يُعد الرهن العقاري أحد التسهيلات الائتمانية التي تمكن الراغبين في الحصول على تمويل من شركات التمويل والبنوك السعودية. فمن خلاله يمكن رهن المنزل مقابل الحصول على مبلغٍ محدد للبدء بمشروع استثماري أو لشراء عقار أو غيرها من الأهداف المالية، ومن ثم سداد مبلغ القرض بالإضافة إلى تكلفته على أقساط خلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها في العقد. حيث يحصل مالك العقار على مبلغ التمويل مقابل تقديم ضمان “رهن العقار” لجهة التمويل المرخص لها وذلك وفقاً لأحكام وشروط العقد واللوائح والأنظمة الخاصة بهذا الشأن.
[قارن بين التمويل العقاري في السعودية]
بموجب عقد الرهن العقاري يكون قيمة العقار ضمان للدين وبالتالي هناك عدة شروط وأحكام تنظم العلاقة بين العميل و المرتهن سواء كان شركة التمويل أو بنك. فيما يلي أهم الأسئلة التي تدور بذهن مالك العقار قبل إتمام عملية رهن العقار.
هل يمكن للعميل بيع العقار المرهون؟
يمكن للعميل ” الراهن” بيع العقار المرهون إذا كان العقار مسجلاً وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار. وإذا لم يكن العقار مسجلاً وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فلا يمكنه التصرف في العقار، ما لم يتفق على غير ذلك، ووثق ذلك في صكه و سجله. ويمكن أيضا للمرتهن نقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن له لغيره، ما لم يتفق على غير ذلك ولا تخالف أحكام التصرف في الدين.
[تعرف على شروط نظام الرهن العقاري المسجل]
متى يحق للمرتهن بيع العقار المرهون؟
قد حصل العميل على مبلغ معين من المرتهن مقابل رهن العقار و الالتزام بسداد المبلغ المستلم بالإضافة إلى التكلفة المتفق عليها، وبالتالي إذا حل أجل سداد أقساط الدين وجب أداؤه، فإن أداه المدين أخذ رهنه، و إن لم يؤده بيع الرهن بطلب المرتهن. ويمتلك المرتهن العقار المرهون مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في أجله المعين.
ماذا يحدث إذا تخلف العميل عن سداد الأقساط المستحقة؟
يتخذ المرتهن إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون و بيعه إذا لم يقم العميل بسداد الأقساط المستحقة في الموعد المحدد، وذلك بعد إنذار المدين و حائز العقار المرهون وفقاً لنظام التنفيذ. و يتم إجراء النزع الجبري لملكية العقار المرهون و بيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقاً لنظام التنفيذ.
من يحق له إدارة العقار المرهون؟
يمارس مالك العقار حقه في إدارة العقار المرهون بشكل كامل ولكن عليه الحفاظ العقار وحقوق المرتهمن المتعلقة به. حيث يجب على الراهن المحافظة على سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، ويكلف القانون للمرتهن حق الاعتراض على جميع ما من شأنه إنقاص قيمة المرهون، أو تعريضه للهلاك، أو العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، وله الرجوع بالنفقات على الراهن. إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو العيب، أو تجعله غير كاف للضمان، فللمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال، و اتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.
إذا نقصت قيمة المرهون، أو طرأ عليه مانع يمنع المرتهن من استيفاء حقه منه لهلاك أو عيب أو استحقاق، وكان ذلك بتعد أو تفريط أو تدليس ممن بيده الرهن (راهناً كان أم حائزاً) فللمرتهن حينئذ مطالبته بزيادة الرهن بقدر ما نقص منه، أو بتقديم رهن مماثل مكان الرهن الفائت ما لم يحل محله مثله، و إلا ألزم من بيده الرهن بسداد الدين وفقاً لمعايير السداد المبكر.
إذا كان الهلاك أو النقص من غير تعد أو تفريط أو تدليس ممن بيده الرهن، فإن ما بقي من الرهن أو ما حل محله يكون رهناً مكانه وفقاً لمرتبته.
يقدم العميل العقار كضمان للحصول على مبلغ مالي معين من المرتهن وبالتالي تصبح قيمة العقار ضماناً لاستيفاء الديون المستحقة على العميل إذا لم يقوم بسداد أقساط السداد المتفق عليها. لذا فإن كل جزء من العقار المرهون ضمان لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك. و يحدد عقد الرهن العقاري مقدار الدين المضمون، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.
