بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (112/65) وتاريخ 5/2/1437هـ، وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال الجلسة التي عقدها ظهر يوم أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض على نظام رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
النقاط الرئيسية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
هذا التوجه من قِبل مجلس الوزراء جاء لعمل توازن في السوق العقاري حيث وصلت الأسعار إلى درجة تفوق قدرة الشريحة الأكبر من المواطنين، فكان هذا القرار الجريء، الذي يُعتبر في رأي العقاريين بالسعودية الأهم تاريخياً، والذي يتضمّن ثلاث نقاط رئيسية:
1- رسم سنوي على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.
2- إيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.
3- إعداد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية للنظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
[قارن التمويل العقاري في السعودية ]
أهداف نظام رسوم الأراضي البيضاء
يأتي هذا القرار في وقت تقدّر فيه مساحة الأراضي البيضاء بما يقارب خمسة أضعاف الأراضي المطورة في كافة أنحاء المملكة، وتمتلك الشركات العقارية 20% من هذه الأراضي، بينما يملك المستثمرون الأفراد والمؤسسات المحدودة الـ80% المتبقية. ويبدو أنه بحلول عام 2017 سيكون النظام قيد التنفيذ، فقد حدد المجلس 6 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية، الأمر الذي يرجّح تراجع أسعار العقارات خلال السنة القادمة حيث يهدف النظام إلى تحقيق التالي:
1- زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
2- توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
3- حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
كيفية تطبيق نظام الرسوم ومتابعة نتائجه
• ينص نظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي أقره مجلس الوزراء أمس، على بدء العمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.
• يعاقب النظام كل من يخالف أحكامه ولائحته التنفيذية بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، مع إلزامه بسداد الرسم المستحق.
• يكلف مجلس الوزراء من يراه بمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسم، واقتراح ما يراه مناسباً في شأنها، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس.
برنامج إلكتروني لمنع التحايل على النظام
تعمل وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل في المملكة حالياً على تنفيذ برنامج إلكتروني جديد يربط الوزارات المعنية ببعض، لمنع التحايل على قرار فرض الرسوم بتغيير معالم الأراضي البيضاء، بشكل إلكتروني.
وتعتزم هذه الجهات تنفيذ المشروع الإلكتروني، وقد وضعت الآليات والتنظيمات الخاصة لتفعيل النظام على أرض الواقع، وربطه بقرار رسوم الأراضي البيضاء.
يذكر أن حجم الأراضي البيضاء غير المدعومة بالخدمات تصل إلى 62 بالمئة، والأراضي الصالحة للسكن ومدعومة بالخدمات تشكل 38 بالمئة فقط من حجم الطلب.
