من الحوادث مما ينتج عنه أن المؤمن لهم الأقل احتمالية في تقديم مطالبات يتحملون جزءاً من تكلفة التأمين للأفراد الأكثر احتمالية في تقديم مطالبات.
فقد أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات بتاريخ 26 / 12 / 2016م تتضمن:
- إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لاصحاب السجل الخالي من المطالبات على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد، وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات.
- وتصل نسبة الخصم إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات.
- كما سمحت للشركات أن تقدم أيضاً “خصم عدم وجود مطالبات” على تأمين المركبات الشامل للأفراد.
- إمكانية تقديم شركة التأمين خصماً إضافياً للعملاء تقديراً لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10% من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.
- إلزام شركات التأمين في الشروع فوراً لاستيفاء المتطلبات اللازمة لتطبيق هذه التعليمات وبحد أقصى تاريخ 1 / 4 / 2017م.
إجراءات تسوية مطالبات تأمين المركبات الإلزامي للأفراد
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي يوم 2016/12/01 م بعض التعليمات من شأنها تلزم شركات التأمين بـ
- تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ (2000) ألفي ريال خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات.
- اعتماد نموذج موحد لمطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد. وتضمن النموذج توحيداً للمستندات المطلوبة في هذا الشأن وإجراءات موحدة تلتزم بها شركات التأمين لتسوية مطالبة التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد وعلى رأسها وجوب إبلاغ مقدم الطلب حال استلام الطلب بأي نواقص في المستندات المطلوبة مع التزام الشركة بمعاينة المركبة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المطالبة.
وسبق للمؤسسة إصدار تعميم بتاريخ 8 / 11 / 2016 م يُلزم شركات التأمين سداد جميع مطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد وكذلك استرداد الجزء المتبقي من قسط التأمين في حال إلغاء وثيقة تأمين المركبات من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مُباشرةً عن طريق الايبان.
