في الوقت الذي تشهد فيه الخدمات العدلية المقدمة للمستفيدين تطوراً وتقدماً على صعيد خدمة المراجعين، اعتمدت وزارة العدل السعودية برنامجاً شاملا لحفظ الثروة العقارية من شأنه قطع باب التزوير في الصكوك، وحفظها من التجاوزات التي قد تطرأ عليها في أي وقت، حيث يمر الصك خلال هذا البرنامج بمرحلتين: الأولى إدخال معلومات الصك في النظام الشامل بعد مراجعته وتدقيقه من حيث الإجراءات الشرعية والنظامية، والثانية الإفراغ ويتحول فيها الصك إلى صك إلكتروني، ولا يتجاوز إنجاح إفراغه أكثر من دقائق حسب حالة الأطراف.
وقد بدأ تطبيق النظام العقاري الإلكتروني في كتابات العدل بالمملكة، ضمن الخطوات التطويرية التي تشهدها جميع كتابات العدل، ويُعتبر هذا النظام نقلة نوعية قامت بها وزارة العدل لصالح العمل التوثيقي، الذي ساهم بدوره في تطوير كل القطاعات العدلية المختصة بالتوثيق من خلال الاعتماد على التقنية في إصدار الصكوك، وقد تخطت وزارة العدل بقرارها هذا عدد من العقبات، التي كانت تواجه المراجعين كالزحام وتراكم المعاملات ما بين الصادر والوارد إضافةً إلى كثافة المراجعين الموجودة لدى مفرغي الصكوك.
مزايا الصك الإلكتروني
يتضمّن تفعيل نظام العقار الإلكتروني على مزايا عديدة أبرزها:
- تحقيق الدقة والضبط والسرعة في إصدار الصكوك.
- تقليل ازدحام المراجعين وتراكم المعاملات.
- توثيق نقل الملكية سواء كان بيعاً كاملاً أو جزئياً أو هبة أو رهناً لصناديق الإقراض الحكومية الزراعي والعقاري والصناعي.
- قطع باب التزوير.
- إنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها.
- تسهيل العملية التوثيقية من خلال الربط الآلي.
- إمكانية البيع والشراء في نفس الوقت الذي يتم فيه الانتهاء من إفراغ الصكوك.
- ضمان عدم ازدواجية إصدار الصكوك.
- توحيد الصكوك في شبكة إلكترونية موحدة.
- تسجيل جميع المؤشرات العقارية التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة إلكترونياً عبر تسجيل كامل الإفراغات التي تكون للعقارات سواء السكنية أو التجارية أو غيرها من بيع وشراء ووقف ورهن، مما يساعد على حساب ارتفاع المؤشرات أو انخفاضها وفقاً لفترات زمنية محددة.
- حماية الأملاك والمساحات.
- حفظ الصكوك من التجاوزات التي قد تطرأ عليها.
الصكوك القديمة
قررت وزارة العدل السماح لحاملي الصكوك القديمة بتحديثها آلياً، من دون اللجوء لإجراء “مبايعة صورية”، من خلال تعديل شاشة في النظام الإلكتروني، تخدم تحديث الصكوك القديمة. وتسهم هذه الخطوة في الكشف عن عمليات غسل الأموال التي تتم من خلال المبايعات الصورية في سوق العقار. كما تحدّ من عمليات الغش والنصب والاحتيال.
ويتضمّن النظام الإلكتروني تسلّم الصك والتحقق من سريان مفعوله، ثم يُعمل على إدخال بياناته في النظام، ويُستخرج ضبط للتحديث يؤخذ فيه توقيع المالك، وبعد طباعة الصك المُحدث يهمش على أساسه وسجله بمضمون ذلك.
وتعود أسباب استحداث هذه الآلية إلى تزايد الاستفسارات من كتابة العدل، حول تحديث الصكوك العقارية الصادرة منها، أو من المحاكم، وذلك بإدخال بياناتها في النظام الإلكتروني وإصدار صك جديد، ما أدى إلى تشكيل لجنة من الوزارة لشؤون التوثيق والإدارة العامة لتقنية المعلومات، التي رأت مناسبة تعديل شاشة في النظام الإلكتروني لتخدم تحديث الصكوك القديمة، للتخلص من المبايعات الصورية التي ربما يلجأ إليها من بيده صكوك يدوية، لاستخراج صكوك آلية، إضافة إلى أن الاستحداث يسهم في تسجيل الملكيات وتبسيط الإجراءات اللاحقة عليها، فتم تعديل شاشة في النظام الإلكتروني لتخدم تحديث الصكوك القديمة.
لقد أصبح الأمر أكثر تقدمًا بعد تشغيل النظام الإلكتروني للصكوك، حيث إن هذه الصكوك تكون مدمجة بين الأمانة وكتابة العدل، وتكون هذه الصكوك على الأراضي المسجلة لدى الأمانة وتُصدر الصكوك عن طريق شريحة مطابقة ما بين الأمانة و كتابة العدل.
يذكر أن كتابات العدل الأولى على مستوى المملكة أنجزت خلال عام واحد فقط أكثر من مليوني صك.
