ميزانية السعودية المتوقعة لعام 2015
أعلنت وزارة المالية السعودية في بيان لها أن ميزانية عام 2015 م سجلت عجز قدره 367 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 608 مليارات ريال والمصروفات 975 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات الفعلية 806 مليار ريال بإنخفاض قدره 15% عن المقدر لها بالميزانية، كما بلغت المصروفات الفعلية لهذا العام 975 مليار ريال والتي زادت بنسبة 13% عن تقديرات الميزانية البالغة 860 مليار.
أهم ملامح الميزانية
الإيرادات العامة:
- الإيرادات البترولية: تمثل حوالي 73% من إجمالي الإيرادات والتي من المتوقع أن تبلغ حوالي 444.5 مليار ريال بإنخفاض 23%
- الإيرادات غير البترولية: سعت الدولة إلى زيادة الإيردات الغير نفطية والتي بلغت 163.5 مليار ريال بزيادة حوالي 29% عن العام السابق.
المصروفات العامة:
- ساهمت زيادة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت قيمتها 88 مليار ريال بما يمثل 77% من الزيادة في المصروفات بناء على الأوامر الملكية خلال العام المالي الحالي.
- صرف حوالي 20 مليار ريال على المشاريع الأمنية والعسكرية، والتي تمثل زيادة 17%
- وحوالي 7% زيادة على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة.
الناتج المحلي الإجمالي
- يتوقع أن يصل إلى 2.450 مليار ريال بالأسعار الجارية بإنخفاض حوالي 13.35% مقارنة بالعام الماضي، كما يتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع الغير نفطي نمو حوالي 8.37%.
[مقالات ذات صلة: 8 قطاعات تزيد إيردات السعودية الغير نفطية بنسبة 60%]
تفاصيل الميزانية السعودية: 840 مليار ريال نفقات 2016
كما أظهر البيان الأرقام الرسمية لميزانية المملكة للعام المقبل 2016 والتي أظهرت عزم الحكومة تعزيز مستويات النمو الاقتصادي.
ويبلغ الإنفاق المقدر في العام المقبل 840 مليار ريال (حوالي 224 مليار دولار)، في مقابلة إيرادات متوقعة بقيمة 513.8 مليار ريال (حوالي 137 مليار دولار)، ما يعني عجزا بقيمة 326.2 مليار ريال (حوالي 87 مليار دولار)، كما سيتم تمويل العجر سيجري وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة ومنها الإقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي.
وأضاف الملك سلمان إن الأولوية هي لاستكمال كل المشروعات المرحلة من الميزانيات السابقة، كما شملت الميزانية على بعض التوجيه بإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية، فإقتصادنا يملك العديد من المقومات والإمكانات التي تمكنه من مواجهة التحديات.
فهذه الميزانية تمثل برنامج عمل متكاملا وشاملا لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة وتتعدد فيه مصادر الدخل والشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تواجه السعودية تحديات إقتصادية مثل إنخفاض أسعار النفط بنحو 70% منذ منتصف العام الماضي.
