يتطلع السعوديون اليوم إلى إطلاق مشروع رؤية السعودية 2030 ضمن خطة التحول الوطني التي قادها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. و تعلن السعودية اليوم الاثنين رؤية المملكة 2030، والتي من المتوقع أن تحقق نقلة نوعية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وتكشف عن خطط المملكة إلى عصر ما بعد النفط.

[قارن التمويل الشخصي في السعودية]

ويعتبر هذا التغيير محط أنظار وأمل السعوديين، خاصة وأنها ستركز في جزء كبير منها على وضع استراتيجية واضحة تمكن المملكة من توفير الموارد المالية اللازمة للدولة.
ويرى الخبراء أن الاقتصاد السعودي على موعد مع تحول كبير ينقله لمرحلة ما بعد النفط، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتعتبر التحولات طبيعية في اقتصادات الدول، والتي كان آخرها ما حدث في الصين من تحول باتجاه الإنفاق والاستثمار المحلي بدلا من الاعتماد على التصدير. و ستكون رؤية السعودية وخطة التحول الوطني تشتمل على تغييرات على صندوق الاستثمارات العامة الذي من المفترض أن يصبح أكبر صندوق سيادي على وجه الأرض، بحجم 2.7 تريليون دولار، وبهدف الحد من اعتماد المملكة على مداخيل النفط.

وكان تقرير لشركة ماكينزي للاستشارات صدر رسمت فيه معالم خطة مستقبلية ستسمح للسعودية بإجراء تحول جذري يضع اقتصادها على مسار مستدام، بغض النظر عن أسعار النفط، حيث شملت الخطة ثلاث شرائح هي الحكومة والقطاع الخاص والأفراد.

وذكر التقرير أن الحكومة السعودية هي التي ستكون المحرك الرئيسي للتغيير، حيث تنصح بتحديث نهجها من خلال ثلاث طرق أساسية، من بينها اعتماد نموذج جديد للدخل تتحول فيه الحكومة من مولد مباشر للإيرادات إلى جهة تهدف أساساً إلى تسهيل استثمارات القطاع الخاص، وتطبيق نموذج إنفاق اجتماعي، هدفه تدريب الكوادر السعودية لتصبح قوى فعالة ومنتجة تعمل في شركات تنافسية، والارتقاء بالخدمات الحكومية بما يتضمن تنسيقاً فعالاً بين الوزارات، ووضع نظام دقيق لتقييم الأداء يحدد الأولويات ويحاسب المقصرين.

وذكر التقرير أنه على الشركات الخاصة الاستثمار في المملكة ومشاركة المخاطر، كما أن تواجد الشركات العالمية في السوق السعودية يسمح برفع مستوى المنافسة وبالتالي تحفيز الاقتصاد.
وبحسب تقرير ماكينزي، فإن تطبيق هذه الاستراتيجية سيمكن السعودية من مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، أي زيادته بنحو 800 مليار دولار.