تناولت الأخبار أنه بدءاً من مطلع العام المقبل سوف ترحب السوق المالية السعودية “تداول” بالإستثمارات الأجنبية المباشرة.
بقيمة سوقية تتجاوز نصف تريليون دولار أمريكي، تصبح السوق المالية السعودية “تداول” أكبر بورصة في المنطقة، حيث تتجاوز ضعف حجم كل من بورصتي دبي وأبو ظبي مجتمعتين، وتتجاوز بقيمتها جميع الشركات المقيدة في مصر، وقطر والإمارات العربية المتحدة.
تُمثل بعض أسهم الشركات الكبرى السعودية علامات تجارية عالمية في حد ذاتها؛ مثل سابك، وشركة الإتصالات السعودية، ومصرف الراجحي وشركة المملكة القابضة، الأمر الذي يُضيف العديد من المميزات إلى أية محفظة أسهم.
هل يتم إدراج السوق المالية السعودية “تداول” على مؤشر MSCI؟
بالإضافة إلى حجم السوق المالية السعودية، تتجاوز قيمة السيولة في “تداول” جيرانها من الأسواق المالية – حيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي في عام 2014 أكثر من 2 مليار دولار، أي ما يعادل أقل بقليل من ثلاثة أضعاف حجم التداول اليومي في دبي وأبو ظبي.
أكثر ما يُمثل أهمية بالنسبة للمستثمرين، هو انخفاض معدلات السعر بالنسبة للعائد (PE) عن مثيلاتها في بقية دول الخليج – على سبيل المثال، معدل السعر للعائد لشركة سابك مضاعف 16، ومتوسط السوق ككل مضاعف 18. من هنا يُمكن القول إن القيمة المُقدمة من قِبل الشركات السعودية المُدرجة تزيد عنها في البورصات الخليجية الأخرى.
ما أن تبدأ السوق المالية السعودية في استقبال الإستثمارات الأجنبية، سوف يُصبح بمقدور جهاز تنظيم سوق الأوراق المالية التقدم بطلب إدراج السوق المالية السعودية “تداول” على مؤشر MSCI للأسواق الحدودية (الموقع بالانجليزي) أو مؤشر MSCI للأسواق الناشئة (الموقع بالانجليزي). في وقت سابق هذا العام، تم إدراج الأسواق المالية في كل من أبو ظبي و دبي وقطر على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الأمر الذي شكل دفعة كبيرة في عمليات التداول في الأسواق الثلاثة.
لا مزيد من المضاربين اليوميين
يُقدر صندوق النقد الدولي (IMF) نسبة نمو الإقتصاد السعودي بنحو 4.6% لهذا العام، وبالنظر إلى هذه النسبة، يبدو لنا بعض النقاط السلبية البسيطة حول “تداول” السعودية.
ومع ذلك، فإن البيانات والتفاصيل المتعلقة بإمكانية الإستثمار المباشر للأجانب في البورصة السعودية لا تزال قيد التطوير، ويستطيع الأجانب اليوم المضاربة والتداول بشكل غير مباشر عن طريق صناديق الإستثمار والمشتقات المالية.
على الرغم من عدم وجود أية معلومات حول كيفية تمكن الأجانب من الإستثمار بشكل مباشر، إلا أن هناك بعض التقارير الإعلامية التي تناولت مقترحات حول إمكانية قيام السلطات السعودية المختصة بالسماح للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين من الأجانب، بحد أدنى من الأصول المُدارة بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي على مدار خمس سنوات. من حيث جوهر الموضوع، يشير المحللون إلى أن الجهاز التنظيمي المسئول في المملكة يستهدف المستثمرين الأجانب الذين يتمتعون بأوضاع مستقرة ولمدة طويلة، ولا يستهدفون المضارب اليومي.
الفرص الاستثمارية المرحب بها
من المتوقع خلال الأشهر القادمة تتابع صدور الإعلانات والبيانات من الرياض فيما يتعلق بشكل الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم السعودية.
أياً كان النهج الذي تسلكه الضوابط والمعايير المترقبة، لا شك أن الاستثمار الأجنبي سوف يلعب دوراً هاماً ومساعداً في زيادة تقييم سوق الأسهم وكذلك تحقيق المزيد من الإستقرار على المدى الطويل بالنسبة لأحجام التداول. أيضاً، فإن أية فرصة للاستثمار في المملكة العربية السعودية من قِبل مستثمرين أجانب سوف تلقى الكثير من الترحيب لما لها من تبعات إيجابية سواء من حيث التنوع في الشركات المقيدة في سوق الأسهم السعودية، وتحقيق المزيد من الاستقرار والقوة للإقتصاد المحلي والإقليمي وكذلك نضج البيئة التنظيمية في المملكة.
ويبقى السؤال الأخير، إلى متى يجب علينا أن ننتظر؟
