إن بقاء الأراضي دون تطويرها لن يفيد إلا صاحب العقار، أما في حال اتخاذ قرار رسوم الأراضي البيضاء في السعودية ستعود المصلحة على الجميع بدءاً من أصحاب محلات البناء إلى مالك الأرض. ففرض الرسوم (الغرامة) على الأراضي البيضاء ليس هو الهدف، وإنما هو وسيلة لبلوغ هدف أكبر وهو تنشيط القطاع العقاري في الإتجاة الصحيح وحل مشاكل إجتماعية هامة (كالإسكان)، وتغيير إستراتيجية رجال الأعمال الإستثمارية في قطاع العقارات ( فبدلاً من شراء الأراضي والاحتفاظ بها كما هي حتى يزيد سعرها، سيسارع الجميع في تطويرها).
مميزات هذا اقرار
1- التسريع في عمليات التطوير العقاري على الأراضي البيضاء
2- تعتبر أحد الوسائل التى ستساهم في الحد من غلاء أسعار الأراضي والعقارات.
3- سيتحول قطاع العقار إلى قطاع استثماري حقيقي يعكس الحركة العمرانية داخل المدن.
4- سيخفف العبء على وزارة الإسكان (طلبات السكن) نتيجة لتوجه شريحة من المواطنين إلى الشراء والبناء أو الاستفادة من شراء وحدات سكنية جاهزة بعد خفض أسعار.
[مقالة ذات صلة: تقرير سوق المال.كوم عن العقارات في السعودية]
سلبيات هذا القرار
1- بعد فرض هذه الرسوم سيأتي السؤال ” من الذي سيتحمل فرق السعر على بقاء الأراضي”.
الإجابة هي “المستهلك النهائي – المواطن” فصاحب الأرض قد يحتفظ بالأرض ويدفع الرسوم ومن ثم يحصلها من المستهلك النهائي في سعر البيع.
3- تأثيره على أسعار العقار وعلى مشاكل الإسكان لن يكون فورياً فملاك الأراضي قادرون على تحمل الغرامات.
2- يتوقع الإقتصاديون أن انخفاض الأسعار سيكون على الأراضي ذات المساحات الصغيرة.
التحديات التي تواجه الملاك هذه الأراضي
1- وجود نزاعات على بعض هذه الأراضي
هناك أراضي كبيرة في كبرى مدن المملكة متوقفة (غير مسموح بإستغلالها) بسبب قضايا نزاع بين الورثة.
2- التعثر المالي لدى الملاك
فهناك ملاك لهذه الأراضي لا يستطيعون تطويرها وذلك لعدم وجود سيولة مالية لديهم لتحمل تكاليف التطوير والبناء.
3- قلة العمالة في السوق
فقد قلت العمالة في قطاع التطوير العقاري بنسبة 70%، مما أدى إلى تعطل وتأخر كثير من المشاريع السكنية.
ما هي الحلول التي من الممكن أن يلجأ اليها أصحاب الاراضي البيضاء لمواجهة هذه التحديات؟
1- بيع الأرض لشركات التطوير أو لرجال الأعمال الذين يملكون مقدرة مالية على تطويرها.
2- البحث عن شريك وتكون الشراكة في هذه الحالة بين صاحب الأرض و المطور.
3- الحصول على تمويل عقارى عبر المؤسسات المالية والمصرفية التي نظمتها مؤسسة النقد السعودي.
ملاحظة: كشرط أساسي يتوجب على المتقدم بطلب التمويل دفع نسبة 30% من قيمة الارض كدفعة اولى فكن مستعدا لدفع هذا المبلغ. تذكر بانه توجد شروط اخرى لدى البنوك التجارية، والشركات التي توفرالتمويل العقاري، فإذا كنت تنوي أن تحصل على تمويل ، تأكد من أنك تستوفي جميع الشروط قبل تقديمك لطلبك.
