برنامج تطوير القطاع المالي هو أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كجزءٍ من أهداف رؤية المملكة 2030، ويأتي إطلاق هذا البرنامج بهدف تحقيق التنوع المالي والشمولية المالية والاستقرار المالي والتحول الرقمي وعمق القطاع المالي؛ وذلك لتحفيز الاستثمار وتعزيز ثقافة الادخار ودعم الأنشطة التمويلية للوصول إلى قطاع مالي متنوع وفاعل وعلى مستوى عالي من الكفاءة لمواجهة ومعالجة التحديات، وبالتالي الحفاظ على استقرار ومتانة هذا القطاع دعماً للاقتصاد الوطني.
[قارن بين التمويل الشخصي في السعودية]
3 ركائز أساسية لبرنامج تطوير القطاع المالي 2020
- تطوير سوق مالية متقدمة
وذلك من خلال تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات جمع رأس المال من قبل الحكومة والقطاع الخاص، مع توفير خدمات رقمية متطورة لتشجيع الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين، والحفاظ على استقرار الأسواق المالية من خلال توفير بنية تحتية آمنة وشفافة، بالإضافة إلى تمكين المشاركين في السوق وتعزيز تطورهم.
ومن التحديات التي تعيق هذا الهدف الاعتماد الكبير على التمويل المصرفي، حيث بلغت حصة سوق الأسهم وسوق أدوات الدين 78% في العام 2016، إذ أن شركة سابك والقطاع المالي يستحوذان على أكثر من 40% من القيمة السوقية الإجمالية لسوق الأسهم، فالتركيز في سوق الأسهم كبير والبرنامج يهدف إلى معالجة هذا التحدي من خلال تنويع القطاع بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى. - تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص
يسعى البرنامج إلى تحقيق ذلك من خلال توفير خدمات ومنتجات مالية عميقة ومتنوعة، وتأسيس بنية تحتية مالية على مستوى عالي من التطور والكفاءة، وتطوير خدمات قطاع التأمين لإدارة المخاطر المالية. بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم للعاملين في القطاع المالي بهدف تعزيز قدراتهم.
[كيف تحافظ على التوازن المالي في حياتك الزوجية؟]
لتحقيق هذا الهدف يجب معالجة فجوات في الشمول المالي والتمويل الإنتاجي. فمن أهم عوامل نجاح القطاع المالي قدرته على توفير مجموعة واسعة من الخدمات للجهات الفاعلة الاقتصادية. وفي العام 2016 بلغت نسبة الشمول المالي بين البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية في المملكة العربية السعودية 74%، بينما تجاوزت النسبة في الأسواق المتقدمة 90%.
وبالحديث عن النساء البالغات فقد كانت نسبة الشمول المالي بينهن متدنية في المناطق النائية، إذ بلغت 61% و72% في العام 2016. أما فيما يتعلق بالتمويل فهناك فرصة لزيادة حجم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم الرهن العقاري، حيث بلغت نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أصول البنوك 5% ونسبة تمويل الرهن العقاري 7% في العام 2016.
- تعزيز وتمكين التخطيط المالي (الادخار، وما إلى ذلك)
من خلال دعم استدامة الطلب على خطط الادخار، وتنويع منتجات الادخار، مع تحسين وتعزيز منظومة الادخار، ونشر مفهوم الثقافة المالية.
يواجه هذا الهدف تحديين، حيث يمثل الأول انخفاض نسبة الادخار، فقد بلغ معدل الإدخار بين الأسر السعودية نحو 2.4% من الدخل السنوي المتاح، وهو متدني جداً وأقل بكثير من المعدل العالمي البالغ 10% والمعترف به عالمياً كحدٍّ أدنى لضمان الاستقلالية المالية على المدى الطويل. والثاني ضعف الثقافة المالية، حيث تبلغ نسبة الملمين بالشؤون المالية 30% من البالغين في المملكة، وهذا يعد مؤشراً على ضعف الثقافة المالية مقارنةً مع بلدان مماثلة.
ولا ننسى أيضاً أن يلزم تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي لتحقيق أهداف البرنامج، فقد أشار البرنامج إلى أن نسبة المعاملات غير النقدية وصلت إلى 18% من إجمالي المعاملات في العام 2016، وذلك بالرغم من استثمار المملكة الكبير في البنية التحتية التقنية، مثل البنية التحتية للمدفوعات، إلا أنه يبقى هناك مجالٌ كبيرٌ لتحسين استخدام هذه البنية التحتية، والدفع باتجاه مجتمع غير نقدي.
الإجراءات المتبعة لمواجهة تحديات برنامج تطوير القطاع المالي 2020
توجد الآن 297 مبادرة مخططٌ لها أو قيد التنفيذ، بما في ذلك:
- 143 مبادرة حددت عبر 4 دراسات استراتيجية أجرتها مؤسسة النقد العربي السعودي هي الرؤية المصرفية، ورؤية التأمين، واستراتيجية المدفوعات المتكاملة، واستراتيجية الادخار الوطني.
- 108 مبادرات حددتها استراتيجية هيئة السوق المالية.
- 22 مبادرة حددتها الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية.
- 17 مبادرة حددتها استراتيجية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- 7 مبادرات حددتها دراسة وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن إتاحة ائتمان للقطاع الخاص ثم استعراض أثر المبادرات وسهولة تنفيذها – بحسب الفصول اللاحقة – لتحديد محفظة مبادرات البرنامج.
