2016 كان عاماً حافلاً بالقرارات المالية الجريئة، التي من شأنها وضع المملكة العربية السعودية على مسار الإصلاح الاقتصادي الصحيح، من سماته تعدد وتنوع إيرادات المملكة.
هذه المقالة ستناقش الجزء الأول من هذه القرارات والتي أثرت على حياتك المالية:
- رؤية السعودية 2030
أفصح الأمير محمد بن سلمان آل سعود عن رؤية وأهداف المملكة فيما يتعلق بالتنمية والاقتصاد خلال السنوات 15 القادمة، التي تتضمن تنويع مصادر الدخل القومي للمملكة، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد، وإشراك القطاع الخاص في عملية التطوير.
كما تهدف هذه الرؤية إلى خفض معدل البطالة من 11.6 في المئة إلى 7 في المئة، بالإضافة إلى زيادة نسبة تملك السعوديين لسكنهم الخاص من 47 في المئة إلى 52 في المئة بحلول عام 2020.
[مقالات ذات صلة: رؤية السعودية 2030: جهود للحد من البطالة في المملكة] - برنامج التحول الوطني 2020
أطلقت السعودية برنامج التحول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030، حيث يشمل البرنامج على 24 وزارة وجهة حكومية في عامه الأول، على أن يتم إضافة جهات حكومية أخرى في الأعوام المقبلة، وتتركز أهداف البرنامج على:
– توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول 2020.
– المساهمة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيوفر 40 بالمئة من الإنفاق الحكومي على المبادرات.
– تعظيم المحتوى المحلي عبر توطين أكثر من 270 مليار ريال من المنتجات والخدمات. - رؤية سوفت: استثمار ذكي للمستقبل
أعلنت السعودية عن شراكة مع مجموعة سوفت بنك لتشكيل صندوق جديد للاستثمار يقدر بـ 100 مليار دولار لصناعة التكنولوجيا العالمية خلال الأعوام الخمسة القادمة في صندوق الاستثمارات العامة.
في هذا الصدد أوضحت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن شركة طوكيو التي تستثمر ما يقدر بنحو 25 مليار دولار وقعت مذكرة تفاهم مع السعودية تقدر بـ 45 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة القادمة، باستثمارات عالمية قد تزيد إلى 100 مليار دولار. - إلغاء وخفض بعض علاوات الوظائف العامة
خلال هذا العام أصدر مجلس الوزراء السعودي عدداً من القرارات المتضمنة إلغاء بعض العلاوات والبدلات وتعديل البعض الآخر منها، في الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة، والتي نصت على تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15%.
7 خطوات عليك اتباعها عند انخفاض دخلك - تعديل اسم البنك السعودي للتسليف والادخار إلى بنك التنمية الاجتماعية
قرر مجلس الوزراء تعديل اسم “البنك السعودي للتسليف والادخار” ليكون “بنك التنمية الاجتماعية”، حيث يهدف هذا القرار إلى تحويل أعمال البنك السعودي للتسليف والادخار إلى التنمية الاجتماعية بغرض توسيع القروض التنموية و البرامج الادخارية وربط أعمال البنك بمبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعي. - دمج نظام تأجير العقارات بمشروع عقود إيجار العقارات التجارية
بفضل هذا القرار سيدمج مشروع نظام تأجير العقارات ولائحته الداخلية مع مشروع تنظيم عقود إيجار العقارات التجارية و تحديد آلية وإجراءات تسجيل العقود، حتى يمكن تحديد السلوك الإيجاري للمستأجر من خلال سجل المستأجر في برنامج إيجار والتعرف على تعاملاته السابقة.
فالعقد الموحد في برنامج إيجار سيحمل صفة سند تنفيذي عند القضاء وهو عقد ملزم.
قارن برامج التمويل العقاري في السعودية - إصدار أول سندات دولية
على حسب ما نشرته وكالة رويترز يتوقع أن تقوم السعودية بإصدار سندات بقيمة 17.5 مليار دولار من خلال شرائح بآجال 5 و10 و30 عاما. وبذلك تصبح قيمة هذا الإصدار هي الأعلى من الأسواق الناشئة، ويأتي ذلك في الوقت الذي تلقت فيه السعودية على طلبات من المستثمرين الدوليين بقيمة 67 مليار دولار، ما يلامس 4 أضعاف المبلغ المطلوب. - تطبيق رسوم جديدة على التأشيرات
بدأت المديرية العامة للجوازات تطبيق رسوم التأشيرات الجديدة وفقاً لقرار مجلس الوزراء، حيث تشمل تأشيرة الخروج والعودة المفردة للمقيمين من 200 ريال لمدة شهرين و100 ريال عن كل شهر إضافي بدلا من السابق بواقع 200 ريال لمدة ستة أشهر كحد أقصى عدا الطلاب لمدة سنة.
كما تشمل الرسوم الجديدة تأشيرة الخروج والعودة المتعددة إلى 500 ريال لمدة 3 شهور 200 ريال لكل شهر إضافي 200 ريال بدلا من السابق برسم 500 ريال كحد أقصى لمدة ستة أشهر عدا زوجات المواطنين لمدة سنة.
أما الوافدين غير المقيمين تمنح منافذ الجوازات تأشيرات دخول للعمالة المنزلية المرافقة لكفلائهم الخليجيين برسوم 300 ريال بدلاً من 50 ريالاً سابقاً، وتأشيرة الزيارة المفردة برسم 2000 ريال بدلاً من السابق 200 ريال، وتأشيرة الزيارة المتعددة برسم 3000 ريال لمدة ٦ أشهر بدلاً من السابق 500 ريال. - اعتماد السنة الميلادية بدلاً من السنة الهجرية
منذ أن نشأت المملكة وهي تتعامل بالتقويم الهجري في جميع هيئات وكيانات الدولة بما فيها التعاملات المالية الخاصة بصرف الرواتب وعلاوات الموظفين.
باعتماد التقويم الميلادي بدلاً من التقويم الهجري، ستوفر الحكومة ما يقارب نصف شهر من رواتب الموظفين سنوياً، حيث أن السنة الهجرية تنقص عن السنة الميلادية بنحو 15 يوماً.
