برنامج حماية الأجور
هو برنامج أطلقته وزارة العمل السعودي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020م، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، حيث تساهم في رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور، ورفع نسبة امتثال المنشآت لنظام حماية الأجور بنسبة 80 % بحلول 2020م.
أهداف برنامج حماية الأجور
- رصد صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص السعوديين والوافدين
- توثيق عمليات دفع الأجور لتلافي تأخير دفع الأجر للعمالة أو عدم دفعها، أو عدم دفع الأجر الكامل المتفق عليه
- تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة
- قياس التزام المنشآت بدفع الأجور بالقيمة والوقت المتفق عليهما
- تحديد مستويات الأجور في جميع المهن
- إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص
[قارن بين منتجات التمويل الشخصي]
مميزات برنامج حماية الأجور
- التأكد من دفع الأجر في الوقت والقيمة المتفق عليهما
- يضمن الأمان في التعاملات المالية، حيث يتم دفع الأجر في المصارف المالية وليس عبر التسليم المباشر، كما أنه يحافظ على سرية المعلومات.
- تقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل
- يتميز البرنامج بسهولة وبساطة استخدامه، حيث يتم تحميل ملف الأجور عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل
تسجيل المنشأة في برنامج حماية الأجور
على الشركات الملزمة بالتسجيل في برنامج حماية الأجور طبقاً للمراحل تطبيق البرنامج أن تلتزم بالخطوات التالية عند تأدية التسجيل.
- التأكد أولا من التسجيل في الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل
- الترقية لخدمات المستوى الثاني
- التأكد من أن جميع العمالة لديها حسابات بنكية
(في حال عدم وجود حسابات يمكن فتح حسابات للعمالة، أو إصدار بطاقات الراتب) - إعداد ملف صرف الأجور الشهرية
( لتسجيل بيانات العمالة، والأجور المدفوعة لهم، بالصيغة المعتمدة من قبل وزارة العمل)[موضوع ذات صلة: مواعيد صرف الرواتب لسنة 1439]
مراحل برنامج حماية الأجور
قد تم إعداد عدة مراحل لتطبيق برنامج حماية الأجور، لك يشمل جميع منشآت القطاع الخاص في السعودية، وهي كالتالي:
- المرحلة الأولى تشمل منشآت الحجم العملاق والتي تتضمن 3,000 موظف أو أكثر
- المرحلة الثانية للبرنامج طُبقتْ على منشآت عمالتها 2000 فأكثر
- المرحلة الثالثة من البرنامج للمنشآت البالغ عدد العاملين لديها 1000 فأكثر
- المرحلة الرابعة تضمنت المنشآت ذات 500 عامل فأكثر
- المرحلة الخامسة شملت المنشآت التي تضم 320 عاملا فأكثر
- المرحلة السادسة تضمنت المنشآت التي تشغل 240 عاملا فأكثر
- المرحلة السابعة للبرنامج طبقت على المنشآت التي تضم 170 عاملا فأكثر
- المرحلة الثامنة تشمل المنشآت التي تضم 130 عاملا فأكثر
- المرحلة التاسعة تضمن المنشآت ذات 100 عامل فأكثر
- المرحلة العاشرة للمنشأت لديها 80 عاملاً فأكثر
- المرحلة الحادية عشرة للمنشآت التي تتكون من 60 عاملاً فأكثر
- المرحلة الثانية عشرة للمنشآت البالغ عدد عامليها 40 عاملاً فأكثر
- المرحلة الثالثة عشر تشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 30 و39 عاملاً
- المرحلة الرابعة عشرة تتضمن المنشآت التي تتكون من 20 عاملاً فأكثر
- المرحلة الخامسة عشرة تضمنت المنشآت ذات 15 عاملاً فأكثر
- المرحلة السادسة عشرة شملت المنشآت التي تتكون من 11 عاملاً فأكثر
- المرحلة السابعة عشرة تتضمن المنشآت التي تتكون من عامل فأكثر لاحقاً
الإجراءات العقابية
تتدرج الإجراءات من الإشعار وزيارة تفتيشية إذا تأخرت المنشأة عن الالتزام لمدة شهر، وترتفع العقوبة إلى حد إيقاف بعض خدمات وزارة العمل عن المنشأة، إذ استمر التأخر لمدة 60 يوماً، وقد يصل الأمر إلى إيقاف خدمات الوزارة كلياً عن المنشأة وتغريمها بغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف ريال بعد 90 يوماً”.
عقوبات نظام حماية الأجور
- تعاقب المنشأة بغرامة 3000 ريال عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، وتتعدّد بتعدُّد العمال.
- إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتَي إصدار وتجديد رخص العمل.
- إذا تأخّرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصّة بالعامل.
