تسوية مديونيات وقروض شهداء ومصابي عاصفة الحزم
وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك السعودية بإيلاء الاهتمام للمصابين بعجز كلي وذوي شهداء الواجب المشاركين في عمليتيْ عاصفة الحزم وإعادة الأمل في تسوية المديونيات والقروض التي عليهم، وتعجيل معالجة الطلبات التي تتلقاها عن المديونيات والقروض من تاريخ الاستشهاد أو الإصابة، وآليات وإجراءات معالجتها في حال شَمِلَتها التغطية التأمينية أو لم تشملها.
ووفقاً للمعلومات، طلبت المؤسسة من البنوك إفادتها عما يتم بشأن ذلك خلال شهر من تاريخ التعميم الذي وُزّع أمس الأول. وجاء في تعميم المؤسسة أن ذلك يأتي من منطلق الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية للبنوك.
80% من مدخرات السعوديين في قطاع الإسكان
صرح وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل إن غالبية السعوديين يستثمرون 80% من مدخراتها في قطاع الإسكان، وهذا يستوجب وجود إدارة مرافق ترتقي بهذه الثروة العقارية.
وأكد أيضاً على عدم وجود استثناءات في تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، أو في إجراءات التطبيق، مشددا على التزام الوزارة بتطبيق النظام.
وعن ارتفاع الطلب على السكن خلال الأعوام العشرة القادمة إلى مليوني وحدة سكنية، قال أن من تراوح أعمارهم بين 15 و30 عاما نحو 5.3 مليون شخص، وإذا اعتبرنا أن نصفهم من الذكور، ما يعني الحاجة إلى 2.6 مليون وحدة سكنية، ونطمح من خلال الشراكات المحلية والدولية والأجنبية التي تبدأ عملها من الآن إلى مواكبة النمو في الطلب.
تعيين تومسون رويترز مديراً لاحتساب وإدارة سعر الفائدة بين البنوك السعودية
عينت مؤسسة النقد العربي السعودي – ساما تومسون رويترز مديراً لاحتساب وإدارة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور)، اعتباراً من يوم أمس الأحد 20 نوفمبر 2016.
وجاء في بيان لـ “ساما” أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الإشرافي والرقابي الذي تقوم به المؤسسة على القطاع المصرفي السعودي، وسعياً منها لتعزيز الشفافية والمصداقية في آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور).
وتعمل اللجنة المشتركة الممثلة من البنوك على المشاركة في عملية احتساب معدل سايبور الذي ستقوم تومسون رويترز بتحديده استناداً إلى منهجية وإجراءات تتوافق و المبادئ والإرشادات التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو).
السعودية توفر 53 مليار ريال من خفض البدلات ووقف العلاوات خلال 2017
توقع تقرير اقتصادي أعدته شركة جدوى للاستثمار، أن السعودية ستوفير نحو 53 مليار ريال خلال العام المقبل 2017 نتيجة لخفض البدلات ووقف العلاوات.
ذكر التقرير أيضاً، أن ضبط الإنفاق الحكومي خاصة في جانب الإنفاق الرأسمالي بجانب زيادة الإيرادات غير النفطية، قد يقلل عجز الموازنة لعامي 2016 و2017، ولكن ضبط الإنفاق سيؤثر سلبا على حجم الاستهلاك ومن ثم نشاط القطاع الخاص، ما يؤدي إلى خفض نمو الناتج الإجمالي للقطاع غير النفطي.
