مدى توفر خدمتي التسوق الإلكترونية والدفع عن طريق الهاتف
صرح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث بإسم البنوك السعودية أن الشبكة السعودية للمدفوعات ” مدى ” في صدد الإعلان عن تفعيل عدد من الخدمات الإلكترونية التي من شأنها أن تساهم وبشكل كبير في تسهيل خدمات الدفع الالكتروني للمواطنين والمقيمين. ويتوقع أن تفعل خدمتين جديتين تابعين لشبكة المدفوعات “مدى” خلال النصف الأول من العام الميلادي القادم 2018 وهما:
1. خدمة التعامل مع المتاجر الالكترونية العالمية الشهيرة للقيام بعمليات الشراء ببطاقة مدى التي يتجاوز عددها ال ٢٩ مليون بطاقة مصدرة.
2. الدفع عبر الهواتف الذكية والذي سيسمح للعملاء من الدفع بواسطة الهواتف المحمولة الذكية بديلاً عن حمل بطاقة مدى
[موضوع ذات صلة: مدى-الهوية الجديدة لشبكة السعودية للمدفوعات]
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز: إنشاء هيئة الأمن السيبراني
بأمر من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تم اصدار مرسوماً ملكياً بإنشاء هيئة الأمن السيبراني. يأتي هذا القرار في ظل انتشار جرائم الاحتيال الإلكتروني والهجمات الشبكية في مختلف أنحاء العالم التي تهدد أمن معلومات الأفراد والشركات والهيئات. ويمثل هذا خطراً كبيراً خصوصاً بعد التحول إلى تخزين كافة المعلومات الخاصة والحساسة على مراكز التخزين الشبكية.
من ضمن عواقب هذه الهجمات الإلكترونية احتمالية تسرب معلومات عملاء البنوك كأرقام الحسابات والرموز السرية أو معلومات الشركات الخاصة بالأرصدة وقوائم العملاء وقيمة العقود وغيرها. وسيكون دور هيئة الأمن التنظيمي في مجال الأمن السيبراني لتعزيز أمن الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات والأنظمة التقنية وما يندرج منها من أجهزة وبرمجيات، وما توفره من خدمات، وما تحويه من بيانات. ومن أهم أهدافها هو منع الأنشطة الغير مصرح بها، وتأمين استمرارية عمل النظم المعلوماتية والحفاظ على سرية البيانات الخاصة بالهيئات والأفراد، وتأمين الحماية اللازمة لها.
[موضوع ذات صلة: الإجراءات المُتبعة عند التعرض لعملية احتيال مالي]
بدء تطبيق حماية الأجور على المنشآت التي تزيد عمالتها عن 40
من يوم الأربعاء المقبل الموافق ل14 صفر، 1439 هجري، تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيقها الإلزامي للمرحلة الثانية عشرة من برنامج “حماية الأجور”، وتغطي هذه المرحلة المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 59 عاملًا و40 عاملًا، وقدّرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ 14,288 منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 687,60 عامل. وأكدت الوزارة أنها ملتزمة بتطبيق “حماية الأجور” على جميع منشآت القطاع الخاص، لضمان صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن. أما بالنسبة للشركات المتأخرة عن دفع مستحقات موظفيها فقد أوضحت الوزارة أنه استنادًا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، سيتم تطبيق العقوبات على أي منشأة تتخلف عن دفع أجور العاملين بها في مواعيد استحقاقها المحددة، وتصل الغرامات إلى ثلاثة آلاف ريال. أما بالنسبة لتحديد مستوى الأجور فقد أكدت الوزارة أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت في حالة عدم التزامها بمتطلبات البرنامج في تقديم وتحديث بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي المحدد من قبل الوزارة حسب مراحل البرنامج.
منع البنوك والشركات المالية من نقل العقارات باسمها
في تصريح من وزارة العدل هذا الاسبوع تم الاعلان عن وقف وبشكل نهائي البيع والرهن العقاري لصالح البنوك وشركات التمويل المحلية. ويأتي هذا القرار لوقف عمليات التمويل التي تتم باسم الشركات لصالح المواطنين مما يؤدي في بعض الحالات إلى مخاطر رهن المنازل فأتى هذا القرار لحفظ حقوقهم. وتلزم البنوك وشركات التمويل في حالة عدم استلام باقي دفعات التمويل أو تعثر العملاء عن السداد الاكتفاء فقط بإثبات حقها بالرهن العقاري.
*تم نشر هذه المقالة يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2017 و هذه الأخبار تم نشرها خلال ذاك الأسبوع و أي تعديل أو تغيرات تطرأ في الأخبار سيتم عرضها في مقالة الأسبوع القادم.
