أطلق معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي اليوم وكالة سمة للتصنيف
وقد صرح معالي المحافظ خلال حفل تدشين وكالة سمة للتصنيف ” إن توفر المعلومات المالية والائتمانية وغيرها يساعد مانحي التمويل على استقراء سلوكيات المقترضين الائتمانية اللازمة لرسم صورة واضحة تساند اتخاذ القرار السليم لتحليل مخاطر الائتمان وتقييم الملاءة المالية للمقترض سواءً كان فرداً أو شركةً، وهذا بالتالي يؤدي إلى تقليل نسبة القروض المتعثرة، وزيادة نسب التحصيل، إضافة إلى تسهيل الحصول على التمويل بتكلفة ملائمة، مما يؤثر إيجاباً في معدلات الاقتراض والاستثمار والاستهلاك، علاوة على الإسهام في رفع الجودة النوعية لأصول المصارف ومؤسسات التمويل الأخرى”.
[مقالات ذات صلة: تقارير سمة الائتمانية و أهميتها]
وأفاد أن الاعتماد على شركات التقييم أو التصنيف الائتماني والمالي تزايد في العالم، خاصة بعد الازمات المالية الدولية المتعددة، ولذلك أصبح من بين متطلبات تطوير سوق الدين المحلية والسوق المالية بشكل عام، توفر مؤسسات أو وكالات تصنيف ائتماني ومالي موثوق بها، وعلى الرغم من أن سوقنا المالية تعد من أكبر أسواق المنطقة، إلا أنها لا تتوفر فيها حتى الآن أية شركة أو مؤسسة محلية تقوم بهذا الدور.
أشار إلى أن “وكالة سمة للتصنيف” التي ستعمل تحت إشراف ورقابة هيئة السوق المالية، تهدف إلى تقديم تصنيف وتقييم مستقل بشأن مدى ملائمة المؤسسة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أو جودة الأوراق أو المنتجات المالية التي تطرحها, وستساعد الوكالة المستثمرين في تقييم المخاطر الائتمانية للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل من خلال قروض أو إصدار أوراق مالية ذات عائد ثابت مثل الصكوك والسندات, متوقعًا أن يكون لوكالة سمة للتصنيف دور ملموس ومهم في خدمة القطاع المالي وتعزيز تطور السوق المالية خاصة بعد تنامي مشروعات القطاعين العام والخاص.
وأضاف أيضاً أن ” سمة ” تعمل على تقليل نسبة القروض المتعثرة وزيادة نسب التحصيل بجانب تسهيل الحصول على التمويل بتكلفة تتضمن تسعير المخاطرة بدقة كبيرة، وتدعم السياسة النقدية وأدواتها، حيث أن قدرة المقرضين على تسعير تكلفة المخاطرة بشكل ديناميكي دقيق ومتفاوت تبعًا لاحتمال تعثر المقترض يسمح لإحدى أهم أدوات السياسة النقدية وهي أسعار الفائدة بأن تؤثر مباشرة في السلوك الاقتصادي كمعدلات الاقتراض والاستثمار والاستهلاك، علاوة على رفع الجودة النوعية والتوسع في الائتمان وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي.
