يعتبر الرهن العقاري أحد الحلول الائتمانية التي يمكن للشخص اللجوء إليها، إذا كنت صاحب عقار، ويرغب في الحصول على سيولة نقدية لتحقيق هدف معين مثل الاستثمار، أو شراء عقار أو غيرها. من ثم سداد قيمة الدين بالإضافة إلى تكلفتها على عدة أقساط شهرية، وذلك وفقاً لشروط وأحكام نظام الرهن العقاري المسجل في المملكة. لذا سنغطي من خلال هذه المقالة شرح لأهم شروط الرهن العقاري المسجل.
[قارن بين التمويل العقاري في السعودية]
شروط الرهن العقاري المسجل
- يتم تسجيل الرهن العقاري بحسب نظام التسجيل العيني إذا كان العقار مسجلاً وفقاً لأحكام هذا النظام ولكن الرهن الذي لم يطبق عليه هذا النظام يتم تسجيله بالتأشير على سجله لدى المحكمة أو كتابة العدل المختصتين، حيث يتحمل الراهن نفقات عقد الرهن والتسجيل.
- يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار، ويمكن أن يكون هو المدين نفسه، أو كفيلاً عينيًّا، فإن لم يكن المالك، يتطلب وجود إجازة موثقة من المالك، ويبدأ الرهن من تاريخ الإجازة.
- أن يكون العقار موجودا أو محتمل الوجود مما يصح بيعه ويشترط أن يكون هناك مقابل للرهن مثل دينًا أودين مستقبلي، على أن يحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون، أو الحد الأقصى له.
- يقتصر أثر الرهن على الدين المحدّد في وثيقة الرهن فكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك.
- يحافظ الراهن على سلامة العقار حتى تاريخ سداد الدين، ويحق للمرتهن الاعتراض على ما قد يساهم في إنقاص قيمة العقار المرهون، أو تعريضه للهلاك، أو العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، وله الرجوع بالنفقات على الراهن.
[حاسبة التمويل العقاري لتحديد أقساط السداد] - يكون ما بقى من العقار أو ما حل محله مرهون مكانه وفقًا لمرتبته، إذا كان الهلاك أو النقص من غير تعد أو تفريط أو غش ممن بيده العقار المرهون.
- يسري أثر الرهن المسجل في مواجهة الغير من تاريخ تسجيله، ما لم يكن هذا الغير قد اكتسب حقا عينيا على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن ويقتصر أثر الرهن على الدين المحدّد في وثيقة الرهن.
- إذا كان العقار المرهون غير مسجل فيلتزم الراهن بالإفصاح في عقد الرهن عن أي حق عيني أصلي أو تبعي على العقار المرهون، فإن ظهرت حقوق مؤثرة على حق المرتهن نتيجة عدم الإفصاح فعليه تعويض المرتهن عما لحقه من ضرر، فإن كان الراهن سيئ النية فتحرك ضده الدعوى الجزائية وفقا لنظام مكافحة التزوير.
- يجوز رهن العقار المسجل لعدد من المرتهنين بالتتابع، وتحدد مرتبة الرهن برقم قيده وتاريخ تسجيله، ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد ما يدل على انقضائه في الجهة المختصة.
- إن تم سداد الدين في وقت استحقاقه، يحق للراهن الحصول على رهنه، وإن لم يفعل يتم بيع الرهن بطلب المرتهن.
وقد أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تعميم بتاريخ 26 /8/1438هـ، ألزمت فيه جهات التمويل المرخصة بتوثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقود والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا من رهنه، وتصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً باسم البنك أو المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات والتنبيه على توعية العملاء بذلك، إضافة إلى تزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك أو المصرف أو شركات التمويل.
