يعد البنك المركزي الإماراتي مؤسسة مملوكة للحكومة وهو الجهة المسؤولة عن إدارة العملة الوطنية والسياسات النقدية بالإضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي في الدولة. ليس ذلك فقط، يعتبر أيضا الجهة المسؤولة عن وضع القوانين التي من شأنها أن تنظم العلاقة بين المصارف والعملاء من أجل الحفاظ على حقوق كل أطراف التعاملات المصرفية.
يقوم البنك المركزي بدوره في مراقبة ومتابعة القطاع المصرفي من أجل تحديث ووضع القوانين واللوائح اللازمة لحماية حقوق المستهلك وكذلك إدارة المنازعات المتعلقة بالمسائل التي قد تنشأ بين البنوك الاعضاء وعملائها.
[قارن باقات القروض الشخصية في الامارات]
لقد قام مركز التواصل مع العملاء لدى البنك المركزي بمعالجة آلاف الشكاوى والإجابة عن عدة استفسارات و التي تم استلامها عبر زيارات العملاء أو من خلال التحدث معهم عبر الهاتف وذلك خلال العام المنقضي 2018. ومن بين آلاف الشكاوى التي وصلت خلال العام الماضي، قام البنك المركزي بإدراج ما يلي كأهم المسائل التي تسببت في حالة من الشعور بالقلق لعملاء البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في تقريرها السنوي للعام الماضي:
- إدارة مستوى الديون
- رفض أو تأخير إصدار المستندات اللازمة من قبل البنوك
- بيع بطاقات الائتمان بشراهة مع عدم توفر معلومات أو إفصاحات عن المخاطر المترتبة على الاستخدام السيء لها
- القضايا المتعلقة بفتح وتشغيل وإغلاق الحسابات المصرفية
- القضايا المتعلقة بعمليات تحويل الأموال
تفسير الأسباب التي تسببت في حالة القلق لدى عملاء البنوك
لقد حددت البنوك وبعض المؤسسات المالية الأخرى لمديري المبيعات أرقاما وأهدافا كبيرة يجب تحقيقها خلال السنة المالية، و في الطريق لتحقيق هذه الأهداف يقوم بعض مندوبي البنوك بالترويج عن المنتجات بطريقة لا تسمح للعميل بالتحقق الجيد من المنتج وفوائده كذلك عيوبه، ولعل أكثرنا لاحظ ذلك في طريقة بيع البطاقات الائتمانية وعدم الإفصاح الكامل عن مزايا وعيوب المنتج .
[نصائح لتجنب نفاذ رصيد حسابك البنكي قبل نهاية الشهر!]
إن المعلومات المضللة والمبالغة في عرض مزايا المنتجات والمعاملات أمر شائع جدًا من جانب مندوبي المبيعات نظرا للضغوط الشديدة التي يتعرضون لها من أجل تحقيق المطلوب. لذلك يجب على العملاء اليقظة والحذر تجاه جميع المستندات والمعلومات التي تشير إلي جميع التفاصيل وأية رسوم سيتوجب دفعها في المستقبل بعد شراء المنتج.
قد تكون هناك مشكلات أخرى مثل عمليات الرفض والتأخير نتيجة للسهو عن الطلب أو أن هناك اختبارات جودة منتظمة.
كيف تحمي نفسك من سوء الإجراءات المتبعة أحيانا في المؤسسات المالية بناءا علي توصيات البنك المركزي الإماراتي؟
في محاولة لتعزيز ثقة العملاء، تقوم إدارة حماية المستهلك في البنك المركزي بدورها المستمر في تطوير تدابير وأساليب جديدة لحماية المستهلكين من سوء تصرفات المؤسسات المالية. وقد ناقشت إدارة حماية المستهلك أيضا الموضوعات المالية الهامة في العديد من المنتديات العامة في عام 2018 لتعزيز تثقيف المستهلك والوعي.
من جانبها، تعالج إدارة حماية المستهلك شكاوى المستهلكين المتكررة مع المؤسسات المالية وتتخذ تدابير إنفاذ عند الحاجة. وفي الوقت نفسه، فإن تبني العادات المصرفية الآمنة هي مسؤولية تقع على كاهل العملاء.
إليك ما يمكنك فعله لحماية نفسك من الممارسات المضللة والتي لا تقدم معلومات واضحة:
- غالبًا ما تكون الإعلانات مضللة ومن السهل تجاهل المطبوعات الصغيرة بغرض الترويج عن المنتجات. لذلك يجب أن لا توافق بسهولة على عروض وكلاء المؤسسات المالية و تحقق من كل التفاصيل الخاصة باتفاقية الحصول على المنتج قبل التوقيع.
- تمتلك المؤسسات المالية معظم بياناتك الشخصية وبالتالي من السهل جدا أن يتواصلوا معك بغرض بيع منتجاتهم. فلا يمكن تجنب هذا الأمر ولكن لديك اختيار الاستجابة لهم سواء بإبداء اهتمامك للمنتج أم لا. بالنسبة للمؤسسات المالية التي لم تتعامل معها مطلقًا، يجب أن تكون حريصًا على عدم الكشف عن أي معلومات شخصية أو مالية محددة.
- قم بعمل دراسة و بحث عن المنتجات التي تود الحصول عليها مع الاحتفاظ بنسخة من الكتيبات والوثائق الأخرى المتعلقة بها للرجوع إليها عند الحاجة.
- قم بتقديم شكوى إذا كنت تواجه مشكلة غير نظامية. فقد تم إنشاء إدارة حماية المستهلك في البنك المركزي لهذا الغرض بالتحديد، يمكنهم مساعدتك في حل مشكلتك بالإضافة إلى مساءلة المؤسسة المالية عن الممارسات غير العادلة.
