صدر قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية منذ عدة أشهر، و لكن منذ أيام معدودة قام وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل بإحالة مشروع فرض رسوم الأراضي إلى مجلس الشورى و تم إعطاء مهلة شهر للانتهاء من هذه الدراسة. و من المتوقع أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على ملف الإسكان خاصةً بعد الارتفاع المتزايد للعقارات في المملكة فهو وسيلة لتطوير و تنشيط القطاع العقاري. و هذه الرسوم ستصل إلى 100 ريال على المتر المربع كحد أعلى، و هناك عدة أهداف لتحديد هذا المبلغ و هي:
- تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم للحد من ظاهرة توسع المدن أفقياً و عندها سيتم توفير أراضي بأحجام متنوعة تناسب جميع فئات المجتمع.
- المحافظة على التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري السعودي.
- الحد من غلاء أسعار الأراضي والعقارات.
- الحد من الإنفاق الحكومي الناتج عن التمدد السكني.
- تطوير الأراضي و استغلالها مما يحد من إرهاق المواطنين برحلات طويلة للوصول إلى أعمالهم و أشغالهم.
و سيتم تطبيق هذه الرسوم على الأراضي البيضاء ذات المساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر و بالأخص الأراضي السكنية التي اكتملت فيها جميع الخدمات. و قدر عاملون في مجال التطوير العقاري إجمالي الرسوم التي سيتم تحصيلها من فرض رسوم على الأراضي البيضاء في المملكة بما يتراوح بين 200 إلى 250 مليار ريال سنوياً.
[قارن التمويل العقاري في السعودية]
و أبدى الحقيل تفاؤله من هذا القرار لأنه سيحفز المواطنين للحصول على وحدات سكنية و سيعيد النشاط و الحيوية للسوق العقاري في السعودية. و يأتي هذا عن سابق رؤية بأن العديد من دول العالم تستخدم هذا النظام و الذي حقق نتائج إيجابية كبيرة في تطوير واستثمار الأراضي البيضاء غير المستغلة وإدخالها لسوق العقار بالتطوير والاستثمار.
و للمحافظة على كفاءة البرنامج واستدامة فوائده للمواطنين، سيتم اتباع منهجية مرنة ومتدرجة في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بمراجعة السياسة المتعلقة بها وتنظيماتها بشكل مستمر.
و لكن ما هي التحديات التي ستواجه ملاك الأراضي البيضاء؟ لمعرفة المزيد اضغط هنا.
